«المحليات للشباب»: قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى التدقيق والمراجعة

اكد احمد جاد ، المنسق العام لحملة المحليات للشباب ، أن قانون الادارة المحلية يحتاج للمزيد من التدقيق والمراجعة ، والذى تمت مناقشته بمنتدى الحوار الوطنى حيث أنه اغفل عدة نقاط هامة خاصة بنظام القانون أبرزها شكل المدن الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ونظام عملها مؤكدا أن انشاء هذه الهيئات غير دستوري لافتا أنها تعمل خارج اطار نظام الادارة المحلية
واضاف جاد أن مشكلة النظام الادارى فى مصر تكمن فى تكدس القوانين و اللوائح وحيث أن هناك مقترح جديد لقانون الادارة المحلية فيجب أن لا يغفل المدن الجديدة اذ انها تتمتع بطبيعة خاصة لأن بعض المحافظات الحدودية و المتسعة الرقعة لها تشكيل مختلف فى عدد اعضاء المجالس الشعبية المحلية مشيرا إلى ضرورة ادراج المدن الجديدة ضمن قانون الادارة المحلية حتى لا نقع فى ازدواجية التشريعات
وطالب جاد بضرورة تمثيل الشباب فى المحليات عملا بنص المادة 180 من الدستور بشكل يحقق العدالة بين طوائف المجتمع حيث أن الدستور الحالي ينص على ان يمثل الشباب بنسبه لا تقل عن 25 % والمراة25 % و 50 % عمال و فلاحين من المقاعد فى المجالس الشعبية المحلية وهو الامر الذى تسبب فى تهميش باقي فئات المجتمع
وقال جاد أن حملة شباب المحليات قدمت اقتراحا فى لجان الحوار المجتمعي باللجنة التأسيسية وحذرنا مرارا وتكرارا من هذه المادة مضيفا أن الاقتراح يتمثل فى ان يكون هناك 30%عمال و فلاحين
و 30%شباب و 30 %فئات و 10%مرأة حيث ان الدستور اغفل تماما ذكر هذه الفئات وهذه النقطة فى غاية الخطورة مطالبا بضرورة ايجاد مخرج تشريعي لهذا العوار الدستوري
وقال جاد لابد ان ينظم القانون ايضا انتخاب المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية وتنظيم اليات الاستجواب و سحب الثقة بداية من المحافظة باعتبارها وحده محلية وانتهاءا بالقرية ومنع ترشيح الموظفين العامليين بالقطاعات التنفيذية حتى لا يكون محل استشعار للحرج او المحاباة متسائلا كيف يعارض او ينتقد الموظف بهذه القطاعات مديره او رئيسه المباشر ؟