بمناسبة عيد العمال ..فصل

الشريك الأجنبي رفض محاولات

بينما كان الرئيس مبارك يناقش مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال العلاوة الاجتماعية المقرر إعتمادها في احتفالات عيد العمال، كان هناك من يدبر في الخفاء مذبحة جماعية ليضع أزمة تكفي لان تحول عيد العمال إلي كابوس وهي فصل 1200 عامل وفني من شركة الحفر المصريةب بطريقة تدريجية ودون أسباب منطقية.
الغريب أن قرارات الفصل هذه لاتضمن حصول ضحاياها علي المعاش وهو ماينطبق عليه المثل الشعبي «موت وخراب ديار» فضحايا مذبحة الفصل الجماعي ليس أمامهم سوي الانتظار حتي سن ال60 للحصول علي المعاش وليس أمام اسرهم سوي موت عائلهم للحصول علي المعاش.
بدأت عمليات الفصل في الشهور الثلاث الاخيرة وبلغت زروتها مساء الخميس الماضي والذي شهد احتجاجات واسعة أمام مقر الشركة في طريق السويس وفشلت جميع محاولات وزارة القوة العاملة لإنهاء الازمة أو التوصل لاية حلول مع مستر «ينز» مدير عام الشركة الذي يمثل الجانب الاجنبي الدنماركي ويمتلك حصة قدرها 50% من قيمة اسهم الشركة وبموجب تلك الحصة يضمن سريان قراراته بخلاف ما يحدث في الشركات الاخري والتي لاتزيد حصة الشريك الاجنبي علي 49% وهو ما يعني أن اسامة الابياري رئيس الشركة الذي يمثل هيئة البترول التابعة للوزير سامح فهمي ليست لديه صلاحيات أو سلطة في مواجهة «ينز».
وبالتالي يصبح وجوده «بروتوكوليا» داخل الشركة التي تملك 65 بريمة وحفارة تعمل في نشاط الحفر البحري والصحراوي والتي لايتم تحصيل اية رسوم جمركية علي هذه الحفارات أو المواد المستوردة لخدمة نشاط الحفر.
اللافت للنظر في هذه الازمة أن المفاوضات التي اجرتها وكيلة وزارة القوي العاملة كانت تدور مع طارق حمودة مدير شئون الموظفين في الشركة والذي ينفذ قرارات المدير الاجنبي .. المفاوضات لم تتوصل إلي أية نتائج لأن «ينز» رفض مقابلة أي مسئول من الحكومة أو العمال، مما أدي اعتصام ضحايا الفصل الجماعي في الشركة حتي ساعات الصباح الاولي من فجر الجمعة وانصرفوا بعد الحصار الامني المكثف حول مقر الشركة.
القرار الصدمة يحمل في طياته احراجا للقيادة السياسية التي أعلنت عن اتخاذها قرارات واضحة بعدم المساس بحقوق العمال تحت أي زعم ونها اللازمة الاقتصادية العالمية بالإضافة إلي أن قرار المدير الاجنبي يأتي في وقت بالغ الحساسية وهو الاستعداد والاحتفالات بعيد العمال.