على غرار مشروع القناة .. عمال الوطنية للحاويات يطالبون بمنع الشركات الأجنبية من التدخل فى إدار رصيف "100" و تحويله لمشروع قومى تحت إشراف القوات المسلحة

" الموانئ والمطارات خط أحمر لكونها تخص الأمن القومى للبلاد" عبارة أستهل بها العاملون بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات حديثهم عن تخوفهم من إستيلاء أحد الشركات الأجنبية على رصيف " 100" الأكثر عمقا 17 متر مربع (و المقرر إنتهاء ميناء الإسكندرية من إنشائة فى الشهور المقبلة والذى من المنتظر أن يدخل من خلاله جيل جديد من السفن " كبيرة الحجم " بميناء الإسكندرية)، كما حدث من ذى قبل حصول الشركة الصينية على إدارة رصيفى 71 ، 81 بميناء الإسكندرية ، 97 بميناء الدخيلة لمدة 25 عاما وتقوم بإدارتهم حتى الأن مع العلم بأنه تم صدور حكم قضائى ببطلان عقدها المبرم مع هيئة ميناءالإسكندرية والدخيلة فى العام الماضى ، الأمر الذى يهدد الشركات الوطنية العاملة فى مجال تداول الحاويات من الخسارة والتى عائدها فى الأصل يدخل خزينة الدولة ، حيث أن وزارة النقل كانت قد طرحت منذ عدة أشهر كراسة الشروط لطرح إستغلال الرصيف وتم سحب كراسة الشروط بالفعل من قبل عدة شركات أجنبية ومنهم الشركة الصينية .
وأشار المهندس عماد عبدالمولى رئيس قسم تشغيل السفن بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات " أن رصيف 100 سيحدث طفرة كبيرة فى مجال الشحن والتفريغ حيث أن عمقه يصل إلى 17 متر مقارنة بباقى الأرصفة فهو يمثل حوالى ضعف عمقها هذا بخلاف المساحة التخزينية الشاسعة خلف الرصيف التى تصل إلى 284 ألف متر والتى تسع ألاف الحاويات ،وبذلك يتم إدخال جيل جديد من السفن "سفن عملاقة "، ففى حال حصول شركات أجنبية عليه تقع الكارثة على رأس الشركات الوطنية لأن بإختصار السفن العملاقة توفر الكثير على الشركات التى تعمل فى مجال الشحن فبدلا من أن تشحن بضائعها على 3 سفن وتتحمل نفقات من تأمين وخلافة فالأسهل لها الشحن على مركب واحدة ،وبذلك يصيب باقى الأرصفه الأقل عمقا الكساد وتشرد العمالة بالشركات الوطنية ،وتفقد الدولة جزء كبير من دخلها القومى .
وأضاف يسرى معوض محاسب بالإسكندرية لتداول الحاويات أن شركتنا منذ أن تم إنشاؤها تربح سنويا وتدخل لخزينة الدولة ملايين الجنيهات ،ففقط فى العام الماضى جنينا نصف مليار جنيه أرباح مع العلم بإن الشركة الصينية تقوم بمنافستنا فى سوق تداول الحاويات ، فنحن نرى أن هناك خطة ممنهجة فى القضاء على الشركات الوطنية منذ العصر البائد فالقضية هنا لا تكمن فقط فى إدارة رصيف بل تكمن فى مستقبل شعب ووطن يأمل فى أن تكون مقدراته بيده وليس بيد المستثمر الأجنبى الذى يمتص دماء وطننا ويخرج بها إلى الخارج لذلك نناشد الرئيس السيسى بالتدخل لإنقاذ صناعة وطنية تدر على الدولة الكثير ومن الممكن أن تحدث نجاحا وتطورا أكبر إذا تم دعمها .
وقال أحمد صلاح فنى صيانه بشركة الإسكندرية للحاويات أن رصيف 100 إذا قامت شركتنا بالحصول عليه يمثل طفرة كبيرة للعمال حيث سيتطلب عماله جديدة وبهذا يوفر الكثير من فرص العمل وأيضا حصول عمال الشركة على دورات فنية للتدريب على المعدات الجديدة مما سيحدث تطور كبير فى العمالة ،ولكن يقف الجانب المادى كحائط صد أمام أموال المستثمر الأجنبى التى مع العلم أنه سيجنيها فى أسرع وقت عقب تشغيل الرصيف ،فشركتنا الأن لديها من الخبرات التى تمكنها من إدارة الرصيف كما أن هيئة ميناء الإسكندرية حيث أنها شريكة فى شركتنا لديها أيضا معدات تساعد على إدارة الرصيف ولكن لابد من دعم من الدولة للحصول على إدارة الرصيف لأنه يعد مشروع قومى لا ينقص عن مشروع قناة السويس من حيث الأهمية .
وأشار المهندس أحمد صادق رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات : أن تكلفة مشروع رصيف 100 بساحات التخزين التابعة له تصل حوالى2.1 مليار جنيه وتعكف هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاؤة، عدا المعدات التى تقوم بشرائها الشركة التى سترسوا عليها المناقصة بإدارة الرصيف وهى تتكلف بالملايين ، مع العلم أن من يحصل على هذا الرصيف ينال نصيب الأسد من سوق تداول الحاويات حيث أن الأرصفه الحالية سواء التى تحت إدارة الشركات الوطنية أو الشركة الصينية لتداول الحاويات أقل عمقا وبالتالى تستقبل سفن أصغر حجما مما سيستوعبه رصيف "100" ، مع العلم بإن إستثمارات النقل هى الأكبر عائد على الإطلاق فى مجال الإستثمار لذلك ستتقاتل عليه الشركات الأجنبية وستعرض مبالغ كبيرة للحصول عليه،و لن تقدر الشركات الوطنية على مواجهتها مع العلم أن المستثمر الأجنبى سيحصد الأموال ويخرج بها خارج البلاد .
وأضاف صادق أن وزارة النقل كانت قد طرحت منذ عدة أشهر كراسة الشروط لطرح إستغلال الرصيف وتم سحبها بالفعل من قبل العديد من الشركات الأجنبية ومن ضمنهم الشركة الدولية لتداول الحاويات " الصينية " ، إلا أننا بعد أن قمنا بمقابلة المهندس هانى ضاحى وزير النقل لعرض عليه الموضوع ونطالب بضم الرصيف للشركات الوطنيه أخبرنا بأنه تم تأجيل الممارسة لحين البت فى الموضوع ولم نسمع أى شئ حتى الأن.
فالحل الوحيد أمامنا الأن أن نحتذى بمشروع قناة السويس وخاصة أن الموانئ والمطارات أمن قومى لايمكن المساس به ،فعندما قامت شركات إماراتية بالدخول فى سوق الملاحة الأمريكية رفض الكونجرس بشدة ورفض إتمام الصفقة معللا رفضة بالحفاظ على الأمن القومى الأمريكى فمصر ليست أقل من أحد ،لذلك نطالب بتدخل القوات المسلحة لحماية الموانئ المصرية من العبث بها وذلك عن طريق دخولها بنسبة فى المشروع وخاصة أنها تمتلك المعدات التى تمكنها من إدارة الرصيف وتقوم بالإشراف عليه كمشروع وطنى ،والشركة الوطنية لديها أيضا الكفاءات الفنية والإدارية ممايمكنها من إدارتة بجانب الجيش وأن إحتاجنا أية أموال أخرى فالبنوك الوطنية كفيلة بتغطية باقى المشروع ولا ننسى أن هيئة ميناء الإسكندرية بكل ماتملك من معدات وأموال شريك بنسبة 40 % فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ،فهل شركتنا وهيئة ميناء الإسكندرية والقوات المسلحة غير كفيلة بإدارة رصيف .
وأشار أحمد الضاوى أخصائى حاسب ألى بشركة الإسكندرية للحاويات أننا لابد من إيجاد حلا سريعا للحصول على مشروع رصيف 100 حتى لا تقع الكارثة وبعدها نجلس سنوات طوال حتى نقوم بحلها فكان قد صدر حكم محكمة منذ أكثر من عام ونصف ببطلان العقد المؤرخ فى 12/ 3/ 2005 والمبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية" الشركة الصينية "حقوق الإنتفاع والترخيص والتشغيل للساحات والمراسى بالأرصفة 71 ،81 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة ،ومايترتب على ذلك من أثار ولم ينفذ الحكم حتى الأن ويضيع على الدولة مئات الملايين كل عام ، فكان هناك بند فى العقد سالف الذكر المحكوم ببطلانه "بند 13" أن تلتزم الهيئة بأن تمنح للشركة حق الأولولية فى تشغيل الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل نهاية عام 2011 وفى حالة الحاجة إلى إضافة طاقات جديدة لتداول الحاويات فى مصر يكون للشركة الأولوية فى تشغيلها ، فتخوفنا هنا أن يتم ما قد ذكر فى عقد ذلك العقد لذلك يجب على الجهات السيادية التدخل لإنقاذ الموانئ المصرية من العبث بها .