طارق عامر: قرارات فبراير «طفشت الدولار».. وحصيلة شهادات «بلادى» لم تتجاوز 150 مليون دولار

فى حوار تليفزيونى..

• يوليو القادم سيكون «صعبًا» وسنسدد فيه مليار دولار لقطر و800 مليون دولار لبنك باريس
• بذلت جهدًا كبيرًا لضخ الدولار فى العطاءات المتتالية مع الحفاظ على مستوى الاحتياطى الأجنبى
• هناك مبلغ كبير سيدخل الاحتياطى من دولة عربية
• اضطررت ل«المناورة» عندما سُئلت عن نيتى لخفض الجنيه
• 3 ملايين دولار فقط كانت مستحقات شركة الطيران التى هددت بالانسحاب من مصر
• مسئولو «جنرال موتورز» نفوا لى تهديدهم بوقف أنشطتهم.. وقالوا إن ما حدث كان فى إطار «أسبوع الصيانة»
• الشركات الدولية الموجودة فى مصر «لا تصدر»
دافع طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سى بى سى»، أمس الأول، عن قراراته بخفض الجنيه، وتحديد مدة رئاسة البنوك، وكشف عن جدوى تلك القرارات وغيرها من القرارات التى اتخذها البنك خلال الفترة الماضية، كما أوضح أسباب إلغاء «قرارات فبراير» التى اتخذها سلفه هشام رامز.
• تداعيات تخفيض قيمة الجنيه:
قال محافظ البنك المركزى، إن مصر لا تعانى من أزمة فى توفير الدولار، مستدلا على ذلك بإنفاق مصر نحو 90 مليار دولار خلال العام الماضى، وهو العام الذى لم يشهد أى معونات من الخارج باستثناء وديعة من دول الخليج بقيمة 6 مليارات دولار فى أعقاب المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ خلال مارس 2015.
«هذا يؤكد أن لدينا قدرة كبيرة على توفير العملة الأجنبية، وأن ما تعانيه الدولة هو سوء تنظيم لسوق العملة، ما يؤدى للجوء المستوردين والمواطن للسوق الموازية، لكن فى آخر الأمر تظل العملة موجودة داخل الدولة»، أضاف عامر.
• نتائج تخفيض سعر الصرف على الأسعار:
واستبعد عامر أن يؤدى قرار رفع سعر صرف الدولار رسميا إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن «ارتفاع الأسعار حدث بالفعل قبل صدور القرار.. وإذا حدثت زيادة جديدة فلن يكون لها مبرر لأن سعر الصرف ثابت فى الأسواق منذ 6 أشهر»، فى إشارة إلى سعر صرف الجنيه فى الأسواق الموازية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار قد يحدث بسبب السياسات الاحتكارية لبعض المستوردين، نتيجة عدم وجود رقابة حقيقية داخل الدولة فقط».
• سعر الجنيه قد يرتفع مستقبلا:
«ليس شرطا أن يظل سعر صرف جنيه عند هذا المستوى، وربما يرتفع قليلا مستقبلا» قال عامر موضحا إن سياسات البنك المركزى مرنة جدا وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن قرارات تعديل سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار كانت واجبه، وتأخرت حتى يتم تهيئة السوق.
وبحسب عامر، تستهدف سياسات المركزى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، لزيادة حجم الإنتاج، ومن ثم تخفيض الأسعار وتحقيق نمو اقتصادى للدولة يزيد من قوة سعر صرف العملة، وتابع أن جذب «الأموال الساخنة» هدف أيضا من شأنه انعاش السيولة فى السوق.
• استشرت لجنة السياسات النقدية وخبراء خبراء أجانب قبل خفض الجنيه:
ويقول عامر إنه نسق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قبل اتخاذ قرار تعديل سعر الصرف، وكذلك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما استشار أكثر من خبير مصرفى دولى من الخارج أيضا، وعدد من رؤساء البنوك فى مصر، بالإضافة لاستشارة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى.
وأكد أن قرار خفض قيمة الجنيه «جرىء» لكنه كان ضروريا.
واعترف طارق عامر، بقيامه ب«المناورة» عندما سُئل سابقا عن موقفه من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، «البنك المركزى لا يفصح عن نواياه مسبقا، لأنها تمس السوق والاقتصاد بشكل مباشر».
وكان عامر قد قال فى لقاء تليفزيونى سابق إنه لن يعوم الجنيه قبل أن يصل باحتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية إلى ما بين 25 إلى 30 مليار دولار.
•تدفقات الدولار المتوقعة
وقال محافظ البنك المركزى، إن هناك تدفقات كثيرة للدولار ستدخل البلاد الفترة المقبلة، لتدعم الاحتياطى النقدى للدولة، كما أن البنك ينتظر دخول مبلغ كبير من الدولارات تم التوقيع عليه مع دولة عربية.
«خلال الأشهر الأربعة المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة جدا من الدولار للسوق المصرية، مشيرا إلى أن هذه التحويلات غير الأموال التى ستأتى من الصناديق الخارجية.
وتوقع عامر أن تضخ صناديق استثمار لم يحددها نحو 5 مليارات دولار خلال الثلاثة أو الأربعة شهور المقبلة.
وأكد أن البنك المركزى بذل جهدا كبيرا للحفاظ على الاحتياطى النقدى للدولة، على الرغم من السيولة فى توفير العطاءات، موضحا أنه يعتمد على القروض من البنوك الأجنبية وودائع البنوك المحلية لدى «المركزى».
«الاعتماد على ودائع البنوك المحلية من السياسات المتبعة فى البنوك المركزية للعديد من دول العالم دول ضمن الاحتياطى النقدى للدول.. هذا التصرف عرف مصرفى طبيعى فى دول كثيرة.
• دورى ليس «الطبطبة».. والشركات الدولية لا تصدر:
وأكد عامر أن دوره ليس إرضاء الناس أو «الطبطبة» على أحد، وأنه يهدف للإصلاح لانتشال الدولة من الوضع الاقتصادى الصعب، مؤكدا أن تصريحاته حول ضرورة أن يكون المستثمر الأجنبى يتجه للصناعات التصديرية، والذى أغضب البعض، ضرورى ليلائم الإصلاح فى مصر.
وتابع: «لإمتى هنفضل منغلقين على نفسنا ونجيب مستثمر ينتج سلعا استهلاكية للشعب المصرى فقط.. العالم أجمع أصبح منفتحا ويجب أن نتحول معه لدولة مصدرة قادرة على المنافسة عالميا، يجب أن نعمل ونشتغل صح».
ولفت عامر إلى أن الصادرات فى مصر تعتمد على الأفراد والصناع المحليين، أما الشركات الدولية فلا تصدر.
وقال إن بعض الشركات الأجنبية تثير أزمات وضجة فى الإعلام دون مبرر، موضحا أن شركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر ليس لديها مستحقات ضخمة كما تردد، «أكبر شركة فيهم والتى كانت تهدد بالانسحاب لم يكن لها مستحقات سوى 3 ملايين دولار».
وتابع أنه سيركز خلال الفترة القادمة على حل أزمات الشركات الأجنبية، لأنه كان يستهدف حل مشكلات المصنعين المحليين أولا، مضيفا: «ممثلى الشركات الأجنبية كلهم بيجولى هنا.. حتى ممثلى (جنرال موتورز) جاءوا ونفوا أن يكونوا قد هددوا بالتوقف فى مصر.. وأكدوا أن ما حدث من توقف كان فى إطار أسبوع الصيانة».
• نتائج مخيبة لشهادات «بلادى»:
وقال عامر إنه توقع ألا تحقق شهادات استثمار «بلادى» الدولارية التى طرحت للمصريين العاملين فى الخارج إيرادات جيدة، «لم تحقق سوى 150 مليون دولار فقط.. يبدو أن المصريين لا يرغبون فى الاستثمار بمصر ولديهم استثماراتهم فى الخارج».
وأوضح أن الفكرة لم تحقق سوى 400 مليون دولار عندما طرحت شهادات مماثلة عام 2012.
• الاستعداد لسداد ديون بقيمة 1.8 مليار دولار:
وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر فى شهر يوليو القادم، فضلا عن سداد 800 مليون دولار لبنك باريس خلال الفترة نفسها، «يوليو سيكون شهرا صعبا.. لكننا مستعدون».
• إلغاء قرارات فبراير:
وأضاف: «نجحت منذ أن توليت منصبى فى إعادة تداول العملة داخل مصر مرة أخرى، بعد أن كان التجار والمستثمرون يلجأون لتداولها بالأسواق الخارجية بسبب بعض «القواعد التى طفشت الدولار»، فى إشارة إلى قرارات فبراير التى اتخذها سلفه هشام رامز والتى وضعت حدا لإيداع الدولار بالبنوك.
•خفض الجنيه رفع إيداعات الدولار 2130%:
وكشف عامر أن قرار خفض قيمة الجنيه استهدف زيادة التدفقات الأجنبية والإيداعات، وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفعت قيمة الإيداعات الدولارية بعد القرار بنحو 2130%.
• طرح بنوك فى البورصة:
وقال محافظ البنك المركزى، إن البنك سيطرح بنكى القاهرة والعربى الأفريقى فى البورصة خلال العام الحالى.
وأضاف أن المركزى يمتلك 50% من البنك العربى الأفريقى والباقى للجانب الكويتى.
وتابع: «سنطرح 20% من حصتنا والكويت ستطرح 20%».
وأضاف أن الحكومة ستطرح بنك القاهرة فى البورصة لزيادة رأسماله بنسبة 20%، وذلك بهدف «تقوية البورصة المصرية».
وأشار عامر إلى أن البنك بدأ بالفعل فى إجراءات بيع بنك المصرف المتحد الذى يمتلكه بالكامل لمستثمر رئيسى متوقعا الانتهاء من إجراءات البيع خلال العام الحالى.