تأجيل الطعن على انتخابات "المحامين" ل10يناير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة الطعن، بوقف انتخابات "المحامين" وفرض الحراسة على النقابة لجلسة 10 يناير المقبل.
واختصم الطعن الذي أقامه حسين المطعني المرشح على مقعد النقيب في انتخابات النقابة العامة للمحامين، حمل رقم 6945 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، ومحسن الدمرداش وخالد عبد العال ونجوي النشرتي، بصفتهم أعضاء لجنة تلقى طلبات المترشحين بنقابة المحامين، بوقف انتخابات نقابة المحامين لعدم إدارجه في كشوف المرشحين، وفرض الحراسة القضائية وتسليم النقابة إلى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم 6 من رؤساء أو نواب رئيس محكمة النقض، لإجراء العملية الانتخابية من بدايتها وحتى النتيجة.
وقال الطعن، أن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين، إلا أن فوجئ بعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين، بسبب إسقاط عضويته، على الرغم من أنه تقدم بتاريخ 11 مارس الماضي إلى مجلس النقابة بنقل قيده إلى جداول النقض وتمت الموافقة له، وفؤجئ بإسقاط عضويته عندما علم نقيب المحامين نيته للترشح لمنصب النقيب، حسبما ذكر الطعن.