انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر، بحيث يشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها. وبخصوص الترخيص بالاتجار بالأسلحة أبقى المشرع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينوب عنه، وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاءه بقرار مسبب.