تقدم الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير العدل الخاص برسوم القضائية علي الدعاوى. وأختصمت الدعوى رقم 20994 لسنة 70 ق. كلا من وزير العدل،رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ورئيس وحدة الممطالبة بالمحكمة. وقالت الشركة، إن صدر أمر تقدير الرسوم في الدعوى المقامة منها امام المحكمة الاقتصادية بمبلغ 28 ألف جنيه رسوم نسبية و14 الف صندوق خدمات بأمر تقدير الرسوم من المحكة، وذلك بعد أن قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت الشركة المصاريف ولانه قرار اداري فانه يحق الطعن عليه خاصة لما يمثله من اضرار علي الشركة فقد رفضت الدعوى ما هى الفائدة من دفع تلك المبالغ الكبيرة للمحكمة وبذلك فان القرار رقم 2 لسنة 2009 لابد من الغاءه لمخالفته القانون والدستور.