إعادة هيكلة إدارة المؤسسات الاقتصادية العامة في السعودية

شملت الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز أمس السبت، هيكلة قطاعات تنموية وحيوية إلى جانب تحديد مسؤولية وارتباط كل مؤسسة بالوزير المعني ضمن الهيكلة الجديدة.
وتضمنت الأوامر أن يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار"، و"الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".
كما يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، و"صندوق التنمية الصناعية"، و"الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية"، و"هيئة المساحة الجيولوجية السعودية"، و"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، و"هيئة تنمية الصادرات السعودية"، و"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ".
كما جاءت الأوامر بأن تحول "مصلحة الزكاة والدخل "لتكون" الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية