700 ألف عامل مصري مهددون بالطرد من الكويت

تلقت الحكومة الكويتية تقريرًا من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، الأمر الذي يهدد 700 ألف عامل مصري مهددون ب"الإخلاء" من البلاد لكون معظمهم مصنفون ك"عمالة هامشية".
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، في تقرير إن القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية.
وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت الصحيفة الكويتية، أن العمالة المصرية "بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر".
ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية، اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول (لم يسمّها)، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى.
وتضمن التقرير، تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيرًا منها "عمالة هامشية"، على حد وصفه.
وأكد التقرير أن هناك حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيرا إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع.