«العربي للنقابات» يندد بالحرب الحكومية على النقابات المستقلة

إنتقد الاتحاد العربي للنقابات ما تتعرض الحركة النقابية المصرية المستقلة من حملة تعسفية جديدة، تهدف لتهميشها وتضييق الخناق عليها بغرض القضاء عليها، تكريسا لهيمنة السلطة على العمل النقابي، ووضعه تحت مراقبتها.
واشار الاتحاد العربي للنقابات، في بيان صدر عنه اليوم، الى قيام السلطات المصرية بالعديد من الإجراءات التصعيدية ضد الاتحادات النقابية المستقلة، ومن ضمنها رفض الحوار معها وعدم استشارتها في قانوني العمل والتنظيم النقابي المحالين لمجلس النواب، وإصدار مناشير من رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والعمل لحظر التعامل مع النقابات المستقلة. هذا بالإضافة إلى ما تتعرض له النقابات المستقلة من طرد تعسفي لمناضليها، ومنع لأنشطتها وتدخل سافر في شؤؤنها الداخلية، وإثارة المحاكمات ضدها وشن الحملات الإعلامية المغرضة لتشويه سمعتها والاساءة لقياداتها.
وانتقد البيان قمع السلطات المصرية لتظاهرات عيد العمال العالمي التي دعت إليها الاتحادات النقابية المستقلة، واستعمال القوة لتفريق التجمعات العمالية ومنع العمال من الاحتفال بعيدهم، من خلال مداهمة مقر نقابة الصحافيين يوم 1 مايو 2016 من طرف أجهزة الأمن والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مبنى النقابة واستمرار اعتقالهما إلى الآن.
وادان الاتحاد العربي للنقابات، الذي يضم في صفوفه الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي، الشديدة لهذه الحملة القمعية ضد الحقوق والحريات النقابية، ولقيام قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحافيين في سابقة لم تشهدها مصر من قبل، رافضا كل الحجج التي قدمتها السلطات المصرية لتبرير الاعتداء السافر على مقر نقابة الصحافيين، ومنعها احتفال العمال المصريين بعيد العمال العالمي.
كما عبر الاتحاد العربي للنقابات عن تضامنه الكامل مع الحركة النقابية العربية المستقلة ومع نقابة الصحفيين، وتعاطفه مع المعتقلين، داعيا السلطات المصرية إلى إطلاق سراحهم فورا واحترام تعهداتها في مجال الحقوق والحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الدستور المصري، وبالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية.
وأكد الاتحاد العربي للنقابات على مواصلة دعمه للنقابيين المصريين من أجل قوانين عادلة، ومتفاوض حولها في مجال علاقات العمل والحريات النقابية والخدمة المدنية والحماية الاجتماعية.