خاص - إلغاء بند الثمانى سنوات وتعظيم دور الجمعيات العمومية

أخيراً أسدل الستار على القضية التى شغلت الرأى العام الرياضي منذ أكثر من ثلاث سنوات والخاصة بتطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس إدارات الأندية والإتحادات ، حيث إعتمد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية مشروع قانون الرياضه الجديد بعد صياغته النهائية وسوف يتم إرساله إلى اللجنة ألوليمبية الدولية خلال الساعات القليله القادمة ، فيما يتم إرسال نسخة منه إلى وزارة الشباب والرياضة.
حيث تم تعديل المادة 32 من مشروع القانون والخاصة بتحديد مدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية بمدتين متتاليتين فقط إلى منح حق الجمعيات العمومية فى تحديد مصير مجالس إدارات هيئاتها الرياضية.
حيث جاء فى شأن اللجنة الأوليمبية بأنها هى من تضع لائحة نظامها الأساسى بعد أن تعتمدها من الجمعية العمومية لها وإعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأوليمبية الدولية على أن يكون ضمن أفراد مجلسها عضو إمرأة ، وفى الإتحادات توافق الجمعية العمومية على لائحة نظامه الأساسى متضمناً شروجط العضوية وكيفية إختيار أعضاءه وعددها الذى لايقل عن 5 ولايزيد عن 15 عضواً ومدة بقاء مجلس الإدارة " أى عدد السنوات التى يقضيها وعدد المدد التى توافق عليها الجمعية العمومية "وفى الماده 110 الخاصه بالندية فمجلس الإدارة يتكون من 7 أعضاء ولايزيد عن 15 عضواً بينهم ممثل للمرأة وعلى الجمعية العمومية تحديد شكل النظام الأساسى للنادى وإختصاصاته وتشكيله ولايجوز تجاوز أى عقود تبرم من خلاله المده التى يقضيها داخل مجلس الإدارة
.
وعن هذه التعديلات أكد المستشار أيمن عبد الرحمن رئيس لجنة صياغة القانون بأن اللجنة تعمل منذ أربعة شهور تخللها مايقرب من 129 جلسه منهم 30 جلسه مع عدد كبير من رؤساء الأندية والمتخصصين سواء فى الأنشطة الرياضية أو الإعلام أو الخبراء ، وكذا 90 جلسه منها 60 جلسه لوضع ألأفكار والأطروحات و30 جلسه للصياغه وتعديلاتها ، واضاف بأن اللجنة تضم عدد من الخبرات سمحت بإنجاز المهمه بشكل يرضى جميع ألطراف ولايخالف المواثيق الدولية وهم المستشار علاء قنديل- المستشار محمد البغدادى- المستشار عمرو حسين - الدكتور مسعد عويس والدكتور محمد فضل الله ،وعن تعديل بند الثمانى سنوات أكد المستشار عد الرحمن بأنهناك خطاب رسمى من اللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد فيه أهمية الحفاظ على حقوق الجمعيات العمومية وأنها هى من تمتلك الأمور الفيصلية للشئون الرياضية ، وأؤكد باننا لو وضعنا بند الثمانى سنوات صريح سوف يتم الطعن عليه ويكون باطل أيضاً لمخالفته الميثاق الأوليمبى وولهذا قررنا أن نترك الأمر للجمعيات العمومية وهى صاحبة الحق فى تقرير مصر مجالس إدارات هيئاتها الرياضية لتعظيم دورها دون أى تدخلات .