مصر تشارك لأول مرة في إجتماعات «مجموعة العشرين»..مواجهة الأزمات المالية العالمية أبرز أهداف المجموعة..الدول الأعضاء يشكلون نحو 85% من حجم الإقتصاد العالمي..«تركيا» أخر المستضفين للقمة فى 2015

تلقت مصر دعوى رسمية للمشاركة في مؤتمرات مجموعة العشرين لعام 2016 والذي تترأسه الصين، وتعد هذه هي المشاركة الأولى لمصر بهذا المنتدى، والذي يعد أحد أهم المحافل الإقتصادية الدولية.
الأمر الذي يشير إلى أهمية خاصة بمشاركة مصر، نظراً للنشاط الإقتصادي الذي تشهده البلاد والمشروعات القومية الكبرى التي يجري إنشاؤها، مما يزيد من التطلعات لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبي.
إنشاؤها
أنشئت مجموعة العشرين بناءً على مبادرة من «مجموعة السبع» في عام 1999، وذلك كإجراء لمواجهة الأزمات المالية العالمية التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصةً الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا وأزمة المكسيك.
تجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، وتعد الإجتماعات التي تنظم ضمن إطار منتدى مجموعة العشرين غير رسمية، وتهدف إلى مناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي، ولا يوجد مقر
القمة السنوية
ثابت لها ولا موظفون، ولكن تستضيف الدول الأعضاء بالتناوب اجتماع القمة السنوي إلى جانب اللقاءات الأخرى خلال السنة، لتشغل الدولة المستضيفة منصب رئيس القمة، وإستضافة تركيا القمة خلال فعاليات دورتها الماضية لعام 2015.
إجتماع الرؤساء
وكانت الازمة المالية العالمية الأخيره نقطة فارقة في إجتماعات مجموعة العشيرين، حيث زادت أهميتها بالقرار الذي أصدر في عام 2008، لتشمل لقاء قمة يقام على مستوى رؤساء الدول وليس فقط وزراء المالية كما كان معمول به قبل القرار، حيث يحضر قادة الدول في إجتماع ينظم مرة واحدة بالعام، أما باقي المؤتمرات تكون على مستوى وزراء المالية.
الدول الأعضاء
وتضم مجموعة العشرين كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا والهند والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي.
وتمثل الدول الأعضاء في المجموعة نحو 85% من حجم الإقتصاد العالمي، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ضمن قمم المجموعة.
أهم قرار
وتعد من اهم أعمال المجموعة القرار الذي صدر في عام 2014، ضمن نتائج اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في سيدني الأسترالية، والذي وصفه «جاكوب ليو» وزير الخزانة الأمريكي ب«طي الصفحة والانتقال لصفحة جديدة».
أزمة الإقتصاد العالمية
فقد قرارت المجموعة ضخ ترليوني دولار في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس التي تلت القرار، وذلك كإجراء لمواجهت تبعات الأزمة الإقتصادي العالمية في محاولة لتحفيز النمو، ويمكن معرفة مدى ضخامة المبلغ المقرر ضخه بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي العالمي عام 2012 والذي بلغ نحو 72 ترليون دولار.
الأمر الذي عنا وقتها تحول الخيار الدولي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بعيدا عن سياسات التقشف، والعمل على تبني سياسات أكثر ملاءمة لبوادر التحسن الاقتصادي.