الدكتور أيمن البشبيشي الخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد: الدستور هو الحد الأدنى لما يمكن أن يمثل نقطة توازن وتوافق القوى المجتمعية

أجرى الحوار: ياسين غلاب وعلاء سعدي
لأننا في مرحلة دقيقة تحتاج لبناء على أساس حقيقي وأن ثورة 25 يناير قامت لتحسين ظروف الوطن والقضاء على الفساد، إلا أن الأخوان أفسدوها بفساد الفكر الديني لهم فجاءت ثورة 30 يونيو لتحافظ على حدود الوطن وتقضي على هذا الفساد الفكري، فكان حوارنا مع الدكتور أيمن البشبيشي رئيس لجنة المخطط الاستراتيجي وبناء القدرات المؤسسية بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد والعضو السابق باللجنة القومية لتعزيز الشفافية والنزاهة، الذي له ملاحظات جوهرية على دستور الأخوان ودستور 2014 فأردنا أن يجري لنا مقارنة عامة بين الوثيقتين من حيث الإيجابيات والسلبيات لكي يستطيع المواطن تحديد موقفه.
فى البداية، عرف الدكتور البشبيشى الدستور، بأنه الحد الأدنى لما يمكن أن يمثل نقطة توازن وتوافق القوى المجتمعية والسياسية الحية والفاعلة فى المجتمع ، بمعنى أنه لا يمثل مائة فى المائة أوزان قوى المجتمع الحقيقية بقدر ما يمثل القوى الأكثر تأثيرا وقوة وصوتا فى المجتمع ، وبهذا المفهوم يمكن رؤية الوثيقة الدستورية التى سيستفتى الشعب عليها فى 14 و 15 يناير المقبل ... ثانيا بصفة عامة سأقول نعم للدستور ليس لأنه الأفضل وهو ليس كذلك ، وليس لأنه يعبر تعبيرا صادقا وحقيقيا عن آمال وطموحات واحتياجات الشعب وهو أيضا ليس كذلك ، وليس لأنه يمكنه الاستمرار لمدة طويلة ولن يحدث ذلك . فهو بالنسبة لى دستور مؤقت لن يبقى أكثر من 10 سنوات أو أقل يعبر فقط عن طبيعة المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر ، وبداخله أيضا عوامل تفجيره وسقوطه مستقبلا ..
ثانيًا:- أهم النقاط والمواد الواردة بالوثيقة الدستورية وتتوافق مع احتياجات المجتمع ؟
- أولا رغم أن عملية البناء الدستورى لتلك الوثيقة لم تختلف بصفة عامة عن دستور 2012 بالنسبة للأبواب والفصول إلا أن الأهم هو أن الوثيقة الجديدة نزعت وخلعت أنياب ومفاتيح الدولة الاخوانية منه ,والتى يمكن أن تراها متجسدة فى قرارات إحالة قادة الاخوان أمام الجنايات حيث أزالت تماما أعمدة الدولة الدينية من الوثيقة الجديدة ,خاصة ما يتعلق بمنح الجنسية المصرية وحدود الدولة المصرية والمساواة بين الرجل والمرأة وبتحديد القاهرة عاصمة لها والعلم المصرى وحظر إهانته وهى كلها تم تغييرها عما كانت عليه بدستور الاخوان الفاسد ..
- ثانيا : أن الوثيقة الجديدة أكدت على ماجاء بدستور 2012 فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة وأكدت أكثر وزادت عنه فيما يتعلق بالحقوق الأسياسية للمجتمع سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية ، وهى تمثل نقلة نوعية فى تاريخ مصر خاصة ما يتعلق بمواد خدمات التأمين الاجتماعى التى نص عليها لأول مرة لتضم صغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ، وكذلك ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات ، هذا فضلا عن تحديد نسبة لا تقل عن 3% من الانفاق الحكومى للصحة والزام الدولة باقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، هذا الى جانب ماجاء بالتعليم من الزاميته حتى الثانوية العامة ومايعادلها وتحديد نسبة 4% من الانفاق الحكومى ايضا للتعليم ونسبة 2% منه للجامعات وأيضا نسبة 1 % من الناتج القومى الاجمالى على الأقل للبحث العلمى
- ثالثًا: هذا فضلا عن عدم تحديدها لنظام اقتصادى عين تلتزم الدولة به خاصة مع التغيرات المتسارعة فى مجال المال والاعمال والمعلومات ومجالات الادارة و الاقتصاد بصفة عامة بما يعنى امكانية تبنى الدولة لأى نظام اقتصادى يمكن ان يحقق صالح المجتمع فى لحظة ما وفى قطاع ومكان ما .. هذا بالاضافة الى النص صراحة لأول مرة على توفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى والزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الاساسية من الفلاح وبهامش ربح ، وكذلك دعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم ، فضلا عن مراعاة حقوق الاجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية للدولة ، الى جانب النص على ان تكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية والاهم النص صراحة فى المادة 42 من الوثيقة على أن يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها وتمثيلهم فى مجالس الادارات
- رابعًا : اما ما يتعلق بنظام الحكم فقد تبنت الوثيقة الدستورية النظام المختلط الذى يسعى الى زيادة المشروعية للنظام السياسى من خلال توزيعها بين كل من الرئيس والبرلمان وقد استطاعت لجنة ال 50 ايجاد التوازن بينهما وفقا للحالة السياسية التى تمر بها البلاد ..
هذه هي الملاحظات الإيجابية فماذا عن أهم النقاط والمواد التى لا تراها ملائمة لاحتياجات المجتمع خلال المرحلة القادمة؟
أولا : بالطبع الوثيقة الدستورية لاتمثل توافق جميع القوى المجتمع الحية والفاعلة فى تلك اللحظة بل ولا تعبر عن جميع احتياجات وطموحات الشعب بصفة عامة . ثانيا : الغاء نسبة ال 50 % على الاقل للعمال والفلاحين بمجلس الشعب بحجة أن الوثيقة منعت المحاصصة والكوتة وبحجة ايضا انها نصت لهم على الحقوق التى يطالبون بها لا يعدوا أن يكون كلامًا هراء لا قيمة له ، ففضلا عن وهم ان صياغة ووضع الحقوق فى الوثيقة لا يعنى حصولهم عليها فالحقوق تكتسب على ارض الواقع وخاصة ان تلك النسبة هى حق مكتسب لهم منذ مايقرب من 60 عاما ولم يستطيعوا تحقيقها
ثانيًا- واذا كان الامر كذلك وبنفس المنطق فما حاجة المصريين اذن للتمثيل بمجلس الشعب طالما أن حقوقهم موجودة بالوثيقة الدستورية .. واسمح لى ان تسجل باسمى أن تلك النقطة ستمثل جوهر تفجير الدستور الجديد خلال 10 سنوات وبنفس ماحدث فى 30 يونيو بل اكثر ،رغم أنهم حاولوا معالجة ذلك من خلال وضع المادة 243 والتى نصت على ان تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس نواب قادم بعد إقرار الدستور .. حيث إنه من المعروف أن قبل 1952 كانت السلطة والمال بيد الملك والحاشية والنافذين بالحكم وقتها ، فلما قامت ثورة يوليو 52 عملت على نقل السلطة والمال الى الشعب سواء بالنص صراحة على تمثيل المصريين الذين كانوا أغلبهم وقتها عمال وفلاحين بنسبة 50% على الاقل بمجلس الشعب وفيما بعد الشورى والمجالس الشعبية المحلية ، حتى ولو ظهر فى العشرين سنة الاخيرة ما يخالف ذلك ، ودخول فئات أخرى لمجلسى الشعب والشورى تحت عباءتهم ، خاصة فى عدم وجود تعريف واضح ومحدد لمن هو العامل أو الفلاح ، هذا فضلا عن أن ثورة يوليو 52 عملت على نقل الثروة والمال الى الشعب من خلال عمليات التأميم الواسعة واعادة توزيعها على العمال والفلاحين المكون الأعطم للشعب
ثالثًا- وظلت تلك المعادلة محافظ عليها فى عهدى عبدالناصر والسادات ومبارك حتى جاءت حكومة نظيف الثانية فى 2006 وعملوا إعادة عقارب الساعة الى الوراء فتم مصادرة حق الشعب فى اختيار ممثليه بدءا من شورى 2007 وشعب 2010 وكذا جميع المجالس المحلية وذلك لصالح رموز نظام مبارك ونجله جمال ومجموعة رجال المال والأعمال وقتها وأهمهم أحمد عز بالطبع .
رابعًا- فلما قام الشباب بمظاهرات 25 يناير التف الشعب حوله ونزل معه وحماه طالبا تغيير الاوضاع المجتمعية وفساد النظام الحاكم خاصة عودة فئة قليلة لا تزيد عن 5 % من الشعب تقريبا وسيطرة رجال المال على الحكم وتكويش النظام للسلطة السياسية فى يده ، وقد أعادت ثورة 25 يناير الاعتبار للعمال والفلاحين المطحونين وكل فئات الشعب المهمشة الى واجهة الاستحقاق ، والتزم المجلس العسكرى بعد مبارك بذلك بل التزم نظام الاخوان الراديكالى بتلك النسبة ولم يجرؤ على تغييرها ، وهو ما يطرح التساؤل عن ما استهدفه تحالف الاخوان والمجلس العسكرى السابق من موافقته على استمرار الاخوان فى السلطه فى حين ترك المجلس الحالى الامور تسير بطريقة غريبة وهو يعلم تماما أن ذلك سيكون حجر الزاوية فى ارتباك المشهد والواقع المجتمعى فيما بعد وهو أمر يسير فى نفس الاتجاه مع فترة ال 8 سنوات المحصنة لمنصب وزير الدفاع.
واعتقد ان هذا ما سيحدث تماما فى مصر فى الانتخابات التشريعية التى تلى مجلس النواب القادم ، حيث أوجب المشرع الدستوى تمثيلا ملائما لهم فى الأنتخابات القادمة فقط ، وبعدها ستعود قوى الثروة والمال والسلطة الفعلية السيطرة مرة اخرى على مجلس النواب وعلى السلطة التنفيذية مما يغلق باب الامل فى التغيير مرة جديدة خاصة مع الفشل المحتوم فى امكانية حصول العمال والفلاحين على الحقوق المنصوص عليها فى الدستور الجديد مما يعنى عدم تغير الواقع الاجتماعى والاقتصادى لهم بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة ، فتكون النتيجة المحتومة قيام مظاهرات اجتماعية عميقة لتجمع قوى العمال والفلاحين والشباب والمرأة أيضا فتؤدى الى اشتعال الوضع السياسى لنعود الى نقطة الصفر ثانية
يرى المستشار طارق البشرى بطلان الوثيقة الدستورية تأسيسا على تعيين لجنة الخمسين وعدم انتخابها من قبل الشعب مباشرة او من خلال مجلس الشعب كما حدث مع لجنة المائة التى وضعت دستور الاخوان ، فما رأيك فى ذلك ؟
استغرب أن يقول البشرى ذلك ففضلا عن اقرار الشعب له فى استفتاء 14 و 15 والذى سيكسبه المشروعية القانونية مثلما حدث مع دستور 2012 رغم بطلان انتخابات مجلس الشعب الذى اختار لجنة ال 100 التى وضعت دستور الاخوان ، وزيادة على ذلك فإن المستشار البشرى هو آخر من له الحق فى الكلام حول بطلان لجنة ال 50 لأنه وبالقياس فإن اللجنة التى ترأسها هو شخصيا لتعديل دستور 71 واستفتى الشعب على تعديلاتها فى 19 مارس والتى حددت خارطة الطريق الأسود التى مرت به الثورة المصرية من 1 فبراير وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2012 هى لجنة عينة بقرار من المشير طنطاوى
ماذا عن المسئولية الاجتماعية لقوى المال والسلطة في الدستور الجديد؟
الأغرب مما سبق أن الوثيقة أعطت حقوقا ومقومات اجتماعية واقتصادية وثقافية لا حصر لها للمواطن والمجتمع المصرى بل واستخدم عبارات واضحة مثل تلتزم أو تكفل أو تضمن أو تعمل وذلك فى جميع المجالات الحياتية ، دون أن توضح بنفس الطريقة مصادر تمويل تنفيذ تلك الحقوف والاحتياجات ، بل وأغفل الدستور عمدا المسئولية الاجتماعية لرجال وقوى المال والثروة ليس تجاه الدولة ولكن تجاه المجتمع نفسه الذى اعطاه الارض تقريبا بالمجان ومنحه الطاقه بأسعار مدعمة وسهل له دفع الضرائب وخفضها الى نحو 20 % فقط ويدفع اجورا متدنية للعمال والموظفين لديهم ، بل ان أكثر ارباحهم من السوق المحلى فكسبوا المليارات وكان عليهم القيام بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه هذا الشعب مالك تلك الثروات والموارد والاسواق التى ينتفعون منها
ما هي توقعاتك لنسبة التصويت على الدستور؟
أتوقع أن تصل نسبة التصويت على الدستور إلى 50% على الأقل من إجمالي أصوات الهيئة الناخبة، بما يوازي 27 مليون ناخب، وأن تصل نسبة التصويت بنعم فيها إلى ما بين 75 و80%.
الدكتور أيمن البشبيشي الخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد: الدستور هو الحد الأدنى لما يمكن أن يمثل نقطة توازن وتوافق القوى المجتمعية
أجرى الحوار: ياسين غلاب وعلاء سعدي
لأننا في مرحلة دقيقة تحتاج لبناء على أساس حقيقي وأن ثورة 25 يناير قامت لتحسين ظروف الوطن والقضاء على الفساد، إلا أن الأخوان أفسدوها بفساد الفكر الديني لهم فجاءت ثورة 30 يونيو لتحافظ على حدود الوطن وتقضي على هذا الفساد الفكري، فكان حوارنا مع الدكتور أيمن البشبيشي رئيس لجنة المخطط الاستراتيجي وبناء القدرات المؤسسية بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد والعضو السابق باللجنة القومية لتعزيز الشفافية والنزاهة، الذي له ملاحظات جوهرية على دستور الأخوان ودستور 2014 فأردنا أن يجري لنا مقارنة عامة بين الوثيقتين من حيث الإيجابيات والسلبيات لكي يستطيع المواطن تحديد موقفه؟
ج: لابد أولا من تعريف الدستور بأنه الحد الأدنى لما يمكن أن يمثل نقطة توازن وتوافق القوى المجتمعية والسياسية الحية والفاعلة فى المجتمع ، بمعنى أنه لا يمثل مائة فى المائة أوزان قوى المجتمع الحقيقية بقدر ما يمثل القوى الأكثر تأثيرا وقوة وصوتا فى المجتمع ، وبهذا المفهوم يمكن رؤية الوثيقة الدستورية التى سيستفتى الشعب عليها فى 14 و 15 يناير المقبل ... ثانيا بصفة عامة سأقول نعم للدستور ليس لأنه الأفضل وهو ليس كذلك ، وليس لأنه يعبر تعبيرا صادقا وحقيقيا عن آمال وطموحات واحتياجات الشعب وهو أيضا ليس كذلك ، وليس لأنه يمكنه الاستمرار لمدة طويلة ولن يحدث ذلك . فهو بالنسبة لى دستور مؤقت لن يبقى أكثر من 10 سنوات أو أقل يعبر فقط عن طبيعة المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر ، وبداخله أيضا عوامل تفجيره وسقوطه مستقبلا ..
ثانيًا:- أهم النقاط والمواد الواردة بالوثيقة الدستورية وتتوافق مع احتياجات المجتمع ؟
- أولا رغم أن عملية البناء الدستورى لتلك الوثيقة لم تختلف بصفة عامة عن دستور 2012 بالنسبة للأبواب والفصول إلا أن الأهم هو أن الوثيقة الجديدة نزعت وخلعت أنياب ومفاتيح الدولة الاخوانية منه ,والتى يمكن أن تراها متجسدة فى قرارات إحالة قادة الاخوان أمام الجنايات حيث أزالت تماما أعمدة الدولة الدينية من الوثيقة الجديدة ,خاصة ما يتعلق بمنح الجنسية المصرية وحدود الدولة المصرية والمساواة بين الرجل والمرأة وبتحديد القاهرة عاصمة لها والعلم المصرى وحظر إهانته وهى كلها تم تغييرها عما كانت عليه بدستور الاخوان الفاسد ..
- ثانيا : أن الوثيقة الجديدة أكدت على ماجاء بدستور 2012 فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة وأكدت أكثر وزادت عنه فيما يتعلق بالحقوق الأسياسية للمجتمع سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية ، وهى تمثل نقلة نوعية فى تاريخ مصر خاصة ما يتعلق بمواد خدمات التأمين الاجتماعى التى نص عليها لأول مرة لتضم صغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ، وكذلك ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات ، هذا فضلا عن تحديد نسبة لا تقل عن 3% من الانفاق الحكومى للصحة والزام الدولة باقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، هذا الى جانب ماجاء بالتعليم من الزاميته حتى الثانوية العامة ومايعادلها وتحديد نسبة 4% من الانفاق الحكومى ايضا للتعليم ونسبة 2% منه للجامعات وأيضا نسبة 1 % من الناتج القومى الاجمالى على الأقل للبحث العلمى
- ثالثًا: هذا فضلا عن عدم تحديدها لنظام اقتصادى عين تلتزم الدولة به خاصة مع التغيرات المتسارعة فى مجال المال والاعمال والمعلومات ومجالات الادارة و الاقتصاد بصفة عامة بما يعنى امكانية تبنى الدولة لأى نظام اقتصادى يمكن ان يحقق صالح المجتمع فى لحظة ما وفى قطاع ومكان ما .. هذا بالاضافة الى النص صراحة لأول مرة على توفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى والزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الاساسية من الفلاح وبهامش ربح ، وكذلك دعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم ، فضلا عن مراعاة حقوق الاجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية للدولة ، الى جانب النص على ان تكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية والاهم النص صراحة فى المادة 42 من الوثيقة على أن يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها وتمثيلهم فى مجالس الادارات
- رابعًا : اما ما يتعلق بنظام الحكم فقد تبنت الوثيقة الدستورية النظام المختلط الذى يسعى الى زيادة المشروعية للنظام السياسى من خلال توزيعها بين كل من الرئيس والبرلمان وقد استطاعت لجنة ال 50 ايجاد التوازن بينهما وفقا للحالة السياسية التى تمر بها البلاد ..
هذه هي الملاحظات الإيجابية فماذا عن أهم النقاط والمواد التى لا تراها ملائمة لاحتياجات المجتمع خلال المرحلة القادمة؟
أولا : بالطبع الوثيقة الدستورية لاتمثل توافق جميع القوى المجتمع الحية والفاعلة فى تلك اللحظة بل ولا تعبر عن جميع احتياجات وطموحات الشعب بصفة عامة . ثانيا : الغاء نسبة ال 50 % على الاقل للعمال والفلاحين بمجلس الشعب بحجة أن الوثيقة منعت المحاصصة والكوتة وبحجة ايضا انها نصت لهم على الحقوق التى يطالبون بها لا يعدوا أن يكون كلامًا هراء لا قيمة له ، ففضلا عن وهم ان صياغة ووضع الحقوق فى الوثيقة لا يعنى حصولهم عليها فالحقوق تكتسب على ارض الواقع وخاصة ان تلك النسبة هى حق مكتسب لهم منذ مايقرب من 60 عاما ولم يستطيعوا تحقيقها
ثانيًا- واذا كان الامر كذلك وبنفس المنطق فما حاجة المصريين اذن للتمثيل بمجلس الشعب طالما أن حقوقهم موجودة بالوثيقة الدستورية .. واسمح لى ان تسجل باسمى أن تلك النقطة ستمثل جوهر تفجير الدستور الجديد خلال 10 سنوات وبنفس ماحدث فى 30 يونيو بل اكثر ،رغم أنهم حاولوا معالجة ذلك من خلال وضع المادة 243 والتى نصت على ان تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس نواب قادم بعد إقرار الدستور .. حيث إنه من المعروف أن قبل 1952 كانت السلطة والمال بيد الملك والحاشية والنافذين بالحكم وقتها ، فلما قامت ثورة يوليو 52 عملت على نقل السلطة والمال الى الشعب سواء بالنص صراحة على تمثيل المصريين الذين كانوا أغلبهم وقتها عمال وفلاحين بنسبة 50% على الاقل بمجلس الشعب وفيما بعد الشورى والمجالس الشعبية المحلية ، حتى ولو ظهر فى العشرين سنة الاخيرة ما يخالف ذلك ، ودخول فئات أخرى لمجلسى الشعب والشورى تحت عباءتهم ، خاصة فى عدم وجود تعريف واضح ومحدد لمن هو العامل أو الفلاح ، هذا فضلا عن أن ثورة يوليو 52 عملت على نقل الثروة والمال الى الشعب من خلال عمليات التأميم الواسعة واعادة توزيعها على العمال والفلاحين المكون الأعطم للشعب
ثالثًا- وظلت تلك المعادلة محافظ عليها فى عهدى عبدالناصر والسادات ومبارك حتى جاءت حكومة نظيف الثانية فى 2006 وعملوا إعادة عقارب الساعة الى الوراء فتم مصادرة حق الشعب فى اختيار ممثليه بدءا من شورى 2007 وشعب 2010 وكذا جميع المجالس المحلية وذلك لصالح رموز نظام مبارك ونجله جمال ومجموعة رجال المال والأعمال وقتها وأهمهم أحمد عز بالطبع .
رابعًا- فلما قام الشباب بمظاهرات 25 يناير التف الشعب حوله ونزل معه وحماه طالبا تغيير الاوضاع المجتمعية وفساد النظام الحاكم خاصة عودة فئة قليلة لا تزيد عن 5 % من الشعب تقريبا وسيطرة رجال المال على الحكم وتكويش النظام للسلطة السياسية فى يده ، وقد أعادت ثورة 25 يناير الاعتبار للعمال والفلاحين المطحونين وكل فئات الشعب المهمشة الى واجهة الاستحقاق ، والتزم المجلس العسكرى بعد مبارك بذلك بل التزم نظام الاخوان الراديكالى بتلك النسبة ولم يجرؤ على تغييرها ، وهو ما يطرح التساؤل عن ما استهدفه تحالف الاخوان والمجلس العسكرى السابق من موافقته على استمرار الاخوان فى السلطه فى حين ترك المجلس الحالى الامور تسير بطريقة غريبة وهو يعلم تماما أن ذلك سيكون حجر الزاوية فى ارتباك المشهد والواقع المجتمعى فيما بعد وهو أمر يسير فى نفس الاتجاه مع فترة ال 8 سنوات المحصنة لمنصب وزير الدفاع.
واعتقد ان هذا ما سيحدث تماما فى مصر فى الانتخابات التشريعية التى تلى مجلس النواب القادم ، حيث أوجب المشرع الدستوى تمثيلا ملائما لهم فى الأنتخابات القادمة فقط ، وبعدها ستعود قوى الثروة والمال والسلطة الفعلية السيطرة مرة اخرى على مجلس النواب وعلى السلطة التنفيذية مما يغلق باب الامل فى التغيير مرة جديدة خاصة مع الفشل المحتوم فى امكانية حصول العمال والفلاحين على الحقوق المنصوص عليها فى الدستور الجديد مما يعنى عدم تغير الواقع الاجتماعى والاقتصادى لهم بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة ، فتكون النتيجة المحتومة قيام مظاهرات اجتماعية عميقة لتجمع قوى العمال والفلاحين والشباب والمرأة أيضا فتؤدى الى اشتعال الوضع السياسى لنعود الى نقطة الصفر ثانية
يرى المستشار طارق البشرى بطلان الوثيقة الدستورية تأسيسا على تعيين لجنة الخمسين وعدم انتخابها من قبل الشعب مباشرة او من خلال مجلس الشعب كما حدث مع لجنة المائة التى وضعت دستور الاخوان ، فما رأيك فى ذلك ؟
استغرب أن يقول البشرى ذلك ففضلا عن اقرار الشعب له فى استفتاء 14 و 15 والذى سيكسبه المشروعية القانونية مثلما حدث مع دستور 2012 رغم بطلان انتخابات مجلس الشعب الذى اختار لجنة ال 100 التى وضعت دستور الاخوان ، وزيادة على ذلك فإن المستشار البشرى هو آخر من له الحق فى الكلام حول بطلان لجنة ال 50 لأنه وبالقياس فإن اللجنة التى ترأسها هو شخصيا لتعديل دستور 71 واستفتى الشعب على تعديلاتها فى 19 مارس والتى حددت خارطة الطريق الأسود التى مرت به الثورة المصرية من 1 فبراير وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2012 هى لجنة عينة بقرار من المشير طنطاوى
ماذا عن المسئولية الاجتماعية لقوى المال والسلطة في الدستور الجديد؟
الأغرب مما سبق أن الوثيقة أعطت حقوقا ومقومات اجتماعية واقتصادية وثقافية لا حصر لها للمواطن والمجتمع المصرى بل واستخدم عبارات واضحة مثل تلتزم أو تكفل أو تضمن أو تعمل وذلك فى جميع المجالات الحياتية ، دون أن توضح بنفس الطريقة مصادر تمويل تنفيذ تلك الحقوف والاحتياجات ، بل وأغفل الدستور عمدا المسئولية الاجتماعية لرجال وقوى المال والثروة ليس تجاه الدولة ولكن تجاه المجتمع نفسه الذى اعطاه الارض تقريبا بالمجان ومنحه الطاقه بأسعار مدعمة وسهل له دفع الضرائب وخفضها الى نحو 20 % فقط ويدفع اجورا متدنية للعمال والموظفين لديهم ، بل ان أكثر ارباحهم من السوق المحلى فكسبوا المليارات وكان عليهم القيام بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه هذا الشعب مالك تلك الثروات والموارد والاسواق التى ينتفعون منها
ما هي توقعاتك لنسبة التصويت على الدستور؟
أتوقع أن تصل نسبة التصويت على الدستور إلى 50% على الأقل من إجمالي أصوات الهيئة الناخبة، بما يوازي 27 مليون ناخب، وأن تصل نسبة التصويت بنعم فيها إلى ما بين 75 و80%.