تأجيل محاكمة صلاح عبدالمقصود في "سرقة سيارات البث" لأول نوفمبر

أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، الأربعاء، محاكمة صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق ، وعمرو عبدالغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني، خلال اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية، لجلسة 1 نوفمبر المقبل، لعدم حضور المتهم الثانى.
حمل البلاغ رقم 1663 لسنة 2013 والذي تقدمت به الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق, ونص البلاغ على أنه بتاريخ 28 يونية الماضى أصدر المقدم ضده البلاغ بصفته وزير الاعلام تكليفاً إلى وحدة النقل الخارجى التابعة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون والمكونه من 5 سيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والمقدر قيمتها ب 50 مليون جنيه، بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لنقل فعاليات إعتصامات مؤيدة للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
وتنفيذًا لتعليمات المقدم ضده البلاغ الأول وزير الإعلام السابق، وأحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان، فقد إنتقلت وحدة البث إلى ميدان رابعة العدوية، إلا أنه بعد انتهاء فعاليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية، لمواصلة نقل الفعاليات المؤيدة للدكتور محمد مرسي حتى عصر 30 يونية.
وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية بإعادة وحدة البث فوجئوا أيضًا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الأول بترك الوحدة لتغطية الأحداث، ما أدى ولوجود اتفاق ما بين المقدم ضده البلاغ الأول وبين المقدم ضده البلاغ مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية على وحدة البث التليفزيوني المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه، والتي إستخدمتها قناة الجزيرة مباشر مصر في النقل المباشر لفعاليات ميدان رابعة العدوية.
وطالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر في بلاغها بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق, وعبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية وإصدار قرار بمنعهما من السفر وإدارجهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية على الرغم من الإعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، وصمما على استمرار تواجدها بمحيط التظاهرات فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3/7/2013 واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، وأن ذلك قد ترتب عليه إضرارا جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها ثمانية وأربعين مليون جنيه.
كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن ظهور وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود - المتهم الأول - على منصة رابعة العدوية يوم 10/7/2013 وعلى المقطع شعار لقناة فضائية.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما على النحو سالف البيان.
كما أكدت الجبهة أن لائحة الاتهام التى وجهتها النيابة تشمل "الاتهام بتربيح الغير بمنافع تم التحصل على أموال منها والاضرار بأموال جهة عمله ضرراً جسيماً بالاشتراك مع آخرين وهى الاتهامات التي تصل للأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة وفقا للقانون, وهي الجرائم مؤثمة بالمواد 113 ، 115 ، 116 مكرر من قانون العقوبات