أعلنت لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال عن دعمها لقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بهدف تصحيح أوضاع أسواق النقد، مشيدة بالخطوات الجريئة التي قام بها البنك المركزي بهدف مواكبة أسعار السوق الموازي. وذلك بالتزامن مع قيام البنوك الوطنية بعمل منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الأفراد والشركات التنازل عنها بالجنية المصري وإصدار شهادات استثمار بالمقابل تعطي عائد 15%، 14% بالتوالي وبفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد. من جانبه قال أحمد تركي، رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، في بيان له اليوم الخميس، إن القرار سيكون له الأثر الطيب علي الاقتصاد المصري علي المدى القصير. وأضاف "تركي": يجب أن يكون هناك إرادة واضحة ومرونة من البنك المركزي بإستحداث آليات تنفيذية مستمرة واضحه لمرونة التعويم ارتفاعًا وهبوطًا وليس فقط تخفيض قيمة الجنيه، مما يعطي شفافيه ويعكس القيمة العادلة للجنيه أمام المتعاملين داخليًا وخارجيًا في أي وقت لاحق، ويخفض تكلفة الإقراض علي المدي الطويل". وطالب بربط الجنيه المصري بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجاري مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، مما يزيد من مرونة ألية التعويم ومصداقيته، بالإضافة إلى ضرورة توافر السلع وخصوصا السلع الأساسية (قمح، وزيوت، وبترول، وأرز، ومكرونة، وسكر، وشاي). وتابع "تركي": "لابد من وجود اعتماد وتثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط علي المدى القصير والمتوسط للحد من تأثره بالغلاء وارتفاع الأسعار الناتجة عن التعويم، والتي من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الأجور وتعيق التنمية علي المدي القصير، إلي أن تستقر الأسواق وأسعار الصرف ونصل إلى الاحتياطي النقدي المستهدف والذي سيتيح مرونة في توفير كافه السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه واستقرار مستوي الأسعار".