نكشف بالمستندات .. شفيق جبر استولى على 4 ملايين متر فى القاهرة الجديدة بالتزامن مع صفقة «إعمار»

ترفض مغارات العتمة والفساد أن تغلق أبوابها وتعلن الرضوخ لدولة العدل والقانون..
تأبى غربان الخراب أن تقبل الحياة مع النور وتتصالح مع اللون الأبيض..ففى مصر وحدها تحتفظ عناكب النهب المنظم فى شبكات الفساد بخيوط واذرع قوية ليست كخيوط العنكبوت فى الوهن والضعف..فما يجمعها ويقويها ويربط بينها يبدو انه اكبر بكثير من كل ثورات هذا الشعب.
شفيق جبر واحد من الحيثيات القوية على صدق هذه السطور..
فالرجل الذى عاث فسادا وافسادا فى دولة حسنى مبارك لم وربما لن يعرف طريقا الى المحاسبة فى يوم من الأيام..
لا نسوق الحديث يأسا بل اعترافا بواقع مر يتنكر لهذه المرارة ويحاول تجميلها وتسويقها فى حلوقنا على انها العسل المصفى..لضمان استئناف عمليات الفساد التى لم تنقطع يوما واحدا عن هذا البلد، حتى فى ساعات الثورة والغضب.
للمرة الأولى نكشف هنا وقائع فضيحة فساد جديدة بطلها رجل الأعمال شفيق جبر، وشلة من رجال الرئيس، والأهم عصابة من عائلته على رأسهم علاء مبارك وزوجته هايدى راسخ، اللذان يظهران فى صورة ننفرد بنشرها الى جوار شفيق جبر وهو يتحدث فى هاتفه، تاكيدا للود والتآلف بين ابناء المخلوع وزبانيته فى نهب مصر.
والمفاجأة أن واقعة الفساد الجديدة تساوى وتفوق قيمة صفقة ارض مراسى بالساحل الشمالى التى اقامت الدنيا ولم تقعدها بعد أن لهف جبر مليار دولار تعويضا وفر بها الى امريكا هانئا مطمئنا قبل ثورة يناير.
تبلغ قيمة صفقة الفساد التى نكشفها هنا والتى جرت فى توقيت مقارب لصفقة إعمار قيمة الفارق بين سعر 4 ملايين متر مربع فى القاهرة الجديدة، عند التخصيص، وسعرها بعد بيعها بالمتر فى صورة فيللات وقصور فارهة للمستثمرين.
4 ملايين متر مربع فى اهم قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، حصل عليها جبر، على بعد كليو واحد من 4 ملايين متر اخرى حصل عليها فى صفقة اعمار على اهم ربوة فى المقطم.. وهو ما لم يحصل عليه رجل اعمال آخر فى مصر.
وتقول المستندات التى تبدأ بخطاب من فؤاد مدبولى احد رءوس الفساد فى عهد إبراهيم سليمان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون الفنية فى 11 ديسمبر 2005 الى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالموافقة على حجز قطعة ارض على مساحة 911 فدان شرق المدينة طبقا للرسم الكروكى المقدم من شركة اعمار مصر للتنمية لاقامة مشروع سكنى متكامل.
لم تمر سوى 9 اشهر وعقب خروج إبراهيم سليمان من وزارة الاسكان حتى قامت الهيئة بتوقيع عقد البيع الابتدائى للارض لصالح شفيق جبر وشركة اعمار، تحديدا فى 3 سبتمبر 2006، بواقع 333 جنيهًا للمتر بيع بعدها مباشرة بواقع 10 آلاف جنيه للمتر الواحد فى واحدة من اكبر صفقات التربح والفساد من اراضى الدولة فى وضح النهار.
الطريف أن الوزير احمد المغربى خليفة سليمان اعترض على البيع لحساب شفيق جبر، الا أن الاخير تمسك بالموافقة الوزارية التى اصدرها سليمان قبل خروجه من الوزارة فى اشهر تقسيم مصر.
وفى تكرار ممل، أجاد فيه جبر فن الصفقات المظلمة مستغلا علاقته بكبار المسئولين فى مصر وعلى رأسهم ابناء المخلوع، ادار صفقة إعمار الإماراتية التى طفت على السطح بعد خلافات مع شريكه محمد العبار رئيس الشركة الإماراتية حيث اقنع جبر العبار بسهولة حصوله على الأراضى برخص التراب وبتسهيلات كبيرة بمساعدة صديقه فى الحكومة محمود محيى الدين الذى سهل له الحصول على أرض مراسى فى الساحل الشمالى واشترى لحساب الشركة مساحة كبيرة من أرض المقطم فى منطقة الهضبة الوسطى من الشركة القابضة للسياحة لإنشاء مشروعه، حيث دخل فى صفقة اعمار دون أن يدفع مليما واحدا كشريك بالأرض التى لم يسدد ثمنها البخس وبعد الإعلان عن بدء المشروع الذى لم يهتم به احد نشب خلاف كبير بينه وبين محمد العبار واستمر التراشق الإعلامى بينهما وتبادل كل منهما الاتهامات ولكن لأن جبر لا يحب الخسارة استطاع أن ينهى الصراع لصالحه بحصوله على 141.9 مليون دولار من العبار مقابل تنازله عن حصته فى إعمار والتى قدرت ب809 ملايين جنيه، وسدد بعد ذلك ثمن الأرض والصفقة شهدت وقائع تحايل على الدولة حتى لا يتم تحصيل الضرائب، حيث ادخل المشروع الى البورصة المصرية لاعفاء جبر من الضريبة المستحقة على البيع، ليحصل على مبلغ البيع صافيا وحقق ارباحا مجانية من وراء البيع يمتلك جبر عضو لجنة السياسات، طائرة من طراز «LR54» ثمنها 1.5مليون دولار لزوم الوجاهة وهو ايضا مؤسس الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر التى يرأسها وهو ايضا رئيس مجلس الأعمال العربى ورئيس مجلس المستشارين للبنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يكتف بكل ذلك بل تم اختياره عضوا فى المبادرة من أجل السلام والتعاون فى الشرق الأوسط.
ورغم كبر حجم الصفقتين، الا أن جبر استسهل الاستيلاء على الاراضى وتسقيعها، وحصل على 100 فدان بالطريق الصحراوى بسعر 5 جنيهات للمتر الواحد وقام بتسقيعها وبيع 20 فدانا منها بأسعار خيالية كما أنه حصل على 8 افدنة من وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بموافقة كتابية منه فى منطقة القاهرة الجديدة بسعر 60 ألف جنيه للفدان الواحد وقام بتسقيعها لمده 17عاما وعندما حاول بيعها بمبلغ 350 مليون جنيه نشب خلاف بينه وبين الوزير المغربى الذى لم يتردد فى سحب الأرض منه عقابا له، وهو ما أثار غضب جبر الذى شن حملة من الهجوم العاصف على المغربى، ولجأ إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدا انه قام بتسديد نسبة كبيرة من ثمنها لكن اللجنة أيدت قرار الوزير بسحب الأرض، وهو ما جعل جبر يلجأ الى جمال مبارك الذى قام بترضيته ومنحه قطعه أرض فى منطقة المقطم، حيث يوجد قصره الفخم المكون من 4 أدوار على مساحة كبيرة من الأرض، كما يوجد بها مقر شركته وهو ما جعله يتصرف فى المنطقة المحيطة بقصره وكأنها قصر رئاسى يحيطه الحرس الخاص.
ونعود الى صفقة مراسى التى أقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب عسر الهضم والفهم لما جرى فى كواليسها الخلفية قبل أربع سنوات..مكنت شفيق جبر من جنى مليار جنيه دفعة واحدة مقابل لا شىء.. والتى لم تكن الا قصة ابتزاز رجل أعمال إماراتى وتوريط البنوك الوطنية فى تمويل مشروع استثمارى على أراضى الدولة قبل توقيع عقود المشروع أصلا..فقط بمساعدة وتدبير من وزراء مبارك. وعلى رأس هؤلاء الوزراء الهارب حاليا محمود محيى الدين الذى سهل لشريكه وشريك مؤسسة الرئاسة فى الباطن شفيق جبر من بيع الهوا للمستثمر الخليجى وبيع الهوا للمصريين أيضا مقابل أموال لم يذرفوا من أجلها حبة عرق واحدة..فيما عرف بفضيحة إعمار.
تعود وقائع صفقة إعمار إلى عام 2006..تلك الصفقة التى تدخل فيها مجموعة من رجال الأعمال كسماسرة لصالح السلطة ليتقاسموا الكعكة التى انتزعوها من أراضى الدولة، وتبلغ مساحتها 6 ملايين متر على مقربة من مشروع الضبعة النووى بنحو 30 كيلو متراً بالساحل الشمالى.
تم طرح الصفقة بسعر 85 جنيهًا للمتر على شركة إعمار مصر التى كان شفيق جبر، رجل الأعمال المصرى، شريكاً فيها بالنصف مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، بعد أن فرضت السلطة المصرية، جبر على العبار، فيما بدا أن هناك اتفاقا على أن يسدد جبر نصيبه فى تلك الصفقة من داخل الشراكة نفسها.
وبدأت المزايدة التى تحالف فيها رجلا الأعمال هشام طلعت مصطفى وجبر لصالح دفع فاتورة حصول إعمار على أراضى سيدى عبدالرحمن لصالح جمال وعلاء مبارك اللذين كانا يحصلان على سمسرة عن الصفقات التى تتم بين الحكومة والمستثمرين.
وبدا أيضاً خلال المزايدة أن اتفاقا تم على قيمة سعر الأرض من البداية، حيث دخل هشام طلعت مصطفى لمجرد إثبات وجود مستثمرين بالصفقة، تنفيذا لمقتضيات قانون المزايدات والمناقصات وظل مصطفى حريصا طوال الوقت على عدم القفز بالسعر فى المزايدة، أكثر من ربع جنيه للمتر ليستقر سعر المتر فى النهاية عند 85 جنيها، وتصبح قيمة الصفقة الإجمالية مليار جنيه.
عند هذا الحد، انتهى دور هشام طلعت، ليبدأ دور جديد لشفيق جبر الذى دخل الشركة من البداية بنسبة مشاركة ب51% لم يسدد منها مليماً واحدا، رغم أن الاتفاق استقر على أن يسدد جبر نسبة ال51% على دفعات، لكنه لم يسدد أيا من هذه الدفعات، بل قام بالإعلان عن طريق مؤتمر صحفى للشركة عن بيع للوحدات بالمشروع على الماكيت بسعر الوحدة مليون جنيه بمقدم حجز 100 ألف جنيه لمجموعة من الحاجزين لا يعرفهم أحد سوى شفيق، وظل محمد العبار، المستثمر الإماراتى، يطالب شفيق بقيمة مشاركته دون جدوى، حتى طلب منه التخارج وهو ما كان يخطط له من البداية.
ولأن شفيق يملك زمام الأمور بمشاركته ب60% ويعرف الحاجزين لتلك الوحدات والذين يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد العبار بعد دفع قيمة الوحدات، ولأن شفيق أيضاً هو رجل السلطة والسمسار الخفى لصالح أبناء مبارك، تدخَّل محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، لحل الأزمة وإلزام العبار بدفع مليار جنيه قيمة الصفقة للمرة الثانية لسمسار الحكومة شفيق جبر للتخارج من الشركة التى لم يدفع فيها شيئاً قبل مرور عام واحد من ألاعيب شيحة على الشريك العربى.
قبل أيام تجدد تصاعد رائحة الصفقة الكريهة التى مازالت الأجهزة الرقابية تلتزم تجاهها الصمت ، ببلاغ من المحامى على القسطاوى برقم 545 للنائب العام، ضد محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق ورجلى الأعمال شفيق جبر وهشام طلعت مصطفى، والتى ذكر فيها المحامى أن صفقة بيع الأرض شابتها بعض الخلافات بين الشريكين المصرى شفيق جبر بنسبة 60 % والإماراتى محمد العبار بنسبة 40 % من شركة إعمار مصر، حيث أظهر تقرير تقصى الحقائق الصادر من مجلس الشعب بتاريخ 3 أبريل لعام 2007 حول الصفقة والموجود داخل حافظة مستندات القضية أن جبر قام بالترويج للمشروع وتلقى مقدمات حجز للوحدات السكنية بالمشروع قبل توقيع العقد النهائى.
وذكر التقرير أن العبار حوّل المبالغ النقدية المتفق عليها الى الحكومة المصرية لشراء أرض سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى على دفعات، بعد إرساء المزايدة العلنية على الشركة فى 5/8/2006، ففى تاريخ 18/9/200 سدد العبار 250 مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك العربى فرع القاهرة، بما يمثل 25 % من قيمة الصفقة، وبتاريخ 13/11 /2006 وقع العبار عقدا مبدئيا تم بموجبه سداد مبلغ 150 مليون جنيه بموجب شيكين مؤرخين فى 18/11/2006، قيمة الأول 150 مليون جنيه ومسحوب على البنك العربى، والثانى بقيمة 75 مليون جنيه، مسحوب على البنك العربى الإفريقى الدولى، وقدمت الشركة بنفس التاريخ خطاب ضمان لسداد باقى الثمن فى حين تم توقيع العقد النهائى بالأحرف الأولى يوم 18 / 2/2007.. وأفاد التقرير بأن جبر خرج من الشركة بعد ذلك بأسابيع وبالتحديد فى 12/3/2007 عن طريق اتفاق تم بين الشريكين بهيئة الاستثمار.
كانت الصفقة رست على شركة «إعمار» المصرية الإماراتية بنحو مليارى جنيه سدد منها مسئول الشركة فى مصر شفيق جبر ربعها.. ولم يسدد باقى ثمنها.. أكثر من 1500 مليون جنيه..لكن رجل الأعمال الشاطر لم يزعجه ما عليه من أموال ضخمة لخزينة الدولة..فرغم أن الأرض عليها مشكلات ولاتزال صحراء قاحلة، ورغم أن قريته لم تصمم بعد، ورغم أنه وعد بتسليم الوحدات بعد أربع سنوات على الأقل فإنه نجح فى أن يبيع 13 فيللا على البحر بنحو ثلاثة ملايين جنيه للفيللا.. ونجح فى أن يبيع مائة فيللا فى الصف التالى بمليون ونصف المليون جنيه، ونجح فى أن يبيع الصف الأخير، حيث الشقق فى عمارات بنحو مليون ونصف المليون جنيه للشقة.. ولم يتردد بعد جنون «مراسى» فى أن يرفع الأسعار فى الأسبوع الماضى .. وهو حر مادام يجد أموالا طائلة لا تعرف طريقها للاستثمار الحقيقى والمفيد ومادامت عمليات غسيل الأموال تعرف طريقها للنظافة عبر العقارات التى يدفع ثمنها نقدا فى أكياس الزبالة السوداء دون المرور على بنوك تحاسب وتراقب.
أقيم الحفل فى مستوطنة شفيق جبر فى أعلى المقطم (مقر شركته أرتوك) بعد توجيه الدعوة إلى 800 شخصية اعتبر كل منها نفسه أنه من صفوة الصفوة فى مصر الذين سيحصلون على استمارات الحجز البلاتينية..وحضر الحفل ضعف العدد المدعو.. ليتقاتلوا على وحدة من بين 4600 وحدة فى المشروع.. حجز منها أهم 15 فيللا لمسئولين كبار فى مصر والخليج.. لم يكن بينهم الوزيران اللذان حضرا الحفل (أحمد شفيق وزير الطيران ويوسف بطرس غالى وزير المالية) ولم يكن بينهم الشخصيات الشهيرة الأخرى (زياد بهاء الدين وهشام مصطفى خليل وحسام بدراوى ومحمود عطا الله وماجد شوقى وحسين فهمى وعلى لطفى).
كان المطلوب مقدم حجز لا يقل عن عشرة فى المائة، وقد يصل إلى 15%.. وهو مبلغ تراوح ما بين عشرة آلاف و200 ألف دولار.. وجرى التنبيه على أن السعر يمكن أن يزيد.. ومن ثم يصبح المقدم المدفوع نحو خمسة فى المائة فقط من السعر الجديد.. وفى الوقت نفسه جرى إغراء المدعوين بتخفيض نحو عشرة فى المائة من السعر بشرط الشراء قبل 31 مارس القادم، وبشرط شراء وحدة من مشروع آخر هو «أب تاون كايرو».
وفى اليوم التالى بدأت محاولات مضنية للحجز فى البنك العربى الإفريقى.. وفى بعض التقديرات فإن ما جمع يتراوح ما بين 450 و500 مليون جنيه.. وبعد فترة أخرى من الزمن يمكن أن يتضاعف المبلغ.. وتسدد الشركة به باقى ثمن الأرض من جيوب الحاجزين.. وتسدد قيمة المبانى من الأقساط التالية.. لتكون دفعات التسليم الكبيرة ربحا بالمليارات للشركة دون ضرائب بدعوى أنه مشروع سياحى رغم أنه مشروع إسكانى.
وبعد شد جذب فى طريق إنهاء الصفقة لما انتهت عليه جاء الشريك الإماراتى محمد العبار محاطاً بشلة من المحامين والخبراء وعرض أن يكون المالك الوحيد مقابل دفع مبلغ معقول من الملايين نظير خروج شفيق جبر بنسبة ال 60% والمؤكد أن العبار عندما أصر على الانفصال لم يكن تحت تأثير حالة مزاجية سيئة.. أو مدفوعاً برغبة وهمية، وإنما إصراره جاء بعد تصرفات شفيق جبر والتى وصفها العبار بأنها غير لائقة، وقد تضر بسمعة شركة «إعمار».. ومثلاً أن شفيق جبر حصل بموجب مقدمات الحاجزين فى مشروع مراسى سيدى عبد الرحمن، وتبلغ نحو «400 مليون جنيه»، على تسهيلات بنكية من البنك العربى الأفريقى عبر صديقه حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة.. وهو ما اعتبره العبار خرقاً لنصوص العقد بينهما.. رغم أن شفيق جبر ملأ الدنيا حديثاً بأن ما فعله كان بعلم وموافقة رئيس مجلس إدارة إعمار.
جاء العبار، وتفاوض لمدة يومين مع شفيق جبر وبحضور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وعلى عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة.. فى البدء وافق جبر على الخروج من الصفقة، واتفق الطرفان على توقيع العقد بفندق النيل هيلتون، وبعد أن ظن الجميع أن العاصفة قد هدأت، هبت رياح أخرى قادمة من تجاه شفيق جبر، حيث تراجع مجدداً عن اتفاقه، وأعاد الخلاف لنقطة البداية..فى تلك اللحظات وجد العبار أن وجوده فى مصر لم يعد مجدياً، فعاد للإمارات، ولكن معه رسالة واضحة للمسئولين هناك بأن الاستثمار العقارى فى مصر لم يعد آمناً.
لم تكن سمعة مصر ضمن اعتبارات جبر ومحيى الدين ورجال الرئيس الذين أداروا العملية من وراء ستار.. فراح الضغط يشتد على الشريك الإماراتى ينهى الصفقة بتعويض مناسب حدده المستفيد شفيق جبر ومن وراءه بالطبع. والطريف أن حصيلة التخارج من الشركة تم حمايتها من دفع الضرائب بتحويلها إلى البورصة المصرية فى جريمة واضحة المعالم وتعبير واضح عن مص دم مصر حتى آخر قطرة.
ملحوظة: متر مراسى الذى اشتراه العبار بملاليم وصل سعر الفيلا هناك إلى 30 مليون جنيه.