مؤسس "محامون من أجل العدالة" يطالب بالغاء انتخابات المحامين

أقام المحامى عبد الرحمن سعودى، دعوى قضائية، اليوم، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن علي انتخابات نقابة المحامين التي جرت 8 نوفمبر الماضي لبطلانها وبطلان اجراءات انعقاد الجمعية الانتخابية.
واختصم سعودى في دعواه التي حملت رقم 10710 لسنة 70 ق الممثل القانونى للنقابة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، مشيرا إلي أن الممثل القانوننى للنقابة أصدر قرارا بفتح باب الترشيح لانتخابات نقيب ومجلس النقابة وباشرت لجنة غير مختصة قانونيا من الموظفين، التابعيين لمصدر القرار ومجلسه بإجراءات منقوصة وغير مكتملة تلقي طلبات الترشيح واعتماد جداول الجمعية العمومية واعلانها وفتح باب الطعون علي كل منها.
وأضاف في الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت المرشحين بتقديم شهادات الكشف الطبى تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعد متعاطى المخدرات وبناءا على الحكم أعلنت النقابة بضرورة تقديم المترشحين لشهادة الكشف الطبى وطلبت من اللجنة المشرفة كيفية اخطار المرشحين بالحكم وموعد اعلان الكشوف النهائية والأرقام الجديدة للمترشحين، عقب استبعاد من تم استبعادهم ومواعيد الطعن علي هذة الكشوف النهائية ولكن اللجنة ضربت بتلك الطلبات عرض الحائط، وصممت علي اجراء الانتخابات في نفس تاريخها، ما يبطل العملية الانتخابية.
وأضاف الطاعن انه تقدم لطلب للجنة المشرفة علي الانتخابات اثبتت فيه أن بطاقات التصويت، مدون بها أسماء لم تقدم الكشف الطبى ومنهم المحامين سعيد أباظة ومجدي راشد لمنصب النقيب ومصطفى شعبان علي مجلس النقابة مما يبطل العملية الانتخابية برمتها خاصة أن رئيس اللجنة المشرفة من النيابة الإدارية، أكد فيه عدم علمه بالبطاقات لأنها من اختصاص اللجنة المنظمة.