«التلاوي» تطالب بإلغاء «المأذون» وتوثيق الزواج والطلاق بالمحاكم

طالبت السفيرة التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإنهاء الزواج عن طريق المأذون الشرعي، وتوثيق الزواج عن طريق المحاكم، قائلة «لما نسجل قطعة أرض نتوجه للشهر العقاري، أما الزواج والطلاق يكون على شط الترعة».
ووقع المجلس القومي للمرأة، الإثنين، بروتوكول تفاهم مع 6 وزارات، بحضور المهندس إبراهيم محلب، ووزراء الداخلية، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوي العاملة، والصحة، والشباب، خلال المؤتمر الذي عقده المجلس، بعنوان «الاستراتيجة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة»، بهدف وضع خطة لتطبيق هذه الاستراتجية على المدى القصير والطويل، من خلال التعاون ما بين الوزارات، وتطبيق المبادئ الأساسية للاستراتيجية، وهي «الحماية والوقاية والتدخلات».
وطالبت «التلاوي» الوزارات التي لم توقع البروتوكول مع المجلس، التواصل لتوقيع بروتوكول مماثل لتنفيذ الاستراتيجية، وأكدت خلال مناقشاتها مع عدد من ممثلي المرأة في المؤتمر، إن المجلس سيسعي خلال الفترة المقبلة، لإلغاء نظام الزواج عن طريق المأذون، على أن يتضمن القانون الزواج عن طريق المحاكم «وهو ما يوفر سياج قوي للعلاقة الزوجية بين الطرفين»، بحسب وصفها.
وسلمت رئيس «قومي المرأة»، درع المجلس للمهندس إبرهيم محلب، وتم عرض فيلم وثائقي قصير من إعداد المجلس عن العنف ضد المرأة.
وقال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن ما شاهدناه مؤخرًا، من أعمال عنف ضد المرأة يمثل «ظاهرة خطيرة»، وسنتصدى لها بكل قوة، ويساندنا في هذا «القانون والعرف وقيم الشهامة والرجولة لدى المصريين»، لأن كافة أشكال العنف ضد المرأة «تمثل خروج على ما كفله الدستور، ويعتبر خروجًا على المبادئ التي أقرها الدين».
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، إن حرمان الفتاة من التعليم وتعرضها للعنف الأسري «يمثل انتهاك لقدراتها، ويعيق مشاركتها في الحياة العامة»، مؤكدًا التزام الحكومة بمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، كخطوة أولى لحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع للقضاء عليها تمامًا، لرد اعتبار المرأة، والحفاظ على صورتها وصورة مصر الحضارية أمام العالم.
وأشاد محلب بجهود الوزارات والأجهزة بالدولة التي تقوم بدور لحماية المرأة، مؤكدًا حرص الحكومة حريصة على معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، كما يقع على عاتقها «استراتجية وطنية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة».
وشدد على أن جهود الوزارات ستضافر لتحقيق هذه الاستراتيجية، موضحًا مساواة الدستور المصري بين الجنسين في جميع الحقوق المدنية والسياسية والثقافية، وألزامه الدولة بالعمل على تمثيل المرأة «تمثيلاً مناسبًا» في المناصب العليا، وعلى حمايتها من العنف.