تأجيل دعوى حل الأحزاب المؤسَسة قبل ثورة 25 يناير

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد عبدالنبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشأت قبل ثورة 25 يناير، لجِلسة 16 يناير المقبل.
كانت الدائرة الأولى بهيئة مفوّضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبدالنبي المنشاوي، ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار نشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلًا من خمسة آلاف.
وذكر تقرير هيئة مفوّضي الدولة، المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجرواني، مفوّض الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون، قبول الحكم شكلًا وفي الموضوع، بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.