ألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري للاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشاء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أثنت الوزيرة، خلال كلمتها، على عمق علاقات الشراكة بين مصر والبرنامج والتي تمتد على مدار خمسة عقود تعود إلى نشأة البرنامج ذاته، موضحة أن أول مكتب لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الوطن العربي تم فتحه في مصر. وأكدت أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يعد شريكًا رئيسيًا استراتيجيًا لمصر، مشددة على أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات عديدة خلال الفترة الماضية، وأولت اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب صياغة خطة واضحة وطموحة تستهدف تحقيق التنمية، وهو ما انعكس على إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث تعكس التزام مصر بأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. ونوهت إلى أنه شارك في صياغة هذه الاستراتيجية العديد من الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والآن سوف يتم تنفيذها مع الشريك الرئيسي وهم البرلمانيين، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة للقضاء على الفقر. وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتشجيع النمو، وتحسين مستوى معيشة الفقراء، منوهًا إلى برنامج الإسكان الاجتماعي الذى أطلقه الرئيس مؤخرًا، وهو برنامج يوفر وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة ويستفيد منه ما يقرب من 3.6 مليون مستفيد كما يوفر ما يزيد عن 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة للعديد من الإصلاحات المالية التي من شأنها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول. وشددت على أن تنمية الموارد البشرية هي أساس استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك أعطى الدستور الجديد اهتمامًا خاصًا للتعليم والصحة، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السكان هم من الشباب ولذلك لابد من الاستثمار في هذه الفئة الشابة التي تعاني من نقص فرص العمل، وفي إطار هذا الهدف أعلن السيسي أن 2016 هي عام الشباب. وبصفتها مقرر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، أكدت الوزيرة، ضرورة صياغة منهج شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وجددت التزامها بالتنسيق الفعال بين كافة البرامج والوطنية والأولويات التنموية حتى يتم توفير التمويل اللازم لتحقيقها وتحديد الحلول اللازمة التي يمكن من خلالها القضاء على أي تحديات في مواجهة تحقيق الأهداف الإنمائية.
