الدولة أنفقت ما يعادل 90 مليار دولار العام الماضى

شدد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على إنه لم يعد هناك مبرر للمواطن أن يبيع العملة فى السوق السوداء، نافيا وجود أزمة فى العملة الصعبة بالسوق المصرية.
وأشار عامر، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سى بى سى» أمس الاول، الى أن الدولة أنفقت ما يعادل 90 مليار دولار العام الماضى، وهو ما يؤكد أن مصر ليست لديها أزمة عملة، ولكنها أزمة إدارة.
وأوضح: «الطمع والمضاربات وراء الفارق الكبير حاليا فى سعر الدولار بين السوقين الرسمية، والسوداء»، مشيرا إلى أنه يجب وضع قواعد للاستثمارات الأجنبية الوافدة لجلب العملات الصعبة.
وقال محافظ البنك المركزي، إنه تم عقد اجتماع مع لجنة السياسة النقدية ورؤساء البنوك وخبراء من الخارج قبل اتخاذ قرار خفض الجنيه.
وأضاف عامر إن قرار خفض الجنيه كان جريئا، وتحملت المسئولية كاملة موضحًا أن الحكومة كانت على علم بقرار خفض سعر الجنيه.
وقال عامر: إن قرار خفض قيمة الجنيه، جاء بعد أن زاد سعر الدولار فى السوق السوداء بصورة كبيرة.
كما شدد عامر على أن تخفيض قيمة الجنيه كانت خطوة لتصحيح الأوضاع بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء موضحًا أن مهمة البنك المركزى توفير احتياجات الدولة والمواطنين من النقد الأجنبى بلا اختناقات، مشيرًا إلى أن البنك المركزى لا يعمل بطريقة عشوائية.
ولفت محافظ البنك المركزى إلى أن الإيداعات الدولارية زادت أكثر من 2000% مقارنة بالفترات السابقة، موضحا ان زيادة تداولات البورصة ومشتريات الأجانب للأسهم، مضيفًا: نتخذ خطوات سنجنى ثمارها لاحقًا.
وأكد أن الوضع الاقتصادى فى حاجة لإصلاح، ولا بد من وجود تضحيات.
وقال: إن ارتفاع الأسعار فى مصر حدث بالفعل منذ شهرين، وقبل صدور قرار خفض سعر الصرف، مطالبًا بتنظيم الأسواق وتفعيل دور الجهات الرقابية، وموضحًا أن الحكومة ستتحمل فارق ارتفاع الأسعار بعد تخفيض الجنيه، وأنه تم التنسيق مع رئيس الوزراء قبل قرار خفض الجنيه وإبلاغه بالموعد والقيمة.
وأوضح عامر أنه منذ توليه المسئولية عمل على إعادة تداول العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفى بعد أن تسببت بعض القواعد فى خروجها.
وأوضح أن هناك احتكارات كبيرة موجودة فى السوق ولا تقبل المنافسة، مطالبًا أجهزة الرقابة بمتابعة ذلك لفك الاحتكارات السوقية لخفض الأسعار، لافتًا: إذا ارتفعت الأسعار سيكون بلا سبب؛ لأن سعر العملة هو نفسه منذ 6 أشهر.
وكشف عامر، أن البنك يدرس وضع برنامج لتحويل أموال الشركات الأجنبية تحت مظلته فى المشروعات المباشرة.
وأضاف إن الدولة سددت بعد الثورة للشركات الأجنبية ما يقرب من 20 مليار دولار.
وأوضح أن المبالغ المتأخرة فى الفترة الأخيرة وصلت إلى 540 مليون دولار وتم سدادها، مشيرا إلى أنه سيتم تسديد مليار دولار يوليو المقبل إضافة إلى قسط نادى باريس 800 مليون دولار.
وأوضح أن المؤشرات الدولية أظهرت أن مصر رابع أكبر دول العالم فى التنمية الاقتصادية، وكان يجب الحفاظ على هذا المركز من خلال وضع قواعد وسياسة مصرفية أكثر مرونة، خاصة أن مصر لديها استعداد كبير للنمو الاقتصادي.
وقال عامر إنه سيتم تغيير بعض المواد فى القانون من أجل تشديد العقوبة على تجار العملة، مشيرا الى أنه يجب على كل مواطن مصرى أن يعلم جيدًا أنه ليس هناك مبرر له لبيع العملة الصعبة خارج السوق الرسمية، خاصة أن معظم الجهات الخارجة عن هذه السوق هدفها الرئيسى هو الإضرار بالاقتصاد المصرى.
أوضح محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطى النقدى لدى مصر حتى هذه اللحظة هو 16.5 مليار دولار، متوقعًا أن يزيد حجم الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة بسبب التدفقات المالية المتوقعة من قبل الصناديق الدولية.
ووجه محافظ البنك المركزى رسالة لكل شخص حاول التقليل أو الاستهانة بقيمة مصر قائلًا: «بكره هنوريكم مصر ممكن تعمل إيه».
وأوضح عامر أن البنك المركزى من حقه تغيير مجلس إدارة أى بنك بالكامل، مشيرًا إلى أن المركزى لديه سلطة مطلقة لأنه صاحب سلطة الرقابة على البنوك، لافتًا إلى أن المركزى مقتنع برؤساء البنوك المعينين، طبقًا للمصلحة العامة.
وشدد عامر قائلا: أفعل ما فيه مصلحة البلاد، ومن يرغب فى الاعتراض فعليه اتخاذ الإجراءات المناسبة فى ذلك، وأن كل قرار إصلاحى لابد أن يواجه مقاومة.
وأوضح أن المسئولين فى الدولة يعملون دون مقابل، قائلًا: بنام 7 ساعات فى اليوم، ونمت جيدًا يوم اتخذت قرار خفض الجنيه.
وأكد أنه شرف لأى مسئول أن يعمل فى هذه الفترة، لأن التاريخ لن ينسى ذلك، مضيفًا أن البنك المركزى فقد خبرات كثيرة بسبب الحد الأقصى للأجور، لأن وضعه مختلف، ولأنه مؤسسة مستقلة..