المستشار محمد رفعت بسيونى : تيار الاستقلال تخاذل فى الدفاع عن القضية ..والثورة لم تصل القضاء بدليل نجاح الزند .

فى ظل غياب تام لتيار الاستقلال ، تمكن المستشار أحمد الزند وقائمته من تحقيق فوز كاسح فى انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة ، حيث نجح الزند وقائمته فى الفوز بكل مقاعد الناى ، بدأ اليوم الانتخابى فى هدوء تام وغياب ملحوظ لممثلى تيار الاستقلال ومع اقتراب موعد اغلاق باب التصويت تزايدت اعداد الناخبين الذىن أعلنون تأييدهم التام للمستشار الزند ، الذى كان واقفا على أبواب النادى فى استقبال الاعضاء والترحيب بهم ، رافضا أى شيء يشغله عن استقبال الناخبين ، لدرجة انه قال لنا ان سلامه على كل ناخب هو بمثابة صوت له داخل الصندوق . ومع اغلاق باب التصويت وبدأ اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النادى برئاسة المستشار عزت خميس رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة فى ممارسة مهامها فى فرز الاصوات بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية ، بدأت المؤشرات تؤكد فوز الزند الذى لم يتوقع هو نفسه ان تخرج النتيجة بهذا الشكل ، وبعد اعلان النتيجة بقوز الزند وقائمته التقت صوت الامة بالمستشار الزند الذى عبر عن فرحته بتجديد أعضاء النادى ثقتهم فيه قائلا " ثقة اخوانى من القضاة بى هى عبء على صدرى فى المرحلة المقبلة " ، ففى انتظارنا مهمات كثيرة لابد من الانتهاء منها وهذا ما يتطلب الكثير من الجهد والعناء حتى يظل النادى فى مكانه المرموق ، وبسؤاله عن تيار الاستقلال وغيابه عن الانتخابات قال الزند انا ليس لى علاقة بتيار الاستقلال ولم تجر بين اتصالات قبل انتخابات ومقاطعتهم للانتخابات هذا شأنهم وليس، وعلى الرغم من ذلك فهم فى البداية والتهاية اخوانى واعضاء بالنادى ولا بد ان نكن لهم كل احترام وتقدير ، وعند سؤاله عن المخالفات المالية بالنادى ، والبلاغات التى قدمت ضده تتهمه بنهب أموال النادى استشاط غضبا وترك الحديث معنا قبل ان يقول " المخالفات ده خليها لنفسك " ، وعلى الجانب الاخر التقت صوت الامة بالمستشار محمد رفعت بسيونى الذى كان مرشحا على منصب رئيس النادى امام الزند والذى قال لنا ان علينا ان نقبل بنتيجة الصندوق مهما كانت المقدمات ، أما بالنسبة لنسبة التصويت الضعيفة فهى لا تغير من الامر شيء ، فمن نزل اراد ان يحتفظ بحقه ، على عك من اثر الصمت مكتقيا بالمشاهدة ، كما فعل تيار الاستقلال الذى اعلن هزيمته من البداية ، فمن المفترض ان صاحب المبدا يدافع عن مبدأه ، وهذا مادفعنى للترشح ، الا انه من الواضح ان الثورة لم تصل الى القضاء حتى الان وبدليل ان القضاة قبلوا ان من اعتبر قتل الشهداء امر مشروع ان يببقى رئيسا لناديهم للمرة الثانية . بالاضافة الى التعنت الذى وجدته عند طلبى سجل بيانات الاعضاء ورفض اللجنة منحه لى فى ظل استخدام الزند له وارساله 20000 رسالة الى من حساب النادى للاعضاء لمساندته .
ومن جانبه علق المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسكرتير عام النادى السابق، على عدم إقبال القضاة على الحضور للتصويت بانتخابات النادى بأن الانتخابات قد تكون محسومة لشخص او مجموعة معينة، إضافة لعدم مشاركة تيار الاستقلال فى الانتخابات.
وأضاف جنينة أن تيار الاستقلال لا تعنيه نتيجة انتخابات النادى لأنها وليدة نوع من التحايل والالتفاف، بدأت بفتح باب الترشيح أثناء انشغال القضاة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتحديد موعدها الذى تم إلغاءه فى 17 فبراير فى ظل إجراء الانتخابات، ثم تم تأجيلها ل23 مارس.
وانتقد "جنينة" رفض اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الموافقة طلب المستشار محمد رفعت بسيونى المرشح المنافس للمستشار الزند على رئاسة النادى، بالحصول على نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وأرقام هواتفهم والموجودة بالنادى من أجل التواصل معهم، فى الوقت الذى تم منحها للزند وقائمته.
وقال "جنينة" إن مجلس إدارة النادى استخدم قاعدة البيانات وأرسل رسائل عبر الهواتف المحمولة للأعضاء الجمعية العمومية، مما يلقى بظلاله من الشك بعدم حيادية ونزاهة اللجنة العامة للانتخابات فى إدارتها للعملية الانتخابية.
وحول ما أعلنه سابقا عن وجود تجاوزات مالية من قبل مجلس إدارة النادى، جدد " جنينة" تأكيده على أن الأداء المالى لمجلس إدارة النادى يشوبه العديد من التجاوزات، والذى قال إنها الآن محل تحقيق أمام مكتب النائب العام، قائلا :"سنطلب ندب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة التصرفات المالية والإدارية للمجلس"،
وفى سياق آخر، طالب المستشار جمال رمضان رئيس محكمة الاستئناف بمراجعة جميع القضايا التى أسندت سابقا للمستشار عبد المعز إبراهيم على أثر ما حدث من تجاوز فى قضية التمويل الأجنبى.
ووصف تدخل القضاء فى القضايا السياسية بالخطأ الكبير من جانب "عبد المعز"، وقال "كان عليه ان ينأى بالقضاء بعيدا عن مشكلة قضية التمويل"، مضيفا "بموافقته أصبح كبش فداء".