ستطلب اللجنة الاوليمبية من مجلس الشعب وضع مادة صريحة تلزم الدولة بتيسير الرياضة للمواطنين وان يكون هناك ممثل للرياضة فى لجنة المئة التى ستضع الدستور. يجىء هذا فى الاجتماع المقرر للوقوف على آخر إستعدادات الإتحادات الرياضية للمشاركة فى الدورة الأوليمبية والتى تقام بالعاصمة البريطانية لندن فى يوليو القادم والذى طلبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب من اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية فى إتصال تليفونى صباح اليوم لتحديد موعد له يضم أعضاء مجلس الإدارة ووفد من مجلس الشعب لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الرياضية التى ترتبط باللجنة الأوليمبية فى حضور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة . وتم الإتفاق على إستضافة اللجنة الأوليمبية لهذا الإجتماع داخل مقر اللجنة بمدينة نصر ، ومن أهم الموضوعات التى سيتم طرحها خلال الإجتماع الذى سيتم تحديده خلال الساعات القادمة هى إستعدادات الإتحادات الرياضية للدورة الأوليمبية علماً بأن عدد المتاهلين حتى الآن 58 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 إتحادات ، والتى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 75 لاعباً ولاعبة فى مايو القادم، كما سيتم مناقشة عدد آخر من الموضوعات أهمها وضع مادة فى الدستور خاصة بممارسة الرياضة حيث أنها حق لكل مواطن ومواطنة وتوفير سبل تلك الممارسة ، وهى القضية التى إنفردت بها "الشروق" فى عدد سابق وتم مناقشتها بين المجلس القومى للرياضة واللجنة الأوليمبية وإنتهت تلك المناقشات إلى إرسال مذكرة للمجلس العسكرى والمجلس الإستشارى لضرورة وضع ممثل عن الرياضة ضمن اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور خلال الفترة القادمة . وعن القانون الرياضى الجديد الذى أعلن عماد البنانى أنه بصدد تكوين لجنة تضم خبراء قانونيين ورياضيين لمناقشة بنوده لتكون متوافقة مع النظام العالمى الجديد ، أكد السفير المفوض المعتز بالله سنبل سكرتير عام اللجنة الأوليمبية بأن قانون الرياضة لن يخرج للنور إلابعد إنتخابات الرئاسة القادمة .