أزمات شارة البث تعود على الساحة مع اقتراب الدوري

قرر مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون في إجتماعه الأخير زيادة سعر شارة البث الفضائى لمباريات كرة القدم التى تقام على أرض مصر ويتولى إنتاجها التليفزيون المصرى بكل إمكانياته بحيث يصبح سعر الشارة 5 آلاف دولار للمباراة فى الفضائيات المصرية بدلاً من 3 آلاف فى المواسم السابقة و10 آلاف جنيه للفضائيات العربية بدلاً من 5 آلاف دولار ، وهو ما يمكن أن يفجر براكين الغضب من مسئولى الفضائيات المصرية مع التليفزيون فى جانب ومسئولى إتحاد الكرة صاحب المنتج الأصلى فى جانب آخر.
يأتي كل ذلك فى حال إستئناف الدورى العام هذا الموسم ، حيث أن أصحاب الفضائيات تكبدوا خسائر بالملايين وأغلقت بعضها وطالبوا وزير الإعلام بالوقوف بجانبهم فى أزمتهم المالية التى يعانون منها من جراء توقف النشاط الرياضى فى مصر بعد أحداث مذبحة بورسعيد المأساوية ، كما أن هذا المبلغ الكبير الذى يتعدى ال30 ألف جنية فى المباراة الواحده بخلاف مقابل الحصول على حقوق إذاعة المباريات من إتحاد كرة القدم والتى تقدر بمبلغ تعدى ال10 مليون جنيه فى الموسم الواحد.
وعلم "الشروق الرياضى" من مصادره أنه فى حال إستئناف الدورى الموسم الحالى والذى سينطلق فى 17 من سبتمبر القادم فإن هناك إتجاهاً لتفعيل العقد الذى تم الإتفاق عليه خلال الموسم الماضى والذى يبلغ قيمته لكل قناة 9 مليون و150 ألف جنيه ويضاف إليه نسبة ال50 % لكل قناة تابعة لها ، وهو ما يضر إليه المسئولين عن إتحاد الكرة من تفعيل بنود العقد القديم للموسم الماضى دون أى زيادات أو إضافة بنود.
الجدير بالذكر أن إتحاد الكرة كان يحصل على شارة البث الفضائى للمباريات بالمجان للقنوات الفضائية بكلمة شرف من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي أو رئيس إتحاد الإاذعة والتليفزيون فى ذلك الوقت مخالفاً للعقد الموقع بينهم ، فيما اكد مصدر مسئولى بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أن إنتاج المباريات حق أصيل للتليفزيون حسب القانون 13 لسنة 76 ولن تستطيع أى جهة فى مصر أو خارجها إنتاج أى مواد إعلامية ونقل مباريات دون الحصول على إذان مسبق.
وهناك إتجاه لأن يتم الإتفاق على أن يحصل التليفزيون على حقوق البث الفضائي مقابل إنتاج الشارة التى تكلف التليفزيون حسب تقديرات الموسمين السابقين بما يقرب من ال30 مليون جنيه لجميع المباريات من إنتاج ومكافآت للعاملين وغيرها.