عبدالحليم قنديل يكتب : صارحوا الشعب ياجنرالات وأوقفوا «فرعنة» اللواء شاهين

علي اللواء ممدوح شاهين العسكري أن يعتذر فورا للشعب المصري، أو أن يعتذر عنه المجلس العسكري، ويتصرف معه بطريقة ملائمة حفظا لكرامة الشعب والجيش المصري. اللواء شاهين- المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري- أهان الشعب والجيش، وتحدث بعجرفة و«فرعنة» مستفزة في اتصال جري مع فضائية مصرية خاصة وبانفلات لسان، وبعصبية ظاهرة، وقال للناس «احمدوا ربنا أن الجيش المصري لم يفعل ما فعله القذافي» «!» وبدا كأنه يتحدث عن جيش آخر، وعن بلد آخر، وعن قيادة أخري غير القيادة التي نعرفها للجيش المصري، فالجيش المصري لاتصح مقارنته مع جيش المعتوه القذافي، الجيش المصري بيت الوطنية الراسخة، والانضباط الصارم، والولاء المطلق للشعب، الجيش المصري ليس جماعة من المرتزقة وكتائب خميس، الجيش المصري ابن تقاليد الدولة المصرية العريقة، وقائم علي مبدأ التجنيد الوطني العام، ولا أحد - مهما علا مقامه- يملك أن يدفع الجيش المصري إلي صدام بالنار مع شعبه، ولا أن يأمر بإطلاق النار علي المتظاهرين، ناهيك- لاسمح الله- عن خطيئة القتل والذبح للناس علي الشيوع، وكما جري في حالة عقيد ليبيا السارق القاتل. وربما هي مصيبة حقيقية أن يفكر اللواء شاهين بهذه الطريقة، وهو المسئول عن التحدث باسم الجيش، فلا تاريخ الجيش، ولا عقيدته القتالية، ما يسيغ لك- ياسيادة اللواء- أن تتحدث هكذا، فلم يدخل الجيش المصري أبدا في صدام دموي مع شعبه، وكان الجيش إما مشعلا لثورات علي طريقة أحمد عرابي وجمال عبدالناصر، أو مساندا لثورات، وعلي طريقة ماجري مع الثورة المصرية الأخيرة، ولم يكن لقيادة الجيش أن تفعل غير ما فعلت، ليس علي سبيل المن والسلوي، ولكن بالاختيار الحتمي، فالثورة ثورة الشعب المصري، والجيش جيش الشعب المصري، وقد امتنع الجيش عن تنفيذ أوامر الرئيس المخلوع بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، وبادر بخلع الديكتاتور في لحظة الحسم، أدي الجيش واجبه الذي يشكر عليه، وأعلن انحيازه للثورة ولشرعيتها، ورضي المصريون بدور «المجلس العسكري» كسلطة واقعية موقوتة، تؤدي دورها بشروط الأمانة الواجبة، وفي مقام «الوكيل» عن «الأصيل» الذي هو «ثورة الشعب المصري» وامتزج دم شهداء الجيش بدم شهداء الثورة من المدنيين، وليس خافيا علي أحد دور ضباطنا وجنودنا البواسل الذين ضحوا، ونالوا مراتب الشهادة، وبذلوا دماءهم في معارك الدفاع عن أمن الشعب المصري، وضد مؤامرات حزب البلطجة الأمنية. نعم، الجيش ملك الشعب المصري، وليس ملك اللواء شاهين ولا أي شخص آخر مهماعلت رتبته، وقد حاول مبارك أن يحول الجيش إلي سند لحكم عائلته، وانتهي الرهان إلي الخسران، وحافظ الجيش المصري علي كرامته وكرامتنا، واتصلت أدواره المقدسة في الدفاع عن الوطن المصري، وحفظ أمنه، وإفشال خطط الغزو الأمريكي الإسرائيلي، وكلها أدوار مقدرة لجيشنا العظيم، وتدابيرها وأسرارها، مما لايصح لنا- ولا لغيرنا- التدخل فيها، بأحكام الضمير قبل دواعي والتزامات القانون، وكل ذلك مفهوم، ومختلف- أيضا- عن قصة «المجلس العسكري» كسلطةحكم وصانع سياسة، وهو ما يصح فيه وعليه الخلاف والانتقاد، بل ويجب، وبحصانة الدفاع عن دم شهداء الثورة، وعن تضحيات الشعب المصري وجيشه. وقد قلنا، ونعيد التأكيد علي حق النقد لسياسة «المجلس العسكري»، وبما لايمس احترامنا البديهي للجيش بضباطه وجنوده، فالمجلس العسكري وكيل عن الثورة، وليس مجلس قيادة الثورة والفارق بين المعنيين ظاهر حتي للعميان، وقد اختلفنا، ونختلف علي سيناريو المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، ورأينا فيه حيرة وارتباكا، وإضاعة للوقت والجهد، واستنزافا لطاقة الصبر، وخطرا يهدد بصدام في الظلام، فنحن نحرص علي سلامةومكانة الجيش، وتماما كحرصنا علي فتح طرق سالكة لأهداف ثورة الشعب المصري العظيم، وقد مر ما يقارب الشهرين علي خلع مبارك، ولاتزال الصور ملتبسة، والأوراق مختلطة، والحساب الختامي يثير القلق، وربما الحسرة، فإذا نظرت لأجندة الحائط، سوف تجد أننا تجاوزنا بكثير تاريخ 25 يناير 2011، وإذا نظرت إلي ما حولك، ربما تجد الكثير مما يوحي لك بالعكس، فركام النظام القديم من حولك أني نظرت، ويكاد يغلق عليك خط البصر، وكأننا لانزال نعيش في زمن ما قبل ثورة 25 يناير، إنها المفارقة الموجعة للقلوب والضمائر، مفارقة التاريخ والجغرافيا، فبحساب التاريخ: نحن في زمن ما بعد ثورة 25 يناير وبحساب الجغرافيا: نحن قبل الثورة، ومطابقة الجغرافيا علي التاريخ تنهي المفارقة العجيبة، وتعني أن الثورة تتقدم بثبات إلي أهدافها. وقد وصفنا السلوك السياسي للمجلس العسكري بالتردد والتلكؤ الظاهر، وبالتباطؤ الذي يوحي بالتواطؤ، لم نقصد- بالضرورة- اتهام أحد بذاته، فما يهمنا هو المعني لا المبني، وأبسط معاني الثورة- أي ثورة- كنس النظام القديم، وبكامل شخوصه ومؤسساته ودساتيره، وقد كان يمكن عمل ذلك في دقائق لافي شهور، وبجرة قلم رصاص، وهو مالم يحدث بالسرعة المأمولة، ولابالبطء المناسب، فالمجلس العسكري يترك الناس للشكوي، ينتظر حتي انفجار الغضب، ثم يستجيب بالقطعة لابالجملة، وبالتقسيط غير المريح، بدأ بالإطاحة برجال جمال مبارك الذي كان موعودا بالتوريث، وتأخر في الإطاحة برجال مبارك الأب، واستثار شكوكا بدت في محلها، وأخذت من رصيد ثقة الشعب، بل وترك زكريا عزمي في منصبه حتي أيام خلت، رئيسا لديوان بلا رئيس، ثم أقاله بعد أيام من بدء حملتنا في «صوت الأمة»، وقبل ساعات من مليونية دعي إليها لإنقاذ الثورة في ميدان التحرير، وأخذه إلي مكانه الطبيعي في زمن ثورة، وحيث استكمال التحقيقات ثم المحاكمات، وإلي عتبة السجن الذي ينتظره مع رجلي مبارك الآخرين صفوت الشريف وفتحي سرور، وهكذا سقطت عصابة الثلاثة الكبار، سقطت جماعة «الإخوان الفاسدين» ولم يزل زعيم العصابة في راحة الاستجمام بمنتجع شرم الشيخ «!» ومعه مجلس أركان حرب العصابة العائلية، خاصة زوجته سوزان «شجرة الضر» التي طرحت مرا وحنظلا «!». ونريد أن يصارحنا «المجلس العسكري» بالحقيقة، فهو المسئول أمامنا عن تأخر محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته الفاسدة، وعن إتاحة وقت متصل بمخاطره، جرت فيه عمليات تهريب بعشرات المليارات من الدولارات من حسابات بنوك إلي مخابئ «الأوف شورز»، ومن مصر إلي السعودية والإمارات بالذات، وعن إجراءات تتلكأ وتتلكع، قرارات متأخرة عن ساعاتها بالمنع من السفر والتحفظ علي الأموال، وعن بدء تحقيق جري إغلاقه بسرعة، وعلي نحو غامض، وعن تلاعبات أحمد أبوالغيط- وزير الخارجية المقال- لصالح رئيسه وسيده مبارك، ثم أخيرا تشكيل ما أسمي «لجنة قضائية مستقلة» تسافر إلي بريطانيا وسويسرا، وتحقق في ثروات وحسابات مبارك وعائلته، وقد صدر قرار تشكيل اللجنة عن مجلس الوزراء ليس عن «المجلس العسكري»، ربما لخفض الاهتمام، وربما للابتعاد بمسافة تفصل، وهو ما يثير المخاوف مما يجري، ولا يوحي بأننا بصدد «علامة جدية» متأخرة في الزمن، بل بصدد إيحاء بالتحرك لكسب الوقت، وتفريغ الشعور، والاتصال بالتواطؤ علي تحصين مبارك وعائلته من العقاب، وفي جرائم نهب وقتل وجنايات خيانة عظمي«!». وحفظا لكرامة المجلس العسكري، والثقة به ندعو مجلس الجنرالات إلي مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري، وأن يشرح للناس سبب تأخر محاكمة مبارك وعائلته إلي الآن، ما هو السر بالضبط؟، هل هي الضغوط الأمريكية والإسرائيلية؟، أم هي الضغوط والتهديدات السعودية الخليجية؟، وماذا قال الأمير سعود الفيصل في لقائه المطول مع المشير طنطاوي قبل أيام؟! صارحوا الشعب ياجنرالات المجلس العسكري، فمحاكمة مبارك قرار سياسي، وليست قرارا يخص النائب العام، والقرار السياسي يحتاج إلي إرادة سياسية، وليس إلي تصريحات طمأنة، تبدو وكأنها تخاطب قوما من البلهاء، وعلي طريقة تصريحات اللواء ممدوح شاهين المهينة للشعب والجيش المصري، وغيرها التي تذر الرماد في العيون،وبدعوي أن كل شيء تمام وأن الدنيا بخير مادامت «الإقامة الجبرية» مفروضة علي مبارك في شرم الشيخ «!». لانريد للواء شاهين- مع كامل الاحترام- أن يتكلم، ونريد من المشير طنطاوي أن يتكلم. من «موقعة الجمل» إلي «مكلمة الجمل» يبدو أن الدكتور يحيي الجمل يقلد صفوت الشريف في واحدة من أعجب صفاته، وهي أنه لايصمت أبدا. لاننكر صفات الجمل الحميدة كفقيه دستوري، وكمحام قدير، وإن كان مشواره السياسي ليس بهذه الدرجة من التألق، فالرجل كثير التقلب، لعب دور الحكومي، ولعب دور المعارض، وساعته دائما مضبوطة، يعارض بحساب، ويؤيد بغير حساب. في الثورة الأخيرة، كان يحب ألا يسقط مبارك، وهرول لمعسكر الرئيس المخلوع في نزعه الأخير، هرول إلي لجنة مبارك لتعديلات الدستور، ثم هرول إلي حوار عمر سليمان، وحين وقعت الواقعة، وذهب مبارك، لم يتغير الطبع، وهرول الجمل إلي وزارة أحمد شفيق، رجل مبارك، ثم أقالوا صديقه أحمد شفيق، فلم يستقل الجمل، وفضل أن يبقي في الخدمة لعل وعسي. وعلي طريقة مصطفي خليل في حوار 1994، وطريقة صفوت الشريف في حوار 2004، استنسخ يحيي الجمل حوار 2011، وبدأ «حوار طرشان» آخر موضة، وحوله إلي مكلمة عمومية، وبلا حس ولا أثر، وتحدث عن تصالح مع رجال جماعة مبارك الفاسدة، بل ووصف فتحي سرور بأنه صديقه وبئس الأصدقاء يادكتور «!». شارك الجمل في حكومة أحمد شفيق المتهم المسئول عن موقعة الجمل، فلما هزم أصحاب الجمل، ظهر يحيي الجمل وكأنه من المنتصرين، وأراد أن ينسي الناس خزي «موقعة الجمل» بإدارة «مكلمة الجمل». .. وانتصرت «صوت الأمة» علي مدي ثلاثة أعداد عاصفة كاسحة ومنذ أن عدت لرئاسة تحريرها بعد سنتين من الغياب القسري، أسقطت «صوت الأمة» وبوثائق الضربة القاضية، عصابة الثلاثة الكبار صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي، وتركتهم علي باب السجن. والفضل كله لله، أولا، ثم ليقظة المصريين من حماة الثورة، وللعصبة الفتية من زملائنا الموهوبين، والذين يستحقون التحية علي جهدهم المهني الممتاز، فالجريدة يصنعها محرروها قبل أن يصنعها اسم رئيس التحرير. تحية لكتيبة «صوت الأمة» وتحية خاصة للزميل محمد سعد خطاب.