«نائب برلمانى» يطالب الحكومة بخطة تنمية شاملة لجنوب مصر

طالب المهندس امين مسعود، عضو مجلس النواب (مستقل)، الحكومة بخطة لتنمية شاملة فى جنوب مصر واستغلال بحيرة ناصر بالشكل الأمثل، وفتح مصانع للمنتجات الجلدية المصنعه من جلود التماسيح بغرض تصديرها، وتوفير فرص عمل لأهالى النوبة.
وأكد "مسعود" فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تنمية بحيرة ناصر توفر آلاف الأطنان من الأسماك تكفي الشعب المصري وتجعل مصر من الدول المصدره للأسماك، مشيرا إلى أن سوء التخطيط يُهدي تماسيح بحيرة ناصر 146 ألف طن أسماك يوميًا.
وقال انه منذ صدور القرار الجمهوري رقم326 لسنة1974 بإنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر لإدارة مواردها، الا انه لم يحقق أهدافه في التنسيق بين الوزارات المعنية لإقامة خدمات للبحيرة، ومازالت كما هي ولم يتم تجديدها أو إضافة معدات جديدة أو وضع خطط استراتيجية تحقق مكاسب للدولة.
ومن ناحية أخرى كشف "مسعود" انه سيتقدم بمجموعة من الإقتراحات غير التقليدية لتعظيم الموارد المالية للدولة فى مقدمتها ضرورة ان تعطى الحكومة اكبر اهتمام بملف استرداد أراضى الدولة وأن تساند وبكل قوة جهود لجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية.
وأكد أن هذا الملف وحده لو نجحت الحكومة فى حسمه سوف يحقق المليارات من الجنيهات التى تسدد ديون مصر وتغطى العجز فى الموازنة، مشيرا إلي إن هناك ملف الشركات التى تم خصخصتها وعادت إلى الدولة مثل كتان طنطا والمراجل البخارية وبرديات دمنهور وغزل شبين وشركة الإسكندرية للتبريد والنيل لحلج الأقطان وغيرها من الشركات الأخرى.
وطالب "مسعود" وزير قطاع الأعمال العام الجديد بعد إعادة وزارة قطاع الأعمال العام فى التعديل الوزارى الجديد بأن يفتح ملفات جميع شركات قطاع الأعمال العام وتحويل الشركات الخاسرة منها الى رابحة والإسراع فى إنشاء شركة متخصصة فى صناعة جلود التماسيح وتصديرها للخارج.
كما طالب الحكومة بتحصيل الضرائب من جميع المتهربين من دفع الضرائب، وقال إن هناك مسئولا أكد أن قيمة الضرائب التى يجب تحصيلها من المتهربين تصل إلى 250 مليار جنيه، مؤكدا انه لن يترك هذه الملفات حتى تقوم الحكومة بتنفيذها لسداد ديون مصر والعجز فى الموازنة العامة الدولة.