السعودية: إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية

العربية نت
أعلن الديوان الملكي السعودي عددا من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك من منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030).
وذكر بيان للديوان الملكي أنه "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومن بعد أبنائه، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين".
وأضاف البيان أنه امتدادا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين .

وقضت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء" وتعديل اسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة والاستثمار".
كما قضت بتعديل اسم "وزارة البترول والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة "البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية".
كذلك تعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه وتعديل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" ليكون "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" وتعديل اسم "وزارة الحج" ليكون "وزارة الحج والعمرة".
كما شملت دمج وزارتا "العمل" و "الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" وتعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" ليكون "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، ويكون لها مجلس إدارة و تعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
وتعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في "وزارة التعليم"، و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من "الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و "المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي"، و "مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني"، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
وشلمت الأوامر تحول "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.. وإنشاء "هيئة عامة للترفيه"، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي وانشاء "هيئة عامة للثقافة"، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.
وقضت الأوامر بأن يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف و يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، و "الهيئة السعودية للحياة الفطرية"، و "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة " . ويرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للاستثمار "، و " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".. فيما يرأس وزير الصحة مجلس إدارة "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
كما يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، و "صندوق التنمية الصناعية"، و "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية"، و "هيئة المساحة الجيولوجية السعودية"، و "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، و "هيئة تنمية الصادرات السعودية"، و "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" وتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي ورئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي وأن يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.
وقضت الأوامر الملكية بارتباط "الهيئة العامة للطيران المدني" بوزير النقل ونقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى "مصلحة الجمارك" لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية واستمرار الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام "الهيئة العامة للترفيه" بمزاولة اختصاصاتها.
وان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما يتطلبه ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.