ياما في الجراب ...يا حاوي

كلما أخرج "الحاوي" من الجراب الصغير شيئاً ظن الحاضرون أنه نهاية الأشياء التي في الجراب إلا أن المفاجأة تتم بظهور شيء جديد وهكذا... فكلما أخرج بيضة... أخرج بعدها أرنباً ثم حمامتين ولا مانع من أن يستخرج بطة سمينة وسط اندهاش الحاضرين.
ونحن نمر في مصر الآن بعصر "جراب الحاوي"... فما أن ظهر أمامنا الاستفتاء علي تعديل مواد دستور 1971 والتي كان من بينها نص المادة "28" المخالفة للشريعة والقواعد الدستورية والعقل والمنطق والتي تحصن قرارات اللجنة الانتخابية المشرفة علي انتخابات الرئاسة إلا وتم الإعلان عن إعلان دستوري احتوي علي كمية من المغالطات القانونية والدستورية أدهشت العالم المتحضر كله... وماكدنا نفيق من هذا الإعلان الدستوري الغريب إلا وبدأ الافراج عن قتلة المتظاهرين والإعلان عن المسرحية الهزلية المسماة "محاكمة مبارك"... ولم تمر أيام إلا وبدأ قتل المتظاهرين أنفسهم وتكوين مجلس شعب من خلال قانون للانتخابات البرلمانية باطل من حيث المبني والمعني.. واستمرت المهازل التي قد تحتاج إلي مؤلفات وموسوعات رغم أن المجلس العسكري لم يمكث فوق رءوسنا إلا لعام واحد... وفجأة صدر قانون التصالح مع اللصوص إذا دفعوا ثمن ما سرقوه بسعر وقت السرقة وهوالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2011 ... ولم نكد ننتبه من هذا القانون حتي مارست لجنة الانتخابات الرئاسية عملها الديكتاتوري رغم أن رئيسها هوالمستشار فاروق سلطان والذي كان مشرفاً علي إنتخابات النقابات المهنية في عصر الرئيس السابق... وهوالذي تم تعيينه بواسطة الرئيس السابق وهوالذي أوقف القضاء الإداري لسيادته العديد من قراراته أثناء الإشراف علي انتخابات النقابات المهنية لمخالفتها للقانون.... والأعجب يا سادة أن من بين أعضاء هذه اللجنة أحد المستشارين المشكو في حقهم وهوصاحب مشكلة تسفير المتهمين الأمريكان... وقد تم تقديم أكثر من أربعين شكوي في حقه من قضاة مصر الشرفاء.... وهذه اللجنة التي أتي بها المجلس العسكري لإجراء انتخابات الرئاسة تستطيع أن تعلن أي نتيجة للانتخابات فلا معقب علي حكمها ولا تظلم ولا طعن... وهي من ابتكار الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2005 وتم تمرير هذه المادة في الاستفتاء علي تعديل دستور 1971 بعد أن تم خداع الجماهير وأجبروهم علي التصويت علي المواد التسع دفعة واحدة.. وأعتقد أن التيار الإسلامي أيضاً "شرب المقلب"... وأنه مدين باعتذار للتاريخ العربي والإسلامي بأنهم لم يكتفوا بأن وافقوا علي هذه المادة اللعينة بل ذهبوا يحرضون الناس علي الموافقة... فأطاعهم الناس بما يحملونه من ثقة فيهم، وجاءت المصائب تتوالي فأصدرت هذه اللجنة المعصومة من الخطأ والمنزهة عن الزلل قراراً بوقف الدعاية الانتخابية لمن يرشح نفسه إلي ما قبل الانتخابات بعشرين يوماً وعلي رأي الفنان الراحل نجيب الريحاني "عجايب" وعلي رأي الست دي أمي "أول القصيدة كفر" وكان هذا المثل العامي يطلق علي السكاري الذين يقفون بين يدي الشعوب ليقرأوا الشعر فيخطئون حتي في قراءة البسملة... وهو عين ما يحدث في مصر الآن وفي ظل البرلمان الإسلامي تصدر التشريعات ضد الشريعة الإسلامية وفي ظل عهد ما بعد الثورة نطبق تشريعات الرئيس السابق حسني مبارك ففي ظل قيادة المجلس العسكري الذي قال الناس عنه إنه حمي الثورة... يتم بيع الثورة لصالح الفاسدين والاستعداد لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك في قصر العروبة الذي اشتراه ب36 ألف جنيه... بينما لا يقل ثمنه هو والمناطق المحتجزة لصالحه من حوله... والفيللات التي تم شراؤها لأجل عين الرئيس السابق كل ذلك لا يقل عن عشرات المليارات من الجنيهات وبهذه المناسبة فيروي أن الرئيس السابق ذهب لافتتاح مصنع للسيارات المرسيدس الفاخرة فأعجبته واحدة منها فأصر صاحب المصنع علي أن يمنحه السيارة كهدية بينما أصر الرئيس السابق علي دفع ثمنها من باب الشرف والأمانة فقرر له صاحب المصنع أن ثمن السيارة عشرة جنيهات فقط لا غير وهنا أعطاه الرئيس السابق ورقة بمائة جنيه ثم قال لصاحب المصنع "إديني بالباقي سيارات" . وعجبي .
نشر بتاريخ 19 /3/2012