«حلم الأمومة» الذى تحلم به السيدات والرغبة في احتضان أطفالا، تكون السند لهن في الكبر، ولكن قد تواجه بعض النساء الحرمان من نعمة الإنجاب، ويكون هذا بمنزلة واقع مرير، يقضي على ما يتمنينه منذ الصغر، ولكن مع التطور العلمي في الساحة الطبية تم التوصل إلى بعض الحلول لهذه المشكلة، ومن أبرزها فكرة الرحم البديل، الذي لاقى انتقادات كبيرة شرعيًا، وطبيًا كذلك. ولكن، على الرغم من ذلك، وضعت الحكومة المغربية إمكان الأزواج المغاربة، الذين يواجهون صعوبة في الإنجاب، تأجير الأرحام، طبقًا لمشروع قانون، أعلنت عنه وزارة الصحة المغربية. وفقًا ل «العربية نت». من جانبها أعلنت وزارة الصحة المغربية أن هدف المشروع يتمثل في وضع إطار يستجيب إلى التساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية، التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات "البيوطبية"، في ظل الفراغ القانوني الذي تعرفه المساعدات الطبية على الإنجاب في المغرب، وحصر المشروع الحكومي اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب لفائدة امرأة ورجل متزوجين فقط، وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، شريطة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة. حيث تقوم تلك العملية من خلال تطوير بويضة جنين عبر تلقيح بويضات الأم بالسائل المنوي للزوج خلال دورة تلقيح صناعي بالأنابيب، وعندما تتكثف وتتضاعف الخلايا، يتم نقل البويضة الملقحة إلى رحم "الأم المؤجرة"، وعند استكمال الحمل إلى نهايته، يسلَّم الطفل بعد الولادة إلى والديه الطبيعيين. وشددت الوزارة في مشروع القانون على ضرورة احترام سرية الخصوصيات والمعطيات الخاصة بالأمر، مجرِّمة كل مَنْ يقدم على ممارسات قد تشكِّل مسًا بالكرامة، وبسلامة الجنس البشري، وتهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية، أو صناعية، أو بهدف الاتجار بها وعمل التجارب عليها، مؤكدة وضع عقوبات بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، لمن يقوم بإحدى الممارسات الممنوعة في القانون، أو باستحداث "لقيحة بشرية" لأغراض تجارية، أو صناعية، أو لأغراض غير المساعدة الطبية على الإنجاب، بحسب المشروع ذاته. يشار إلى أن الأطباء في إطار المناقشات الطبية على الساحة العلمية أكدوا أن الجنين في تلك الحالة يتأثر بالحالة الصحية للأم سلبًا وإيجابًا، حيث إن الرحم يقوم بتغذية الجنين بالدم، لأنه يصبح جزءًا منها ومرتبطًا بها من خلال التغذية والحبل السري، حتى ولو كانت مكوناته الوراثية من الأم صاحبة البويضة. وعلى الرغم من كون فكرة «تأجير الأرحام» لها وجه إنساني لا يمكن إغفاله وهو منح الأمل للنساء لتحقيق حلم الأمومة إلا أنه يثير جدلًا بين الفقهاء من الناحية الشرعية حيث إن الشرع يعارض تأجير الرحم خوفًا من الاختلاف على النسب بين الأم صاحبة البويضة، والأم صاحبة الرحم.