«التأديبية»: لا يجوز لجهة إدارية فصل موظف إلا عن طريق القضاء

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة موظف ببنك القاهرة لعمله، بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله.
وكان عصام عبد الرؤوف أحمد جاد المولى، عامل تليفون ببنك القاهرة، أقام الطعن الذي حمل رقم 93 لسنة 48 ق، ضد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بصفته، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس البنك بفصله من الخدمة اعتبارا من 2 أغسطس 2007، على زعم قيامه بتحرير قسيمة إيداع نقدى رقم 40549 بمبلغ ألف جنيه، وما يترتب على ذلك من أثار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القرار المطعون عليه بالفصل من الخدمة قد صدر من رئيس البنك المطعون ضده بصفته، فإنه ولما كان جزاء الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من المحكمة التأديبية، وليس من سلطة الجهة المطعون ضدها توقيع مثل هذا الجزاء، بحسبان أنها غير مختصة بإصداره، وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية.