استباقا للحكم بحله.. "الحرية والعدالة": العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة

فى بيان منسوب ل" حزب الحرية والعدالة" على خلفية الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإدارى بحله, والتى من المنتظر نظرها فى التاسع من شهر أغسطس الجارى, يرى الحزب أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، مدعيا أنه حمَل على عاتقه رسالة النهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته.
وفى إغفال لحقائق الأمور وما ترتب عليها من إنحدار سياسى للحزب ورفض شعبى لسياساته خلال فنرة حكم جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية , لا يزال الحزب يتذرع بما وصفه على انه الثقة التي منحها الشعب المصري ل"حزب الحرية والعدالة" في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير.
ولا يزال الحزب يدعى أن الحكم بحل الحزب –حال تحقيقه- حكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور، أو قرار وصفه بالمعيب من "لجنة شؤون الأحزاب" مدعيا أنها تقع تحت حصار الانقلاب العسكري.
ستفشل كل محاولات الانقلاب العسكري وأذرعه القضائية في إجهاض ثورة الشعب المصري ضدهم، ولن تحصنهم قراراتهم الباطلة ولا أحكامهم الجائرة من القصاص الناجز على يد الشعب الثائر.