" المراقب " تكشف تفاصيل نهب حاشية الرئيس السابق لثروات مصر

ملفات الفساد وسرقة ونهب ثروات البلد مسلسل لا ينتهى وتنحى الرئيس محمد حسنى مبارك اتاح الفرصة للكشف عن المزيد من هذه الملفات الملتهبة وعمليات السطو التى تعرضت لها موراد البلاد على يد مجموعة كبيرة من الفاسدين سواء رجال الاعمال او المسئولين " المراقب" يكشف تفاصيل الاستيلاء على اموال وخيرات الشعب المصرى ويلقى الضوء على الممارسات الفاسدة التى اضرت ونهبت حقوق المواطنين :

حسين سالم ..اكثر المقريبن لمبارك
هو الصديق الصدوق للرئيس مبارك وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بهذه الشخصية، إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن كل من مبارك وحسين سالم من مواليد عام 1928، وكل منهما عمل طياراً في فترة كبيرة من حياته، وقد تعرفا على بعضهما البعض في هذا المجال، فيما يتردد أن سالم كان ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67، وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس كما يحتفظ الرجل بعلاقة قوية مع بدو سيناء، الذي ينتمي إلى إحدى قبائلها، وهو ما يفخر به سالم رغم رفضه الترشح في انتخابات مجلس الشعب عن أبناء دائرته.
ورغم عدم معرفة تاريخ توجهه إلى العمل في مجال البيزنس، إلا أن عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة، عندما قام (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب "الحجاب"، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر فضيحة "وترجيت" الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي ذلك الكتاب الذي اكد خلاله (ودوورد)، أن شركة (الأجنحة البيضاء) التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) – شقيق سوزان مبارك – و(حسين سالم) و(عبد الحليم أبو غزالة) وزير الدفاع المصري آنذاك، و(محمد حسنى مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.. وهو ما نفاه بشدة المشير أبو غزالة ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ورد بالكتاب. وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، التي أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.
حسين سالم (ولد عام 1928) رجل أعمال مصري له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، يعتبر هو الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث انه أول من أستثمر بها منذ عام 1982 ، وهو يعتبر يمتلك خليج نعمه بالكامل ، بالأضافه انه يمتلك عده منتجعات منها منتجع «موفنبيك جولى فيل» في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحيه بهذه المنطقه ، كما انه أمر ببناء قصر كبير علي اطراف المنتجع علي احث الطرق العالميه والمفاجأه انه اهداه للرئيس محمد حسني مبارك كما انه امر ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالي 2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في المنتجع الشهير لعب دور رئيسى في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط لتي يمتلكها وتؤكد بعض المصادر أنه سالم هو الأب الروحي لشرم الشيخ، حتى وإن كان ذلك على سبيل المبالغة، لأنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل (خليج نعمة) بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة كما يعد "موفينبك جولي فيل"، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.
كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2 مليون جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيا.
وعلى جانب آخر، يعد حسين سالم المسئول الثاني "غير الرسمي" (بعد يوسف والي) عن ملف التطبيع مع إسرائيل، وخير شاهد على ذلك الحفل الذي أقيم مساء الإثنين 8 أغسطس 2005 بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادى، بمناسبة توقيع الاتفاق النهائي بشان بيع الغاز المصري لإسرائيل، متحديا مشاعر الشارع المصري، الذي أعلن رفضه لهذا الأمر منذ تفجير القضية في شهر مايو الماضي.
ومن المعروف إن شركة "emg"، التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل، تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الإعمال "يوس ميمان" 25%، فيما يملك سالم باقي الأسهم ثم عاد سالم بعد ذلك وباع 12 % من حصته لمستثمرين إسرائيليين هما: ديفيد فيشر، وسام زيل، وذلك بمبلغ حوالى مليارى جنيه، فى حين أن قيمتها السوقية 15 مليار جنيه، وهو ما طرح علامات استفهام أكثر حول مدى الشبهات التى تحيط بالصفقة.
وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.
تطبيع واستيلاء على اراضى الدولة = صلاح دياب
رجل الاعمال صاحب العلاقات الوثيقة مع العدو الصهيونى وصاحب اشهر الصحف الخاصة واوسعها انتشاراً وهو صلاح دياب رئيس مجلس ادارة شركة ابيكو ومالك جريدة المصرى اليوم ويعمل دياب بالاساس فى قطاع البترول وخدماته والزراعة واستصلاح الاراضى ومن ثم فى التصدير ..والصناعات الغذائية وتلاحقه دائما سمعه انه بنى جزء كبير من ثروته من خلال التعامل الاقتصادى مع اسرائيل خاصة فى مجال الزراعة واستيراد مستلزمات الانتاج والتقاوى من الجانب الاسرائيلى ومن وقت مبكر للغاية حتى اصبح من ايقونات التطبيع وياتى صلاح ضمن القائمة السوداء لرجال الاعمال والمسئولين الذين استولوا على اراضى الدولة بابخث الاسعار وفى اغلب الاوقات حصلوا عليها بالمجان سواء نتيجة علاقتهم الوثيقة بالوزراء او جهات عليا بالحكومة او المصالح المشتركة وحصل دياب على 2626 فدانا بالقرب من القرية الذكية باسعار لا تزيد عن الفى جنيه للفدان رغم ان تكلفة استصلاح الفدان الواحد على الدولة يتجاوز 6 الاف جنيه ويتجاوز سعر الفدان حاليا المليون جنيه ولا يقتصر الامر على ذلك حيث وضع دياب يده على 517فدان و 3 قراريط و16 سهما فى الكيلو 34 من طريق مصر – اسكندرية الصحراوى وثمنت وزراة الزراعة سعر الفدان فى هذه المساحة بمبلغ 90 الف جنيه فقط ورفض دياب ذلك الامر واصر على 2000 جنيه ويتردد ان فكرة صلاح دياب لاصدار جريدته الخاصة المصرى اليوم ، المعبره عن مصالحه ومصالح المتشاركين معه ، نشأت فى عشاء كان موجودا فيه كل من السفير الامريكى السابق (ديفيد وولش) ونجيب ساويرس ومحمد نصير وهشام قاسم ولسبب ما لم ينضم نصير الى المشروع ولم يستكمله قاسم وهو رجل ذو علاقة وطيدة بالولايات المتحدة .ويعلم الكثيرين كيفية استخدام دياب سلاح "المصرى اليوم " فى وجه منافسيه ومعارضيه بهدف الحفاظ على مصالحه الشخصية وظهر ذلك واضحا فى حربه على وزير الزراعة السابق امين اباظة وامر الجلاد جريدته بشن حملة صحفية شرسة على الوزيرأواخر 2009 وبداية 2010 بسبب رفض الوزير تقنين مساحة 4 آلاف فدان حصل عليها دياب بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وترددت انباء قوية فى هذا الوقت عن حصول دياب لعدد من المستندات حصل عليها عن طريق محمود عبد البر رئيس هيئة التنمية والتعمير الزراعى تتعلق بمخالفات ارتكبها مدحت المليجى مستشار أمين أباظة الخاص والمقرب منه وهدد صلاح دياب الوزير بنشر المستندات في جريدة المصري اليوم لكنه تراجع بعد أن أرفق المستندات بمذكرة مطولة أرسلها للرئيس مبارك ووقع عليها عدد من رجال الأعمال ضد وزير الزراعة وسلم دياب نسخة من المستندات المشار إليها لمجدى الجلاد رئيس التحرير تمهيدا لنشرها لكنه تراجع فى اللحظات الأخيرة وأمر بإجراء حوار مع محمود عبد البر والذى أثار ضجة واسعة فور نشره وكان هناك اتفاق بين صلاح دياب ومحمود عبد البر على أن يضغط دياب من اجل إقالة الوزير في مقابل أن يساعده عبد البر فى إجراءات تقنين الاراضى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى" .
ابراهيم كامل واموال بنك القاهرة
هو عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى الحاكم وعضو المجلس الأمريكى وعضو مجلس الأعمال الأوربى .إبراهيم كامل أقرب أصدقاء د. أسامة الباز المستشار السياسى السابق لمبارك ، وهو الذى تولى تقديمه إليه فأصبح منذ ذلك التاريخ من رجال أعمال القصر الجمهورى والمتمتعين بحمايته .
ويتهمه الكثيرين بانه صاحب فكرة بلطجية الجمال والاحصنة التى طاردت ثوار التحرير فى 28 / 1 ويعتبر إبراهيم كامل من أهم الزبائن المقترضين من بنك القاهرة ، ذلك البنك الذى أثقل كاهله رجال الأعمال الدائرين فى فلك النظام بقروض بلغت 14 مليار جنيها ، كان نصيب إبراهيم كامل وحده من هذه القروض ما قيمته 1800 مليون جنيها فى عام 2000 بالإضافة إلى فوائد بنكية سنوية تبلغ 200 مليون جنيها ، وكان فرع الألفى بالقاهرة هو الفرع المفضل لدى إبراهيم كامل ..
كان رئيس البنك – محمد أبو الفتح – يعطى القروض فى تسعينات القرن الماضى لأفراد الحاشية بأوامر مباشرة من القيادة السياسية العليا ، وكما هى العادة فى مصر فقد جعلوه كبش فداء وألقوا القبض عليه وأودعوه السجن ومات هناك لتذهب الأسرار معه !
أنشأ إبراهيم كامل بقروض البنوك التى أودعها المصريون العديد من الشركات من خلال مجموعة أطلق عليها ” كاتو ” ، وقد امتد نشاطها إلى مجالات مختلفة .. كانت هناك ” كاتو ” لإنتاج المنظفات والصابون وثانية لإنتاج المواد الغذائية وثالثة فى الاستثمار السياحى ورابعة فى الفنادق وخامسة فى إنتاج العطور وسادسة فى الاستثمار العقارى وسابعة فى الاستثمار مع الروس ، حتى وصلت عدد شركات تلك المجموعة إلى 16 شركة ..
ورغم تراكم أموال المودعين من الطبقة الوسطى على أكتاف إبراهيم كامل كديون واجبة الدفع ، إلا أنه كان يحيط نفسه بخط أحمر حيث لا يستطيع أحد مطالبته بتسديد مديونيته إلى بنك القاهرة ، حتى أن رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعى – أحد رجال جمال مبارك – قال فى اجتماع مشهور ما نصه ” إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد تخطيه خلاص لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة ” ! .
وحتى يكتمل مسلسل نهب مقدرات مصر ومص دماء المصريين جتى النخاع ، فقد أسند إلى إبراهيم كامل المزيد من الأعمال ، ونذكر من ذلك ما يلى :
* خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بثمن بخس وبقروش عديدة وأنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات .
* منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لن تزيد عن ثلث المساحة المذكورة ولكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية .. لم يدفع ” الواجهة ” إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال شركة أسسها لهذا الغرض برأسمال إسمى قدره 200 مليون جنيها ، دفع 1 % فقط وتحملت البنوك كامل التمويل ..
* خصصت له الدولة أرضا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا ..
* يملك حصة فى فندق ” فورسيزونز ” الجيزة ..
* يملك أسهما فى شركة إسرائيلية تسمى ” كور ” ..
احمد عز ونهب الشعب المصرى
أحمد عز عازف الدرامز الذي ورث تجارة الخردة والحديد عن والده أصبح رجل الأعمال والسياسي الأبرز على الساحة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، وصاحب المسمار الاخير فى عرش نظام مبارك والحزب الوطنى الديمقراطى واحترف عز عملية نهب والسطو على اموال الشعب المصرى بشتى الطرق وفلح كثيرا فى تحقيق مآربه من ذلك وثورة 25 يناير كانت حائط الصد الحديدى فى وجه عز ونجحت فى الاطاحة به بمصاحبة اقرانه فى السلطة والحزب الوطنى . قبل مؤتمر منتدى دافوس بالقاهرة في أكتوبر 1996 لم يكن يُعرف عن رجل الأعمال أحمد عز إلا أنه مجرد صاحب مصنعين صغيرين للحديد والسيراميك حيث لمع نجم عز بصحبة جمال مبارك . منذ ذلك التاريخ حرص عز على الحفاظ على علاقته بجمال مبارك، وكان طبيعياً أن يكون من أوائل المساهمين عام 1998 في جمعية جيل المستقبل والتي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده السياسي، ولم يفارقه عز بعد ذلك في أي محطة منها من 1998 حتى 2000 جنى أحمد عز ثمار استثماراته وعلاقته وأصبح وكيلاً لاتحاد الصناعات. وبعدها بدأت سيطرة عز على العديد من مفاصل الاقتصاد المصري من خلال تصعيده السياسي بالحزب الوطني الحاكم ومجلس الشعب (البرلمان) و شغل منصب أمين التنظيم بالحزب ثم رئيسًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بانتخابات 2000.
ومن هذه اللجنة خرجت العديد من القرارات الاقتصادية التي استفزت الشعب وبخاصة محدودي الدخل والفقراء، حيث قلصت مبالغ الدعم الموجهة للفقراء وزيدت تلك الموجهة للأغنياء عبر مصانعهم. كما قام عز عبر دوره السياسي بالبرلمان بالتعاون مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بالتهوين من تقارير الأجهزة الرقابية وعدم الأخذ بما جاء فيها من مخالفات وقضايا فساد في مؤسسات الدولة. وقد نالت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات النصيب الأكبر من تجاهل عز في مجلس الشعب وظلت التشريعات الاقتصادية تسير في اتجاه تعظيم مصالح رجال الأعمال وبخاصة تلك التي تتعلق بمصالح عز الشخصية. فقد صدر قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ليؤمن ممارسته في احتكار سوق الحديد، الذي سيطر عز على نحو 67% من حجمه، وكذلك وجود ارتفاعات غير مبررة في سوق الحديد المصري على مدار الفترة من 2004–2008، ليحقق مليارات الجنيهات نتيجة هذه الممارسات الاحتكارية.
كما تم إصدار قانوني الBOT (البناء والتشغيل والتسليم) والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، اللذين أتاحا لرجال الأعمال، وعلى رأسهم عز، الحصول على مناطق شاسعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث حصل على 21 مليون متر بسعر 84 مليون جنيه أي أن سعر المتر لا يتجاوز أربعة جنيهات. ثم بيع أكثر من نصف هذه المساحة للأجانب بعد ما سميت المشروعات بإعادة التطوير، بأسعار وصلت لنحو ألف جنيه للمتر، وبخاصة للشركات الصينية والعربية وفي الوقت الذي كانت الموازنة العامة تئن من عجز وصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمد عز تمويلا بلغ نصف مليار جنيه لإنشاء خط سكة حديد بين مصنعه بمدينة السادات ومصنع الدخيلة بالإسكندرية، وقد تم ذلك في حين يعاني سكان محافظة المنوفية من سوء خدمة السكك الحديدية لنقلهم من وإلى القاهرة ولم ينحصر نشاط عز على مصنعه الصغير في مجال السيراميك الذي لم يشهد توسعات ملحوظة مقارنة بنشاطه في مجال الحديد، حيث تمت خصخصة مصنع حديد الدخيلة المملوك حينذاك لقطاع الأعمال العام لصالحه عبر قروض من البنوك العامة، ومن خلال حصة صغيرة برأس المال وقد طوقت اعتراضات عمال مصنع الدخيلة على هذه الصفقة عبر عصا الأمن وترهيب العمال واشترى عزالجزء الأول من حديد الدخيلة المقدر بنحو 4.6 ملايين سهم، بعيدًا عن القواعد المعمول بها، وعلى أن يسدد ثمنها على خمسة أقساط. وحصل بموجب هذه الأسهم على قروض من البنوك، وظفها في مشروعاته الأخرى، وبذلك أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة وقد منحت هذه الصفقة عز احتكار تصنيع الحديد البليت (كريات الحديد) في مصر، حيث إنه كان المصنع الوحيد لإنتاجه، مما جعل المصانع الأخرى تلجأ للاستيراد من الخارج، في حين يورد عز بليت مصنع الدخيلة لمصنع بمدينة السادات، بأسعار تقل عن أسعار السوق كما أنه أوقف بعض خطوط إنتاج مصنع الدخيلة لإظهار ميزانية الشركة نهاية العام على أنها خاسرة، وبالتالي وجود مبرر للاستيلاء على الحصة المتبقية من رأسمالها ولم يكتف بذلك بل قام بدمج مصنعه الصغير "حديد عز" مع مصنع الدخيلة العملاق، ليصبح المصنعان في شركة واحدة باسم "عز الدخيلة" وهذا الدمج أتى بطريقة ملتوية عن طريق استبدال أسهم للشركتين لبعضهما البعض مع اختلاف قيمتهما، فأصبح يمتلك 52% من شركة الدخيلة. وعبر نفوذ عز السياسي استطاع أن يدلف إلى المشروعات السياحية والعقارية، من خلال الحصول على ملايين الأمتار بالمدن الساحلية والجديدة.
بهجت واراضى دريم لاند
عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس مجموعة شركات بهجت والتى تنتج منتجات جولدى ( تلفزيونات وثلاجات وغسالات ) كما يملك مدينة ملاهى دريم لاند – كما يملك بهجت مساكن دريم وقناة دريم الفضائية .
لقد اشترى أحمد بهجت بمساعدة الشقيقين علاء وجمال مبارك أراضى دريم لاند بحجة بناء مساكن لمحدودى الدخل وهو ما لم يحدث وبلغت مساحتها 831 فدان فى مدينة 6 أكتوبر وفى موقع متميز وذلك بمبلغ 104 مليون جنيه على أقساط مريحة ، وقد قدرت قيمة الأرض بمبلغ 9.6 مليار جنيه ..
حصل بهجت على قروض من البنوك تبلغ 7 مليار جنيها بدون ضمان بأوامر مباشرة من علاء وجمال، أجبر البنوك على شراء الأراضى التابعة لبهجت فى دريم لاند والتى اشتراها بمساعدتهما بثمن بخس ، كما أجبر كل منهما البنوك التى أقرضت بهجت على شراء أراضى هناك بأسعار فلكية بعد التنازل عن الفوائد المستحقة ، وتم توفيق أوضاع بهجت ..
كان بهجت قد تعرض إلى أزمة قلبية فى عام 2005 وكانت هناك مشاكل كارثية بينه وبين البنوك وهو ما دفع تلك البنوك إلى إقامة عدة دعاوى عليه ووضعه فى قوائم الممنوعين من السفر .. تدخل علاء وجمال مبارك – وتنازلت البنوك عن أموالها التى هى فى الأساس ملك للمودعين المصريين ، وسافر بهجت إلى أمريكا للعلاج وعاد سالما لمعاودة إدارته هذه الاموال .
شفيق جبر.. سمسار الاراضى وصاحب البيزنس الخفى
هو صاحب العلاقات الوثيقة باسرة الرئيس السابق دخل نادى المليارديرات خلال فترة وجيزة تاجر وسمسر فى كل ما يخص الدولة واستغل علاقته بالاسرة الحاكمة لتمرير كل مصالحه وتحقيق ما يربوا اليه واختارته مجلة «أربيان بيزنس» الإماراتية التى تصدر فى دبى كواحد من أغنى 40 رجل أعمال عربيا، بعد أن تجاوزت ثروته 1.2 مليار دولار، وفترة دخوله إلى سوق البيزنس بمصر لا تتعدى 15 عاما، من خلال مجموعة لم تتخصص فى نشاط واحد معروف، أو سلعة يتم تداولها فى السوق المصرية، بل تركز نشاطها فى استقطاب المستثمرين الأجانب إلى مصر، ساعده على ذلك علاقاته بالمسئولين، وهو مساعد على تسهيل صفقات للآخرين مقابل الحصول على عمولات خيالية.
ولد شفق جبر الذي يعد الابن الوحيد من الذكور بين أشقائه لوالده الدبلوماسي المصري عادل جبر، الذي سبق له العمل في الهند واليونان ولديه شقيقتان اتجه إلى البيزنس منذ نعومة أظفاره ليلتحق بالعمل في الشركة التي كونها والده عقب تركه العمل بالحقل الدبلوماسي التي تم تأسيسها عام 1971 بمساهمة عمه ووالده لتلقى رواجاً في فترة السبعينيات أثناء مرحلة الانفتاح الاقتصادي
شركات شفيق جبر التى تنتمى إلى مجموعة «آرتوك جروب»، تتفرع إلى مجموعة من الشركات متعددة الأنشطة، فالأولى وحسب السجلات الرسمية للشركة بهيئة الاستثمار تحت اسم «آرتوك جروب للاستثمار والتنمية»، ويرأس مجلس إدارتها جبر منذ إنشائها عام 1994 برأس مال 500 مليون جنيه، والمتخصصة فى دراسة مجالات الاستثمار والتسويق العقارى ودراسة المشروعات الفنية، والتى بدأ بها جبر كمكتب استشارى، يستقطب من خلاله المستثمرين الأجانب عن طريق علاقاته المتعددة، ويقدم من خلاله دراسات وافية عن السوق المصرية، وتسهيلات فى الحصول على الموافقات المختلفة بحكم علاقاته السياسية التى اكتسبها كعضو فى المجلس الأعلى للجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى.
الشركة الثانية فى مجموعة آرتوك جروب للاستثمار التجارى، وهى أحدث شركات مجموعة جبر، وتأسست عام 2008 بقانون رقم 159، متخصصة فى التوكيلات التجارية والاستثمارات والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الخدمات البترولية، والمثير أن رأسمال هذه الشركة الضخمة لا يتجاوز 250 ألف جنيه، والذى قد لا يتجاوز استثمار مكتب استشارى واحد فى التصدير والاستيراد والخدمات البترولية.
المفاجأة فى مجموعة جبر والأكثر إثارة للانتباه، هى الشركة المتخصصة فى توكيلات السيارات، وتعد النشاط الحقيقى الواضح والظاهر لجبر، والتى فقدت من قبل توكيل «سوبارو»، بعد أن ذهب إلى رجل أعمال آخر، وفى حوزة الشركة الآن توكيل «اسكودا»، الذى لم ينشأ له أى فرع لصيانته سوى فرع صيانة سيارته الشخصية، ويتضح من السجل التجارى لها أن جبر لا يرأس مجلس إدارتها بل تركها إلى أحد موظفيه، ويدعى إبراهيم يوسف إبراهيم، أما جبر فهو أحد أعضاء مجلس الإدارة فقط، ورأس مال الشركة 100 مليون جنيه.
أسطورة جبر الاقتصادية نموذج فى البناء عبر الصفقات التى يبرمها بعيدا عن الأضواء، وتتم عادة خارج مصر، وجعلت منه نموذجا للبيزنس الذى لا يظهر إلا بشكل مفاجئ، كما حدث فى صفقة «إعمار» الإماراتية التى جاء بها من الخارج، بعد إقناعه محمد العبار رئيس الشركة بقدراته على الحصول على الأرض بتسهيلات كبيرة، عبر علاقاته بالمسئولين مثل الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وبالفعل تم الحصول على أرض «مراسى» فى الساحل الشمالى من الشركة القابضة للسياحة، وبعد حملة دعائية كبيرة عن المشروع، نشب خلاف كبير بينه وبين محمد العبار وانتهى بحصول شفيق جبر على 141.9 مليون دولار من العبار، مقابل تنازله عن حصته فى «إعمار»، والتى قدرت ب809 ملايين جنيه، والصفقة جرى الالتفاف حول تحصيل الدولة للضريبة عليها، وذلك بإدخالها إلى البورصة المصرية للمضاربة بها، حتى يتم إعفاؤها من الضرائب المستحقة عليها.
العلاقات التى يتمتع بها جبر خارج وداخل مصر جعلته مؤهلا لإقامة العديد من اتفاقيات الوساطة المالية، والتى يحصل فيها على سمسرة عالية عن طريق شركاته المتخصصة فى السمسرة والاستشارات المالية.
مجال العقارات والأراضى الذى ظهرت فى نشاط جبر عبر صفقة «إعمار» كانت بمثابة الكارت الرابح له، خصوصا أنه تم تسقيع الأرض وبيعها بأسعار خيالية، كما حدث معه فى الحصول على 8 أفدنة من وزارة الإسكان فى القاهرة الجديدة بموافقة وزير الإسكان والتعمير السابق محمد إبراهيم سليمان، بسعر لا يتعدى 67 ألف جنيه للفدان، وقام بتسقيعها تمهيدا لبيعها، بعد أن وصل سعرها إلى ربع مليار جنيه حسب الأسعار الحالية للسوق، غير أن جبر لم يعجبه أن يسحب المغربى منه هذه الأرض بعد أكثر من 17 عاما من حصوله عليها، فلجأ إلى لجنة فض المنازعات مستندا إلى أنه قام بتسديد نسبة كبيرة من ثمنها، لكن اللجنة أيدت قرار الوزير بسحب الأرض، لأن الأساس فى حصول المستثمرين على الأرض هو الاستثمار وليس تسديد قيمتها.
قرار سحب أرض القاهرة الجديدة جعل جبر يبتعد نهائيا عن أراضى الدولة، لكنه حاول بشكل من الأشكال السيطرة على منطقة المقطم التى يقع فيها توكيل «اسكودا»، وسط حراسة أمنية مشددة تمنع أى أحد من اختراقها عن طريق انتشارها على طول الطريق المؤدى إلى منطقة (ج) بالمقطم، والتى يقع فيها قصر جبر المحاط بالحراسة المشددة، التى تمنع حتى وقوف السيارات أمامه، تلك الحراسة التى تتواصل عبر اللاسلكى على طول الشارع.
اختيار جبر لمنطقة المقطم مقرا لمجموعته، جاء بعد أن اختار الجيزة فى البداية كمقر للمجموعة، لكنه اتجه إلى نقلها للمقطم بعد الحجز على مقر «الجيزة» بكامل تجهيزاته من أحد موظفيه، ويدعى سعيد سمير الذى صدر لصالحه حكم بالحصول على تعويض مالى نظير طرد جبر له من عمله دون سبب واضح، ولأن جبر لم يمتثل إلى تنفيذ الحكم بالتعويض تم الحجز على شركته وبيع المقر بكامل تجهيزاته، وبرغم هذا المزاد الغريب للملياردير المصرى الذى يملك طائرة خاصة ثمنها 1.5 مليون دولار، لكنه لم يحركه لتعويض موظفه الذى استخدمه كثيرا كواجهة لمشروعاته وشركاته وسيطرة جبر لم تقف فقط عند الحى الذى يسكن فيه، ولا عند «إعمار» التى حاول السيطرة على مجلس إدارتها ففشل فتنازل عنها، بل امتدت إلى رئاسة الغرفة الأمريكية بالقاهرة، والتى استمرت لدورتين متتاليتين، ولم ينس أنه من أسسها، فظل يتحدث بلسان أعضائها، ويعقد منتديات عنهم متناسيا أن رئاستها انتقلت إلى آخرين وتجنبا للانتقادات التى ظلت تلاحقه بسبب ذلك، ابتدع جبر منتدى خاصا أطلق عليه «المنتدى الاقتصادى»، والذى أصبح منبرا يطلق من خلاله ندواته ومؤتمراته، ويدعو إليها الصفوة والنخبة من أعضاء الغرفة ورؤسائها السابقين، ويغيب عنها المسئولون المعروفون.