تأجيل دعوي وقف إنتخابات نقابة المحامين وفرض الحراسة القضائية إلى 10 يناير القادم .

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية كلا من المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسكرتارية كل من معروف مختار ورامى الخراط وإبراهيم سيد قرارها بتأجيل الطعن المقام من حسين المطعنى المرشح على مقعد النقيب فى إنتخابات النقابة العامة للمحامين والتى يطالب فيها بوقف إنتخابات نقابة المحامين لعدم إدارجه فى كشوف المرشحين وفرض الحراسة القضائية وتسليم النقابة إلى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 من رؤساء أو نواب رئيس محكمة النقض لإجراء العملية الإنتخابية من بدايتها وحتى النتيجة إلى جلسة 10 يناير القادم .. هذا وقد إختصم الطعن الذى حمل رقم 6945 لسنة 70 قضائية كل من نقيب المحامين بصفته ومحسن الدمرداش وخالد عبد العال ونجوى النشرتى بصفتهم أعضاء لجنة تلقى طلبات المترشحين بنقابة المحامين .. وقد تقدم الطاعن بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين إلا أن فوجئ بعدم إدراج إسمه فى كشوف المرشحين بسبب إسقاط عضويته على الرغم من أنه تقدم بتاريخ 11 مارس الماضى إلى مجلس النقابة بنقل قيده إلى جداول النقض وتمت الموافقة له وفؤجئ بإسقاط عضويته عندما علم نقيب المحامين نيته للترشح لمنصب النقيب حسب ما ذكر داخل الطعن ..