إسرائيل تدين القرار الاتحاد الأوروبى بمقاطعة "منتجات المستوطنات"

تبنى مجلس مندوبي دول الاتحاد الأوروبي كما كان متوقعا، صباح الأربعاء، بدء تطبيق قرار الاتحاد من سبتمبر الماضي بوسم المنتجات الصناعية والزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بملصقات خاصة تبين مكان الإنتاج وتترك لكلّ دولة من دول الاتحاد حرية تحديد حجم التنفيذ، وكما كان متوقعا أيضًا فإن ذلك أثار سخط إسرائيل التي سبق ودانت هذا التوجه الأوروبي وقامت باستدعاء ممثل الاتحاد الاوروبي لديها، واعتبرت أنه يضرّ بفرص التسوية مع الفلسطينيين ويعقد فرص الحلّ.
فيما أكد الإتحاد الأوروبي أن وضع ملصق المنشأ على منتجات مستوطنات اسرائيل "تقني وليس سياسيا".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس للصحفيين إنها "قضية تقنية وليست اجراء سياسيا"، مؤكدا أن الاتحاد "لا يدعم أي شكل من اشكال المقاطعة أو العقوبة لإسرائيل".
ولعل ما يقلق إسرائيل أن هذه الخطوة تشكل انتقالا رسميا أوربيًا من حملات المقاطعة الخاصة والفردية المنتشرة في أوروبا إلى سياسة رسمية أوروبية، تدرجها إسرائيل في إطار زيادة عزلتها الدولية وتقويض شرعيتها باستخدام أدوات اقتصادية للتأثير السياسي.
أوروبا.. الشريك الاقتصادي الأول لإسرائيل
ما يقلق الإسرائيليين حقّا هو أن دول الاتحاد الأوروبي هي المركب الاقتصادي الأول في الاقتصاد الإسرائيلي ويحظى بتصدير 30% من مجمل الصادرات الإسرائيلية فيما أن الولايات المتحدة تشكل 20% من الصادرات والدول الآسيوية 10% منها، وحتى لو كان ما تصدره المستوطنات هامشيا فإن خشية إسرائيل أن ما يبدأ بمنتجات المستوطنات قد يمتدّ إلى تلك التي تصدر من داخل الخطّ الأخضر.
إسرائيل تهدّد أوروبا
تنظر إسرائيل إلى الخطوة الأوروبية الرسمية كجزء من مشهد "المقاطعة" المتبلور أوروبيًا في السنوات الأخيرة، كنشاط ال bds التي ذكرناها سابقا والمقاطعة الأكاديميّة التي تزداد اتساعا للجامعات والأكاديميين الإسرائيليين، وبعض الشركات الخاصة وشبه الرسمية كأورانج الفرنسية، وتخشى من أنه بسبب سوء العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأميركي وفي ظلّ تراجع الدور الأميركي في إيجاد تسوية، فإن أوروبا تحاول من خلال قرارات كوسم منتجات المستوطنات أن تفرض دورا سياسيا بأدوات اقتصادية مؤثرة تأخذ منحىً تدريجيا لجهة التصعيد.