أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى يعد شريكا رئيسا استراتيجيا لمصر، مشددة على أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجالات عديدة خلال الفترة الماضية، وأولت اهتماما خاصا بتحسين مستوى معيشة المواطنين. ووفقا لبيان وزارة التعاون الدولى الصادر اليوم الخميس فان الوزيرة سحر نصر أوضحت فى كلمة مصر التى ألقتها فى الاجتماع الوزاري للاحتفال بمرور خمسين عاما على انشاء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بنيويورك ، أن الفترة الحالية تتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب صياغة خطة واضحة وطموحة تستهدف تحقيق التنمية، وهو ما انعكس على إطلاق استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ، والتي تعكس إلتزام مصر بأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وشارك في صياغتها العديد من الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والآن سوف يتم تنفيذها مع البرلمانيين "وهم الشريك الرئيسي "، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة للقضاء على الفقر. وأشادت الوزيرة فى الكلمة بعلاقات الشراكة بين مصر والبرنامج والتي تمتد على مدار خمسة عقود تعود إلى بداية البرنامج ذاته موضحة أن أول مكتب لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الوطن العربي تم فتحه في مصر. وتطرقت سحر نصر إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتشجيع النمو، وتحسين مستوى معيشة الفقراء، منوها إلى برنامج الإسكان الاجتماعي الذى أطلقه الرئيس السيسي مؤخرا، وهو برنامج يوفر وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة ويستفيد منه ما يقرب من 6ر3 مليون مستفيد كما يوفر ما يزيد عن 5ر1 مليون فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات المالية التي من شأنها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول. وشددت الوزيرة، على أن تنمية الموارد البشرية هي أساس استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك اعطى الدستور الجديد اهتماما خاصا بالتعليم والصحة، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السكان هم من الشباب ولذلك لابد من الاستثمار في هذه الفئة الشابة التي تعاني من نقص فرص العمل، وفي إطار هذا الهدف أعلن الرئيس السيسي عام 2016 "عام الشباب". وبصفتها مقرر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة، أكدت الدكتورة سحر نصر على ضرورة صياغة منهج شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030،مجددة التزامها بالتنسيق الفعال بين كافة البرامج والوطنية والأولويات التنموية حتى يتم توفير التمويل اللازم لتحقيقها وتحديد الحلول اللازمة التي يمكن من خلالها القضاء على أي تحديات في مواجهة تحقيق الأهداف الإنمائية.
