إعادة فتح ملف إعمار يكشف قيام شفيق جبر وهشام طلعت مصطفى بالسمسرة لصالح جمال وعلاء مبارك

◄◄ محيى الدين تدخَّل لإجبار العبار على دفع مليار جنيه لجبر للتخارج من الشركة دون أن يدفع حصته فيها
كشف ملف صفقة أراضى شركة إعمار بالساحل الشمالى الذى تم فتح التحقيق فيه مجدداً، النقاب عن سماسرة من عائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن رجال الأعمال الذين شاركوا بالصفقة، وتقاسم فيها رجلا الأعمال شفيق جبر وهشام طلعت مصطفى المحبوس حالياً على ذمة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، السمسرة التى حصلا عليها من الصفقة مع أبناء مبارك.
وتعود وقائع صفقة إعمار إلى عام 2006 وتدخل فيها مجموعة من رجال الأعمال كسماسرة لصالح السلطة ليتقاسموا الكعكة التى انتزعوها من أراضى الدولة، وتبلغ مساحتها 6 ملايين متر على مقربة من مشروع الضبعة النووى بنحو 30 كيلو متراً بالساحل الشمالى.
تم طرح الصفقة بسعر 85 جنيهًا للمتر على شركة إعمار مصر التى كان شفيق جبر، رجل الأعمال المصرى، شريكاً فيها بالنصف مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، بعد أن فرضت السلطة المصرية، جبر على العبار، فيما بدا أن هناك اتفاقا على أن يسدد جبر نصيبه فى تلك الصفقة من داخل الشراكة نفسها.
وبدأت المزايدة التى تحالف فيها رجلا الأعمال هشام طلعت مصطفى وجبر لصالح دفع فاتورة حصول إعمار على أراضى سيدى عبدالرحمن لصالح جمال وعلاء مبارك اللذين كانا يحصلان على سمسرة عن الصفقات التى تتم بين الحكومة والمستثمرين.
وبدا أيضاً خلال المزايدة أن اتفاقا تم على قيمة سعر الأرض من البداية حيث دخل هشام طلعت مصطفى لمجرد إثبات وجود مستثمرين بالصفقة، تنفيذا لمقتضيات قانون المزايدات والمناقصات وظل مصطفى حريصا طوال الوقت على عدم القفز بالسعر فى المزايدة، أكثر من ربع جنيه للمتر ليستقر سعر المتر فى النهاية عند 85 جنيها، وتصبح قيمة الصفقة الإجمالية مليار جنيه.
عند هذا الحد، انتهى دور هشام طلعت، ليبدأ دور جديد لشفيق جبر الذى دخل الشركة من البداية بنسبة مشاركة ب51% لم يسدد منها مليماً واحدا، رغم أن الاتفاق استقر على أن يسدد جبر نسبة ال51% على دفعات، لكنه لم يسدد أيا من هذه الدفعات، بل قام بالإعلان عن طريق مؤتمر صحفى للشركة عن بيع للوحدات بالمشروع على الماكيت بسعر الوحدة مليون جنيه بمقدم حجز 100 ألف جنيه لمجموعة من الحاجزين لا يعرفهم أحد سوى شفيق، وظل محمد العبار، المستثمر الإماراتى، يطالب شفيق بقيمة مشاركته دون جدوى، حتى طلب منه التخارج وهو ما كان يخطط له من البداية.
ولأن شفيق يملك زمام الأمور بمشاركته ب51% ويعرف الحاجزين لتلك الوحدات والذين يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد العبار بعد دفع قيمة الوحدات، ولأن شفيق أيضاً هو رجل السلطة والسمسار الخفى لصالح أبناء مبارك، تدخَّل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، لحل الأزمة وألزم العبار بدفع مليار جنيه قيمة الصفقة للمرة الثانية لسمسار الحكومة شفيق جبر للتخارج من الشركة التى لم يدفع فيها شيئاً.
كل هذه التفاصيل كان يمكن عدم كشفها ولا معرفتها إلا أن مجموعة من البلاغات التى قُدمت الفترة الأخيرة ضد محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وعلى عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة، وهشام طلعت مصطفى، وشفيق جبر، كشفت أبعاد الشبكة العنكبوتية لتسهيل الاستيلاء على أراضى مصر الذين استخدموا ك«غطاء شيك» لأسرة الرئيس.