الرئيس يترأس الاجتماع السنوي السابع عشر لمجلس أمناء مكتبة الاسكندرية

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع السنوي السابع عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم في عضويته عدداً من الشخصيات الدولية البارزة، منهم الرؤساء السابقون لكل من فنلندا ورومانيا وبلغاريا والاكوادور وألبانيا وكولومبيا ولاتفيا وبنين، ورئيسا وزراء النرويج والبوسنة والهرسك السابقان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس ألقى كلمة في بداية الاجتماع، تضمنت التأكيد على أهمية بناء الإنسان كدعامة رئيسية لبناء الأوطان، منوهاً إلى أن بناء نهضة علمية وثقافية لا يقل أهمية عن التنمية الاقتصادية وما تشمله من مشروعات قومية تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.
ونوَّه السيد الرئيس في كلمته إلى الظروف الدقيقة التي يمر بها عالم اليوم جراء تحدي الإرهاب، وما ينجم عنه من مخاطر تحدق بمختلف دول العالم، وتقتضي تفنيد الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الفكر بالفكر لرفع راية التنوير وإبراز القيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف الذي حض على التعارف والتسامح، والرحمة وقبول الآخر من أجل بناء الحضارة وعمارة الأرض. وفي هذا الصدد أشاد السيد الرئيس بمساهمة مكتبة الإسكندرية كمؤسسة للتنوير في تلك المواجهة الفكرية التي تشمل تطوير الخطاب الديني والتأكيد على الهوية الوطنية وذلك بتنسيق تام وتعاون كامل مع الأزهر الشريف ووزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، وبالانفتاح على جميع مراكز التنوير العربية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد في كلمته بالإنجازات الي حققتها المكتبة سواء على الصعيد الدولي من خلال مشروع الشبكات الافريقية للتواصل المباشر مع نصف مليون شخص من إفريقيا والعالم العربي أو على الصعيد المحلي بإنجاز القسم الأكبر من مشروع سفارات المعرفة الذي يربط الجامعات المصرية بالمكتبة وخدماتها، وذلك بالتكامل مع مشروع بنك المعرفة المصري الذي أطلقته رئاسة الجمهورية والذي يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تتيح المحتوى العلمي والمعرفي للعديد من الموسوعات العلمية والمواد والمناهج التعليمية مجانا لكافة القطاعات المتجمع المصري من المواطنين والباحثين والطلاب على اختلاف فئاتهم العُمرية.
وقد وجَّه السيد الرئيس الشكر خلال كلمته للسيد د. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية على جهوده التي بذلها منذ توليه مهام منصبه سواء لتطوير المكتبة مؤسسياً او لاستعادة وتعظيم دورها كمؤسسة تنويرية ساهمت في إثراء الفكر والتراث الإنساني. وقد وافق السيد الرئيس على طلب الدكتور إسماعيل سراج الدين الاستمرار في منصبه لمدة عام واحد فقط كفترة انتقالية يتم بعدها انتخاب مدير جديد للمكتبة من قبل مجلس الأمناء بعد أن قضى الدكتور إسماعيل سراج الدين خمسة عشر عاماً في إدارتها.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس استمع إلى مداخلات أعضاء مجلس أمناء المكتبة الذين أشادوا برعاية السيد الرئيس للمكتبة وحرصه الدائم على دعم جهودها والاستفادة من دورها كمركز إشعاع للتنوير والثقافة والاعتدال في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يعاني منه عالم اليوم. وأشاد الحضور بالدور الريادي للمكتبة على الصعيد الدولي، معربين عن اهتمامهم بتحقيق التواصل بينها وبين المكتبات الوطنية في دولهم، ومن بينها المكتبة الوطنية الفرنسية التي أهدت لمكتبة الإسكندرية نصف مليون كتاب، وتقوم بإهدائها خمسة عشر ألف كتاب سنوياً.
وأكد السادة الحضور أهمية التركيز على ثلاثة مسارات لعمل المكتبة تشمل عملية التحول الرقمي والحفظ الالكتروني بما ييسر تواصلها مع مختلف المؤسسات الفكرية وكبريات المكتبات العالمية، بالإضافة إلى إيلاء التعليم أهمية قصوى وتفعيل دور المكتبة في الارتقاء بجودة التعليم، وكذا تعزيز دور المكتبة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ونوه الحاضرون إلى البرامج التي تنظمها المكتبة، ومن بينها برامج إعداد الكوادر وتدريبهم على القيادة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تعقيباً على مداخلات السادة أعضاء مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية، أكد السيد الرئيس على أهمية زيادة الوعي من خلال العديد من الوسائل، ومن بينها إتاحة المعرفة والاِطلاع والارتقاء بجودة التعليم وغيرها، منوهاً إلى أن تزييف الوعي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في المعرفة، وأن العقود الماضية شهدت استغلالاً للدين من أجل الترويج لأفكار سياسية وتحقيق مصالح ضيقة. وحذر السيد الرئيس من مغبة الاستمرار في استغلال الدين كوسيلة لجذب المزيد من العناصر إلى صفوف الجماعات المتطرف، داعياً إلى مواصلة الجهود لمواجهة الفكر المتطرف وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة علقت به. وأكد السيد الرئيس على أهمية إعلاء قيمة المواطنة لتحقيق استقرار المجتمعات، منوهاً إلى أن مصر لا تميز بين أبنائها ولا تفرق بينهم وفقاً لأي اعتبار؛ فالجميع مصريون متساوون في الحقوق والواجبات.