ممثل النيابة في قضية التخابر: مصر ابتلت برئيس منتخب

استمعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" لمرافعة النيابة العامة.
وقال ممثل النيابة العامة إن مصر ابتلت برئيس منتخب، أفعاله غريبة لا تخلو من عجب، قال لهم فى بداية الأمر انتخبونى فأنا للدين ناصر، لكنه كان أبو لهب، فاستعان بالمجرمين، اختلسوا الأوراق ونقلوها خارج القصر الرئاسى فى وضح النهار، وكانت معاهم المتهمة بالقضية وآخر يتردد على المطار، تعاونوا مع اللصوص وكانوا يريدون بيع أسرار مصر كلها بمليون و500 ألف دولار". وتابع ممثل النيابة أن المتهم الأول فتح باب القصر الرئاسى للخونة، وسمح ببيع أسرار البلاد، للمتهم علاء سبلان خادم قناة الجزيرة، وخالد حمدى عبد الوهاب الذى يعمل بقناة 25 يناير، والمتهمة أسماء الخطيب التى تعمل بشبكة رصد التابعة لجماعة الإخوان، ولم يأت اختيار مرسى لهؤلاء المتهمين من فراغ، وإنما تم اختيارهم بحكم عملهم كإعلاميين ليذيعوا أسرار مصر فى وسائل الإعلام وبئسا لهم من إعلام.
وأكد ممثل النيابة فرحة المتهمين الذين خرجوا بالمستندات من القصر آمنين، وقالوا سنغادر البلاد سالمين، باسمين قائلين سيكون النشر مثيرا، فهاهم ظفروا بمستندات أسرار البلاد، ومنها تقارير بهيكل وزارة الإنتاج الحربى، ومصانعها ومخصصاتها، ومذكرة مخابرات حول ردود فعل المنظمات الدولية على الإعلان الدستورى، وتقرير بأسلحة الدفاع الحربى، وتوزيع القوات متعددة الجنسيات، وتقارير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وتقارير مخصصات التنمية الشاملة للبلاد، وراقب تحركات عسكرية لدولة أجنبية.
وتابع ممثل النيابة: قال المتهمون سنبيع مصر فى فيلم وثائقى، وسافر المتهم علاء سبلان واستقبلوه فى فندق بالدوحة، ورتب له لقاء مع سادتهم، وقالوا لهم نحن جاهزون وإنا لمصر لبائعون، وهم لا ينتمون إلى مصر وإن ولدوا بها، فهم لا ينتمون إلى أى وطن لأنهم خونة، وحسب أينما ترعرعوا.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.