وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد.. باطل

أرسلت اللجنة الأوليمبية خطابا إلى محمد الدكرورى مدير عام المكتب الفنى لوزارة الشباب والرياضة تطالب بضرورة تعديل المادة الخاصة ببند الثمانى سنوات بعد طرحه للمناقشة والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على إلغائه بالإجماع واستبداله بصيغة أخرى تتوافق مع الميثاق الأوليمبى ومادة الرياضة فى الدستور المصرى، وتعبر عن رغبة الجميع فى تطبيق مدد محددة لمجالس إدارات الهيئات الرياضية، ولكن تحديدها يكون عن طريق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية «أندية واتحادات ومراكز شباب ذات مواصفات معينه ولجنة أوليمبية».
حيث إن المادة الحالية التى تم تحديدها بثمانى سنوات كفترتين متصلتين لأى عضو بمجلس الإدارة تعد تجسيدا صريحا للتدخل الحكومى، فيما تم الاستعانة ببعض مواد القانون الكويتى الذى وافقت عليه اللجنة الأوليمبية الدولية بصيغته النهائية، حيث أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية صيغة المادة الخاصة بتنظيم العمل وشروط الترشح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية.
وجاء نص المادة التى طالبت اللجنة باستبدالها: «تضع الهيئات الرياضية نظامها الأساسى بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، على أن تتضمن النظم الأساسية تحديد مدة عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية تلك المجالس، وتحديد مواعيد إجرائها، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية التابعة لها»، وهو النص الذى وافقت عليه اللجنة الاوليمبية الدولية لرفع الايقاف عن دولة الكويت».