ألمانيا تطالب المفوضية الأوروبية بالسماح بمد الضوابط المؤقتة

أكد وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايزيري، السبت، أن بلاده تعتزم مطالبة المفوضية الأوروبية بالسماح بمد الضوابط المؤقتة على الحدود ضمن منطقة شنجن التي يتم التنقل عبرها دون جوازات السفر إلى ما بعد منتصف مايو المقبل.
واستحدثت ألمانيا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات تفتيشية مؤقتة عند الحدود بهدف التحكم، أو تعليق التدفق القياسي للمهاجرين الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأماكن أخرى، والمسافرين إلى غرب أوروبا عبر البلقان.
واستوعبت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر العام الماضي.. لكن عدد الواصلين تراجع بشكل واضح بعد فرض القيود الصارمة على الحدود من قبل النمسا ودول أخرى، إضافة إلى الطريق الرئيسي الذي يسلكه المهاجرون عبر دول البلقان شمال اليونان.
وقال دي مايزيري في بيان له، بحسب شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، "حتى إذا تم تخفيف موقف اللاجئين عند الحدود الداخلية على امتداد طريق غرب البلقان، سنظل نشعر بقلق إزاء التطورات على الحدود الخارجية للاتحاد".. وواصل قائلا إن برلين ستطالب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالسماح بمد إجراءات التحكم في الحدود إلى ما بعد 12 مايو، موعد انتهاء سريان الإجراءات الحالية قانونيا.
وقال مسئول ألماني حكومي إن الطلب كان مبادرة مشتركة من جانب كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا والدنمارك والسويد، وإن الخطاب يجب أن يرسل إلى بروكسل بحلول الاثنين المقبل.
وقال دي مايزيري إن "الدول الأعضاء عليهم أن يتمتعوا بالمرونة وأن يتوفر لديهم خيار تطبيق إجراءات التحكم في الحدود الداخلية في حالات الضرورة"، مضيفا أن هذه الإجراءات مطلوبة لضمان مستوى محدد من السلامة. وقال مصدر بالمفوضية الأوروبية إن بروكسل تتجه نحو إصدار الضوء الأخضر لهذا الطلب، وإلى السماح بمد ضوابط الحدود حتى نوفمبر.
وتراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى ألمانيا إلى أقل من 200 يوميا في الأسابيع الأخيرة، وذلك من ألفي مهاجر يوميا في يناير الماضي. وفي ذروة أزمة اللاجئين في الخريف، وصل إلى ألمانيا أكثر من عشرة آلاف مهاجر في بعض الأيام.
وفي خطابها الإذاعي الأسبوعي، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دول الاتحاد الأوروبي على تجنب البحث عن حلول وطنية للمشكلات الأوروبية، مضيفة أنها ستحارب تأييدا لحق المواطنين الأوروبيين في حرية التنقل والإقامة داخل الكتلة الأوروبية.
واتخذت ميركل موقف الانتقاد لإغلاق الحدود على الاتحاد الأوروبي، معولة بدلا من ذلك على الاتفاق الأوروبي مع تركيا الذي أصبح ساريا في بداية أبريل، والذي يمنح أنقرة مميزات سياسية ومالية مقابل استعادة اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان في طريقهم إلى ألمانيا وعدة دول أوروبية غربية.