قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة لم يرد إليها رد رئاسة الجمهورية على طلبها بمد عملها فترة أخرى حتى الآن. وأشار "رياض"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة طلبت المد لسببين، الأول هو أن مؤسسات الدولة بدأت تتعاون مع اللجنة فى الآونة الأخيرة، واستجابت لطلباتها، وأصبح متوفرا لديها وجهة نظر الدولة، والسبب الثانى أن اللجنة تأكدت أنها لن تستطيع الانتهاء من عملها فى الموعد المحدد فى 21 سبتمبر الجارى. وشدد رياض، على أن طلب مد العمل لا يسىء للجنة، لأنها قطعت شوطا كبيرا فى عملها، وأنجزت حوالى 80% منه، إلا أن ورود معلومات النيابة إليها دفعها لفتح الملفات مرة أخرى، ومقارنتها بما جاء من النيابة العامة، وتنتظر ما لدى الإخوان من معلومات. وجدد مطالبته للإخوان المسلمين بالحضور للجنة للإدلاء بشهادتهم، مشيراً إلى أنه يتحرج من أن تصدر اللجنة تقريرا بدون شهادات الإخوان، وهو ما دفع اللجنة للاستعانة بشهادات الإخوان الواردة فى تقرير "هيومان رايتس ووتش" لرفع الحرج عن اللجنة. وأشار إلى أنه تم إرسال دعوة لمندوبى ورؤساء منظمتى "رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، للحضور إلى اللجنة والاطلاع على ما لديهم من مستندات وحقائق. وحول إمكانية التواصل مع حلمى الجزار القيادى الإخوانى المفرج عنه مؤخرا، والنائب السابق محمد العمدة، للإدلاء بشهاداتهما، تابع أن هناك رفضا واضحا من قيادات الإخوان فى السجون بعدم التعامل معها، ومع ذلك فاللجنة مستعدة لإرسال وفد لمقابلة والاستماع لقيادات الإخوان فى الخارج فى أى مكان فى العالم إذا كانت لديهم رغبة فى ذلك.