طعن جديد أمام الإدارية العليا لإلغاء حكم الكشف الطبي على مرشحي انتخابات المحاميين

أقام كامل حلمي أبو زيد، وربيع جمعة رزق الملوانى، المحاميان، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر في القضية رقم 1127 لسنة 70ق ضد نقيب المحامين من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري والقاضي بإلزام المرشحين للانتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 7648 لسنه 62 ق ع، نقيب المحامين بصفته. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من إلزام المطعون ضده بإدراج شرط توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادات طبية من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد خلو المترشحين من تلك الأمراض.
واستند الطعن إلى أن المطعون ضده قد دعا لانتخابات مجلس نقابة المحاميين نقيبًا وأعضاء، وذلك لإجرائها 8 / 11 /2015 إلا أن المطعون ضده خالف صريح نص قانون المحاماة وخصوصًا المادة 12 منه وجوب أنه يكون محمود السيرة واجتياز الكشف الطبي. وبناء عليه طالب الطعن بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف إجراء الانتخابات المحدد لها 8 نوفمبر الجاري.