دعونا نختلف.. ولكن

ما يجرى على الساحة السياسية من تراشقات ومصالح متعارضة بين القوى والأطياف المختلفة لا يدعو للقلق على الاطلاق فالاختلاف سنة كونية، كما أنه شكل من أشكال الديمقراطية الحقيقية التى غابت عنا عقودا طويلة بل يعتبر ظاهرة صحية تعقب
قيام الثورات فى أى بقعة من بقاع العالم بحكم أن كل فصيل سياسى يبحث له عن مكان فى قلب الجماهير ويسعى لقطف ثمار الثورة.
المهم هنا ألا يكون الاختلاف سببا فى وجع الحياة وألا يتحول إلى خلاف وسبب فى زرع الفتن ما ظهر منها وما بطن أو أن يكون مقياسا للحب والكراهية بل لابد أن يكون الاختلاف فيما بيننا رحمة وأن يؤدى بنا جميعا إلى وطن آمن يتذوق حلاوة الحرية
والديمقراطية أيا كان لون وطبيعة كل حزب أو جماعة أو تيار.
أقول هذا بعد أن تحول ميدان التحرير وباقى الميادين الأخرى إلى ساحة لتوزيع البيانات على المتظاهرين وتبادل القوى السياسية الاتهامات فيما بينها.. بين محرض ضد المعتصمين وبين خارج عن الجماعة.. ونسوا جميعا أن هناك أولويات أخرى
أهم بكثير من التراشق بالاتهامات.. أولويات تفرض على جميع الأطياف والتيارات والأحزاب والحركات ومن قبلهم الشعب المصرى بكل ألوانه وملله ونحله أن يكونوا قلبا ويدا واحدة من أجل تحقيق أهداف الثورة وأن يكون الشغل الشاغل للجميع
هو خلق بيئة صالحة للحياة السياسية قبل أن نشغل أنفسنا أكثر بالصراعات والانتخابات ومن يفوز ومن يحمل الراية فى المستقبل.. وأن نكون أكثر ذكاء وواقعية ولا نسقط فى فخ الفوضى وزرع الفتن وألا نقيم حفل زفاف الديمقراطية دون أن يعقد
القران عليها.
وإذا كانت جهود الجميع تصب فى مواصلة الضغط من أجل أهداف الثورة فلا أجد عيبا فى أن يلعب كل تيار سياسى دوره الوطنى على طريقته ووفقا لسياسته ومنهجه دون حرج وألا يكون ذلك مدعاة للانتقاد والتجريح من الآخرين.. فإن كان رأى
بعض التيارات السياسية أن تبقى فى الشارع من خلال الاعتصام والتظاهر والمطالبة بالدستور أولا فهذا حق لها.. وإن أرادت قوى أخرى أن تسلك طرقا مختلفة فى التعبير بعقد الاتفاقات والتحالفات فلا إثم عليها فأكثر القوى السياسية وأشهرها فى
العالم تعقد الاتفاقات والتحالفات وتحقق النجاح الديمقراطى بقيام الدولة المدنية (ولنا فى تركيا أسوة حسنة).. المهم أن يبقى الجميع يقظا ومدركا لما يحيط بالثورة من أخطار وألا نمنح أعداءها فرصة الكر والانقلاب عليها.
وما يعنينى الآن ويعنى كل المصريين بطبيعة الحال أن نشعر بالتغيير الحقيقى وأن نتدرج فى الإصلاح بخطوات واضحة ومحددة وخطة معلنة بجدول زمنى تكون نتيجتها أمنا وأمانا.. ورغدا واستقرارا.. وأن يكون التغيير فى السياسات وليس فى
الوجوه والشخصيات بمعنى أن ننشغل جميعا بحياة اجتماعية واقتصادية وسياسية صالحة للاستهلاك وأن نمد يد العون للحكومة المعدلة كى تمحو آثار العدوان على مقدرات هذا الوطن ونمنحها فرصة القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين والقتلة من
رموز وفلول النظام السابق الذى فرض ظلمه على الدولة أكثر من (30 عاما).
إن تقاليد الشرف السياسى تفرض على جميع القوى ضرورة الوحدة فيما بينها وأن يكون الاختلاف اختلافا خلاقا يصحح المسار ويعالج أوجه القصور ويحقق مصلحة الوطن ويخدم المواطن فى كل مناحى الحياة دون استثناء.. وكما وقفت القوى
السياسية وراء تطهير وزارة الداخلية والمحليات والوزارات من رموز النظام السابق فعلى تلك القوى أن تواصل جهودها للتعجيل بمحاكمات المسئولين عن الفساد وقتل المتظاهرين وتطهير باقى الهيئات والمؤسسات ليس بتغيير الوجوه فقط ولكن
بتغيير السياسات.. فالشعب يريد وعلى الحكومة أن تنفذ.. ومصر بلد له تقاليده منذ القدم.. فإن صلح حاكمها صلح محكوموها.