في إطار الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمرأة المصرية في الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف ، والتزام الدولة بحمايتها من كافة أشكال العنف ، تواصل مجموعات عمل اللجنة التنفيذية بالمجلس القومي للمرأة و المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة "العنف ضد المرأة" اجتماعاتها الدورية بالمجلس ، حيث تم مناقشة تعريف العنف ضد المرأة والاتفاق على أشكال العنف وأنواعه طبقاً لما يتناسب مع واقع وظروف المجتمع المصرى . وقد تم الاتفاق على وضع 4 محاور للإطار العام للاستراتيجية وهم : الوقاية، الحماية،التدخلات، الملاحقة القانونية والقضائية، على أن يتم الإنتهاء من وضع الإطار والخطة التنفيذية للاستراتيجية بحلول شهر ديسمبر القادم ، كما قدم ممثلو الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية المشاركه في وضع الاستراتيجة أوراق عمل تتضمن نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي تواجه كل جهة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي للمرأة قد قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارات الداخلية ،التضامن الاجتماعي ،القوى العاملة والهجرة ،التربية والتعليم ،الشباب والرياضة، الأوقاف،الصحة،التطوير الحضاري، العدل، وأخيراً وزارة السياحة وذلك لصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة ،و ذلك تحت رعاية السيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .