السجن المشدد فى انتظار عبد المقصود

ننشر قائمة اتهامات وزير الإعلام السابق

قال مصدر قضائى ، إن لائحة الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة لوزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة , وإلزامه بدفع غرامة مماثلة للأموال التى قام بإهدارها ، بعد قيامه بإصدار تعليمات وتكليفات إلى وحدة النقل الخارجى باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر ، لنقل فعاليات الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى ، مما كبد الدولة خسائر ومبالغ مالية طائلة.
وبحسب المصدر، فإن لائحة الاتهام التى وجهتها النيابة تشمل "الاتهام بتربيح الغير بمنافع تم التحصل على أموال منها والإضرار بأموال جهة عمله ضرراً جسيماً, بالاشتراك مع آخرين وهى الاتهامات التى قال المصدر إن عقوبتها قد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة وفقا للقانون.
فيما كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامى بالنقض ، نائب رئيس الوفد ، أن الاتهامات الموجهة لوزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود تشكل جريمة الاستيلاء على المال العام والإضرار به .
وأضاف أبوشقة بأن مثل هذه الجرائم مؤثمة بالمواد 113 ، 115 ، 116 مكرر من قانون العقوبات ، والتى تصل فيها العقوبة إلى السجن المشدد.
حيث تنص المادة مادة 113 على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور , ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب , وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب أحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
كما تنص المادة 115 " على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه ، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد" .
وتنص المادة 116 مكررا " على أن كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد".
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
كان المحامى السكندرى طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد تقدم ببلاغ للنائب العام فى شهر أغسطس الماضى ، حمل رقم 1663 لسنة 2013 ضد متولى صلاح الدين عبدالمقصود وشهرته صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق ومدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بصفته .
وذكر البلاغ أنه بتاريخ 28 يونيو الماضى أصدر المقدم ضده البلاغ بصفته وزير الإعلام تكليفاً إلى وحدة النقل الخارجى التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والمكونة من 5 سيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والمقدر قيمتها ب 50 مليون جنيه ، بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لنقل فعاليات اعتصامات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى .
وتنفيذًا لتعليمات المقدم ضده البلاغ الأول وزير الإعلام السابق، وأحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان، فقد انتقلت وحدة البث إلى ميدان رابعة العدوية، إلا أنه بعد انتهاء فعاليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية، لمواصلة نقل الفعاليات المؤيدة للرئيس المعزول حتى عصر 30 يونيو، وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية بإعادة وحدة البث فوجئوا أيضًا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الأول بترك الوحدة لتغطية الأحداث، ما أدى ولوجود اتفاق ما بين المقدم ضده البلاغ الأول وبين المقدم ضده البلاغ الثاني إلى استيلاء المقدم ضده البلاغ الثاني مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية على وحدة البث التليفزيوني المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه، والتي تستخدمها قناة الجزيرة مباشر مصر حاليًا في النقل المباشر لفعاليات ميدان رابعة العدوية.
وطالب مقدم البلاغ بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وعضو جماعة الإخوان، وعبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية وإصدار قرار بمنعهما من السفر وإدارجهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما.
يأتى ذلك فى الوقت التى فشلت فيه قوات الأمن حتى أمس ، في القبض على صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق منذ صدور قرار بضبطه وإحضاره منذ 3 شهور وحتى انتهاء التحقيقات وإحالته للجنايات أمس ، رغم أنه كان متواجد بإحدى الشقق السكنية بمدينة نصر، شرقى القاهرة، بالقرب من ميدان رابعة العدوية الذى كان يعتصم فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى قبل فضه.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر أمس الأول ، بإحالة وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود ورئيس الهندسة الإذاعية السابق عمرو الخفيف لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بتربيح الغير بمنافع دون وجه حق والإضرار عمدا بأموال جهة عملهما ضررا جسيما.