ننشر تفاصيل التحقيقات مع "صلاح عبدالمقصود" وزير الإعلام السابق

وافق النائب العام المستشار هشام بركات, على إحالة وزير الإعلام السابق متولى صلاح الدين عبدالمقصود وشهرته صلاح عبدالمقصود, ورئيس الهندسة الإذاعية السابق عمرو الخفيف لمحكمة جنايات القاهرة لإتهامهما بتربيح الغير بمنافع دون وجه حق والإضرارا عمدا بأموال جهة عملهما ضررا جسيما.
بداية التحقيقات كانت عندما تقدم المحامى السكندرى طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر, ببلاغ إلى النائب العام فى شهر أغسطس الماضى، حمل رقم 1663 لسنة 2013 ضد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق, ذكر فيه أنه بتاريخ 28 يونية الماضى أصدر المقدم ضده البلاغ بصفته وزير الاعلام تكليفاً إلى وحدة النقل الخارجى التابعة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون والمكونه من 5 سيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والمقدر قيمتها ب 50 مليون جنيه، بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية لنقل فعاليات إعتصامات مؤيدة للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
وتنفيذًا لتعليمات المقدم ضده البلاغ الأول وزير الإعلام السابق، وأحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان، فقد إنتقلت وحدة البث إلى ميدان رابعة العدوية، إلا أنه بعد انتهاء فعاليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية، لمواصلة نقل الفعاليات المؤيدة للدكتور محمد مرسي حتى عصر 30 يونية.
وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية بإعادة وحدة البث فوجئوا أيضًا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الأول بترك الوحدة لتغطية الأحداث، ما أدى ولوجود اتفاق ما بين المقدم ضده البلاغ الأول وبين المقدم ضده البلاغ مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية على وحدة البث التليفزيوني المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه، والتي إستخدمتها قناة الجزيرة مباشر مصر في النقل المباشر لفعاليات ميدان رابعة العدوية.
وطالب مقدم البلاغ بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق, وعبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية وإصدار قرار بمنعهما من السفر وإدارجهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما.
يأتى ذلك فى الوقت التى فشلت فيه قوات الأمن حتى اليوم، من القبض على صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام السابق منذ صدور قرار بضبطه وإحضاره منذ 3شهور وحتى إنتهاء التحقيقات وإحالته للجنايات أمس، رغم أنه كان متواجد بإحدى الشقق السكنية بمدينة نصر، شرقى القاهرة، بالقرب من ميدان رابعة العدوية الذى كان يعتصم فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى قبل فضه.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر أمس، بإحالة وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ورئيس الهندسة الإذاعية السابق عمرو الخفيف لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بتربيح الغير بمنافع دون وجه حق والاضرارا عمدا بأموال جهة عملهما ضررا جسيما.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح إحدى القنوات الفضائية لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية على الرغم من الإعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، وصمما على استمرار تواجدها بمحيط التظاهرات فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3/7/2013 واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، وأن ذلك قد ترتب عليه إضرارا جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها ثمانية وأربعين مليون جنيه.
كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن ظهور وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود - المتهم الأول - على منصة رابعة العدوية يوم 10/7/2013 وعلى المقطع شعار لقناة فضائية.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما على النحو سالف البيان.
وأمر النائب العام بإحالة المتهم الثانى- رئيس الهندسة الإذاعية السابق- محبوسا احتياطيا إلى المحاكمة وضبط وإحضار وزير الإعلام السابق "الهارب" وحبسه إحتياطيا على ذمة القضية.. وجارى إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وقال مصدر قضائى، أن لائحة الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة إلى وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود تصل إلى عقوبتها إلى الاشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بدفع غرامة مماثلة للأموال التى قام بإهدارها، بعد قيامه بإصدار تعليمات وتكليفات إلى وحدة النقل الخارجى بالاتحاد الاذاعة والتلفزيون بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، لنقل فعاليات الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، مما كبد الدولة خسائر ومبالغ مالية طائلة.
وبحسب المصدر، فإن لائحة الاتهام التى وجهتها النيابة تشمل "الاتهام بتربيح الغير بمنافع تم التحصل على أموال منها والاضرار بأموال جهة عمله ضرراً جسيماً بالاشتراك مع آخرين وهى الاتهامات التي تصل للأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة وفقا للقانون, وهي الجرائم مؤثمة بالمواد 113 ، 115 ، 116 مكرر من قانون العقوبات.