اليونسكو تنظم يوم الأربعاء القادم مائدة مستديرة

تنظم منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الأربعاء المقبل مائدة مستديرة بشأن التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ويضم هذا الاجتماع الأطراف الرئيسية في أسواق التحف الفنية (بيوت البيع والمعارض والتجار والخبراء) ، وممثلي الهيئات المعنية بتنظيم هذه الأسواق، والباحثين وممثلين عن المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية ، فضلاً عن الدول الأعضاء في اليونسكو.
وسوف يُفتتح اجتماع المائدة المستديرة التي تتولى اليونسكو تنظيمه مع مجلس المبيعات الطوعية، وهو الهيئة الفرنسية المعنية بوكلاء المبيعات الطوعية للأثاث بالمزادات العلنية، بعرض حول الأسواق الدولية للتحف الفنية (تقدمه فرانسواز بنهامو، أستاذة في جامعة باريس 13، والخبيرة الاقتصادية في مجالي الثقافة والتراث)، ثم يلي ذلك عرض عن أوضاع الاتجار بالممتلكات الثقافية ، يقدمه صمويل أندرو هاردي عالم آثار وأخصائي في مجال الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
ويتمحور برنامج المائدة المستديرة حول أربع مناقشات هي : صعوبة تحديد مصدر الممتلكات الثقافية التي تعرضت لأعمال نهب المواقع الأثرية ، ودور دول العبور والعاملين في أسواق التحف الفنية فيما يخص مكافحة الاتجار غير المشروع ، والتحدي المتمثل في تنظيم أسواق التحف الفنية على الصعيد الدولي ، والتحديات والحلول والآفاق.
ومن بين الخبراء المشاركين في هذه المناقشات ، كورادو كاتيسي منسق في الوحدة الخاصة بالتحف الفنية في الإنتربول ، وعلي أحمد على فرحان المدير العام لإدارة الآثار المستردة (مصر)، وسونيا فارسيتي نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لمنظمي المزادات العلنية، وسيسيليا فليتشر مديرة قسم المطابقة ونزاهة المعاملات التجارية في أوروبا لدى
مؤسسة "سوثبي"، وبيتر هوجينديجك رئيس الاتحاد الدولي لتجار الأعمال الفنية، وصمويل سيدي بي مدير المتحف الوطني في مالي ورئيس اللجنة الدولية الحكومية المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، فضلاً عن ولفجانجج فيبير رئيس قطاع السياسات التنظيمية الشاملة لشركة المزادات على شبكة الإنترنت (إي_باي).
جدير بالذكر أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تندرج في مهمة اليونسكو التي اعتمدت في عام 1970 اتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل سنوياً ما بين 3،4 و6،3 مليار دولار في العالم (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).