التفاصيل الكاملة لجلسة النطق بالحكم في «التخابر مع قطر»..إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى.. وتأجيل الحكم على «مرسى» ل18يونيو.. وتوجيه تهم «التنسيق مع جهات جهادية وإفشاء أسرار الأمن القومي»

لأكثرمن عام، تتداول المحكمة القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع جهات أجنبيه»، المُدان فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، والتي كان من المقرر النطق بالحكم النهائي فيها اليوم، على المعزول وقياداته.
إنعقاد الجلسة
وبدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.
تأجيل حكم المعزول
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسى، والدبلوماسى، والاقتصادى.
وأصدرت المحمكة قرارها بإحالة أوراق 6متهمين بالتخابر مع قطر للمفتى، والحكم على مرسى 18يونيه
البداية
وتعود قضية التخابر، إلى 4 يوليو 2013، وهو اليوم التالي لعزل مرسي، عقب صدور قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين.
ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها «أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر»، إن جماعة الإخوان خططت لإرسال «عناصر»، إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
إعدام عناصر الجماعة
وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة، الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على 3 من قيادات من جماعة الإخوان المحظورة، هم «محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي»، إضافة إلى 13 عضوًا في الجماعة تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيًا لهروبهم خارج البلاد.
وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة.
وكانت المحكمة أحالت أوراق الستة عشر متهما المحكم عليهم بالإعدام إلى المفتى لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
الدستور
ووفقًا لمواد القانون، ووفقاً لمواد قانون العقوبات، تنص المادة 77 على :«يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، ووفقا للمادة 77 ب «يعاقب بالاعدام كل من سعي لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».
كما تنص المادة 83 أ من قانون العقوبات على :«تكون العقوبة الاعدام علي أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها».
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، أو سلموا أنفسهم.