البنوك الإسرائيلية قلقة بسبب وثيقة أوروبية تدعو لمقاطعتها‎

قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، محمود النواجعة، إن المصارف الإسرائيلية قلقة من إمكانية مقاطعتها دولياً، بسبب الأنشطة التي تمارسها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وأوضح النواجعة خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول الثلاثاء، أن BDS، زودت دول الاتحاد الأوروبي بأوراق وإثباتات موثقة، تؤكد تورط عدد من البنوك الإسرائيلية، في نشاطات بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
ويسود تخوف كبير لدى القيادة المصرفية في اسرائيل، من تبني الاتحاد الاوروبي لتوصيات بمقاطعة البنوك الاسرائيلية العاملة في المستوطنات.
وبحسب "BDS"، تفتتح المصارف الإسرائيلية فروعا لها داخل المستوطنات، وتقدم خدماتها للمستوطنين، كما تمول مشاريع اقتصادية وتعليمية وثقافية، وأكاديمية وعقارية داخلها.
وذكرت جريدة "القدس" الفلسطينية، والإذاعة العبرية اليوم الثلاثاء، وسبقتها صحيفة معاريف أمس الاثنين، أن معهد أبحاث "ممثليات العلاقات الخارجية الاوروبية"، الذي تُشكّل توصياته منارة للاتحاد الاوروبي، نشر وثيقة قبل عدة اسابيع، دعت الاتحاد الاوروبي إلى مقاطعة البنوك الاسرائيلية المشاركة في نشاطات اقتصادية في المناطق التي تحتلها اسرائيل.
وأشارت صحيفة "معاريف" أمس الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي ستركز في المرحلة الأولى، على مراقبة البنوك التي قدمت خلال الفترة الماضية أية قروض بناء أو شراء منشآت اقتصادية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وأشار النواجعة إلى أن خطوات الاتحاد الأوروبي: "في حال نفذت ضد البنوك ونشاطاتها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، من شأنها أن تفقد هذه البنوك نسبة جيدة من نشاطاتها".
وتابع: "حتى الوقت الحالي، لا توجد أرقام دقيقة حول حجم خسائر المصارف الإسرآئيلية، في حال نفذت دول الاتحاد مقاطعة لها، لعدم معرفة الحجم الحقيقي لنشاطات تلك المصارف في المستوطنات".
وأكد أنه وفقاً للوثائق المثبتة التي قدمتها BDS لدول الاتحاد الأوروبي، فإن للبنوك الإسرائيلية نشاطات ضخمة في المستوطنات، وأن المستوطنات تعد سوقاً جيدة لعملها".
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، كونها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
ووصف النواجعة النشاطات التي تقوم بها BDS، بالحرب المفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية، "نحن نمارس حرباً مفتوحة ضد إسرائيل من كل دول العالم، خاصة من الناحية الاقتصادية، وهذا الحديث جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".
وكشف المنسق العام ل BDS، عن حملة ضخمة ستنفذها الحركة في الأراضي الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد المنتجات الإسرائيلية.
ويبلغ حجم الواردات الفلسطينية السلعية من إسرائيل بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي سنوياً، وفق أرقام تجميعية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، إضافة إلى 500 مليون دولار أمريكي سلع مهربة من المستوطنات إلى السوق الفلسطينية.
ويدخل في عضوية BDS فلسطين أكثر من 200 مؤسسة ومنظمة مدنية وحكومية وخاصة، والجمعيات الخيرية والاتحادات العامة.