عبد العزيز يعرض قانون الرياضة على محلب قبل إرساله للسيسى

يستعد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لإرسال مسودة قانون الرياضة الجديد إلى إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للعرض عليه وتحويله للجنة التشريع بالمجلس قبل إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليه فى ظل عدم وجود مجلس الشعب لإقراره ، وهى الخطوة التى قام بها عبد العزيز ليقطع الطريق أمام اللجنة الأوليمبية المصرية من أى محاولة للتصدى لإخراج هذا القانون بما يتضمنه من مواد خلافيه ، أبرزها مادة بند الثمانى سنوات التى أخذت جدلاً طويلاً ومازالت محل خلاف بين الطرفين والتى تنص صراحة على "دون الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة، أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين، ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب" وهو ما إنفردنا به فى عدد سابق للشروق ، فيما تضمن أيضاً القانون بنداً يمنع رؤساء ألإتحادات من الترشح على منصب رئيس اللجنة ألأوليمبية وان هذا المنصب لابد وأن يكون من خارج الإتحادات حتى يكون محايداً ولا يتم خلط الأوراق وتطبيق مقولة الحاكم والمحكوم فى نفس الوقت وهو البند الذى اثار غضب رئيس وأعضاء اللجنة ألأوليمبية الذين رأوا بأن البند تهميش لإستكمال دورهم "التطوعى" إلا أن اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة ألأوليمبية السابق طالب بأن يتم إلغاء مناصب اللجنة ألأوليمبية خاصة الماصب الرئيسية " الرئيس والسكرتير العام ونائب الرئيس "من أعضاء الإتحادات حتى يتم تطبيق الشفافية دون الإخلال بالميثاق الأوليمبى وهو ما رفضه أيضاً عدد كبير من رؤساء الإتحادات فى ذلك الوقت ولاقى هجوماً عنيفاً من اصحاب المصالح .
وفى سياق متصل فقد طلبت اللجنة ألأوليمبية الدولية عقد إجتماع ثلاثى يحضره ممثل عن وزير البشاب والرياضة وممثل عن اللجنة ألأوليمبية فى حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية الخاصة بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق للرياضة المصرية لإيجاد حل يرضى جميع الاطراف بعد أن تم إرسال نسختين من مسودة قانون الرياضة الجديد للأوليمبية الدولية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة ألأوليمبية وفيها عدد من المواد الخلافية لابد وأن يتم التوافق عليها حتى يتم الموافقة على القانون بصيغته النهائية وتوافقه للميثاق الأوليمبى ، وتظل الماده الخاصة ببند الثمانى سنوات هى مسمار هذا القانون الذى تسبب فى خلافات طويله بين اللجنة ألأوليمبية وثلاث وزراء للبشاب والرياضة .